moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٣٠٢٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه باكهو لودر والتي تم تصنيعها من شركه: كتر بلر وبيانات وصف العين المؤجره: مشغل حفارباكهو لودر موديل ٢٠٢١ اللون اصفر رقم اللوحه ا ا ط ٦٢٤٥ لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربعه واربعون قيمتها (١٤,٩٢٧.٨٩) اربعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه، و الدفعه رقم سته واربعون قيمتها (١٢,١٦٣.٤٦) اثنا عشر الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و سته واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ه، و الدفعه رقم ثمانيه واربعون قيمتها (١٤,٩٢٧.٨٩) اربعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه، و الدفعه رقم اثنان وخمسون قيمتها (١٤,٩٢٧.٨٩) اربعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١ه، و الدفعه رقم خمسه وخمسون قيمتها (٣,٨٧٠.١٩) ثلاثه الاف وثمان ميه وسبعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٣,١١٦.١٦) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي و سته عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م حتي ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م. ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحامي مما ادي الي (تحمل اتعاب المحامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٣,١١٦.١٦) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي و سته عشر هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م الي ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وابرز مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: لقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقيه في يوم امس ولم يتبقي علي موعد الجلسه الاولي الا اقل من ٢٤ ساعه مما ادي الي رفض تقديم طلب ترك الخصومه، اطلب الزام المدعي عليها بتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره / ٥٠٠٠ ريال (عباره عن اتعاب المحامي) كما اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التكاليف القضاييه مبلغ وقدره / ١٦٥٥ ريال ، وبسؤاله عن حصر طلباته، حصر طلباته في انقضاء الدعوي المتعلقه بالاجره المتبقيه لسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه امس وارفق مستند السداد، وكذلك في طلب التعويض عن اضرار التقاضي وارفق مستند العقد وحواله بمبلغ قدره ٢٥٠٠ ريال عبر محادثه برنامج الاتصال المريي، جري ارفاقها في ملف القضيه وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله بعد حصرها في انقضاء دعوي سداد الاجره المتبقيه محل المطالبه الناشيه عن اجره معده ثقيله موصوفه في الوقايع؛ لسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه قبل الجلسه الاولي بيوم، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعي يطلب انقضاء دعوي الاجره المتبقيه لسداد المدعي عليها بعد اقامه الدعوي، وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه المتعلقه بطلب الاجره المتبقيه محل الدعوي ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثباته نسخه من حواله من المدعي عليها لموكله بمبلغ الاجره المسدد قبل الجلسه الاولي بيوم، ونسخه من عقد الاتعاب، وحواله باتعاب الدفعه المقدمه من موكله بمبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لها بسداد المدعي عليها لها، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعي دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، ولم تسدد مبلغ المطالبه الا بعد اقامه الدعوي قبل الجلسه الاولي بيوم، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعي من جهتين: الاولي حبس حقه الثابت، والثانيه: احوجاج المدعي للشكايه برفع الدعوي من محام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها، والضرر الذي احاق بالمدعي جراء ذلك، وقدم وكيل المدعي لاثباته نسخه من عقد الاتعاب وحواله بمبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء ، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بانقضاء الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المتعلقه بطلب الاجره المتبقيه؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.