moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩١٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مركز (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - التي حضر الترافع فيها (...) (الهويه الوطنيه: (...)، وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق (...)) كما حضرت المدعي عليها اصاله – وذلك بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها ومضمونها " انه بتاريخ ٢٥ /٠٤ / ١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه فواكه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه بثمن اجمالي قدره (١٥٨,٢٥٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والفواتير). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥٨.٢٥٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا ٢- التعويض بمبلغ قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال . "، وبعد ان قيدت الاوراق دعوي بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٢٥ / ٠١ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه كما حضرت المدعي عليها اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بان هذه الدعوي سبق وان فصل في موضوعها في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٧٧٥٠١) وهي تتعلق بذات الاطراف وذات الطلبات وهي الان مازالت قيد النظر في دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه بالرياض وانه بسبب خطا في النظام الالكتروني تكرر قيد الدعوي كما صادقت المدعي عليها اصاله علي صحه ما ذكره المدعي وكاله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث تبين للدايره بعد سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله بان هذه الدعوي سبق وان فصل في موضوعها في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٧٧٥٠١) وهي تتعلق بذات الاطراف وذات الطلبات وهي الان مازالت قيد النظر في دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه بالرياض وانه بسبب خطا في النظام الالكتروني تكرر قيد الدعوي كما صادقت المدعي عليها اصاله علي صحه ما ذكره المدعي وكاله، وعليه فلا يجوز للدايره النظر في هذه الدعوي، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره:عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها .