moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره التاسعه القضيه رقم ٤٥٧٠٦٧٠٢٢٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها وذلك لتنفيذ اعمال حفر وتمديد كابلات كهرباييه وعمل وصلات واختبارات كهرباييه بمنطقه الرياض بحي (...) – (...) بقيمه اجماليه وقدرها (٤,٣٧٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعون الف ريال، علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ ١٠ دفعه مقدمه من قيمه العقد عند توقيع العقد وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب المدعيه البنكي بموجب البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، الا انها لم تلتزم بذلك، كما نص البند الرابع من العقد المبرم بينهما علي ان تسدد المدعي عليها نسبه ٥ من قيمه العقد بعد تجهيز الموقع وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب المدعيه البنكي الا انها لم تلتزم بذلك ايضا. ثانيا: قامت المدعيه باصدار فاتوره الدفعه المقدمه للمدعي عليها بقيمه (٤٣٧,٠٠٠) اربعمايه و سبعه وثلاثون الف ريال, وقامت المدعي عليها بسداد الفاتوره المقدمه بعد اكثر من اربعه اشهر من صدور فاتوره الدفعه المقدمه كما قامت المدعيه باصدار فاتوره اخري للمدعي عليها برقم (CEP/EBC/٢٢/٠٧٢/٢-A.P) بمبلغ وقدره (٢١٨,٥٠٠) ميتان وثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال ويعد ذلك مقابل نسبه ٥ حسب ما نص عليه البند الرابع من العقد وبعد متابعات بين الطرفين لمده ٥ اشهر وبطلب من المدعي عليها بالغاء الفاتوره قامت المدعيه بالغايها، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٤م قامت المدعيه باصدار فاتوره للمدعي عليها برقم (CEP/EBC/٢٢/١١٠/٣) بقيمه (٩٦١,٥١٥) تسعمايه و واحد وستون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال بالاعمال التي قامت بها المدعيه، الا ان المدعي عليها تلتزم بسدادها، وبعد ان تبين مماطله المدعي عليها وعدم سدادها لمستحقات المدعيه طيله الفتره السابقه توقفت المدعيه عن العمل، وطالبت المدعي عليها بسداد مستحقاتها مقابل الاعمال التي تم تنفيذها وعدم استكمال الاعمال المتبقيه في العقد، وتم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي الغاء ما تبقي من اعمال العقد و الغاء كل الفواتير السابقه واصدار فاتوره واحده تتضمن الاعمال الفعليه التي تمت وخصم الدفعه المقدمه منها , وقامت المدعيه بعمل ذلك و تم اصدار فاتوره للمدعي عليها برقم (CEP/EBC/٢٢/١٣٧/٤R.١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨م شامله لكل الاعمال التي تمت حتي تاريخ الفاتوره وبقيمه (٩١٩,٥٨٦) تسعمايه و تسعه عشر الف و خمسمايه و سته وثمانون ريال، ومذكور فيها خصم الدفعه المقدمه وقدرها (٤٣٧,٠٠٠) وتطالبها فقط بسداد المتبقي والمستحق المتبقي للمدعيه مقابل الاعمال التي قامت بها وقيمتها (٤٨٢,٥٨٦) اربعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف. ثالثا: بعد مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها فقامت المدعي عليها بافاده المدعيه بتحويل الفاتوره الي الاداره الماليه لصرفها بموجب البريد الالكتروني الوارد من المدعي عليها ولكن لم يتم صرفها حتي حينه ويوجد العديد من المخاطبات من قبل المدعي عليها للمدعيه تفيد بانها ستقوم بالسداد ولكن تطلب مهله وجاري ترجمتها كونها باللغه الانجليزيه ومازالت المدعي عليها تماطل في اداء ما في ذمتها. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المستحق لها (٤٨٢,٥٨٦) اربعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- امر الشراء رقم ٤٤٠٠٠١٣٩٢٨ المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٢٠م. ٢-فاتوره الدفعه المقدمه للمدعي عليها بقيمه (٤٣٧,٠٠٠) اربعمايه و سبعه وثلاثون الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٥ه وفيها افاد اطراف الدعوي بانهم توصلوا لصلح منهي للنزاع المتمثل في اتفاقيه تسويه مطروحه علي ٣ اوراق ونصها: (بعون الله تعالي في يوم الاربعاء ١٨/١٨/١٤٤٥ه الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢٤م تم الاتفاق بين كل من: اولا: شركه المشاريع المدنيه والكهرباييه للمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم: (...)، وعنوانها جده هاتف (...) ويمثلها في هذه الاتفاقيه السيد/عبيد بن احمد العيافي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفته الوكيل الشرعي للشركه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه (ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول). ثانيا: شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده– سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها الدمام حي (...) هاتف (...) ويمثلها في هذه الاتفاقيه السيد/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه (ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني). تمهيد: حيث سبق وان تعاقد الطرف الاول مع الطرف الثاني بموجب امر الشراء رقم ٤٤٠٠٠١٣٩٢٨ المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٢٠م وذلك ليقوم الطرف الاول بتنفيذ اعمال حفر وتمديد كابلات كهرباييه وعمل وصلات واختبارات كهرباييه بمنطقه الرياض بحي (...) – (...) بقيمه اجماليه وقدرها (٤,٣٧٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعون الف ريال علي ان يسدد الطرف الثاني مبلغ ١٠ % دفعه مقدمه من قيمه العقد عند توقيع العقد وذلك عن طريق تحويل المبلغ للحساب البنكي للطرف الاول، كما نص البند الرابع من العقد المبرم بينهما علي ان يسدد الطرف الثاني نسبه ٥ % من قيمه العقد بعد تجهيز الموقع وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب الطرف الاول البنكي. وحيث سبق ان تقدم الطرف الاول بدعوي قضاييه امام المحكمه التجاريه بالدمام ضد الطرف الثاني للمطالبه بالمستحقات المتبقيه في ذمه الطرف الثاني وقيدت الدعوي لدي المحكمه التجاريه التاسعه برقم (٤٥٧٠٦٧٠٢٢٨) وحيث ان مجموع المبالغ التي يطالب بها الطرف الاول في تلك الدعوي هي مبلغ وقدره (٤٨٢,٥٨٦) اربعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال عن الاعمال المنفذه من قبله، ونظرا لرغبه الطرفين بانهاء النزاع بطريقه وديه والاتفاق علي اليه سداد المستحقات المتبقيه في ذمه الطرف الثاني، لذا فقد اتفق الطرفان واصطلحا علي ان اجمالي المبلغ المستحق لصالح الطرف الاول في ذمه الطرف الثاني عن الاعمال المنفذه المشار اليها اعلاه تقدر بمبلغ (٤٨٢,٥٨٦) اربعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال فقط لا غير ويلتزم الطرف الثاني بسدادها للطرف الاول علي دفعات وفق ما سيرد ببنود هذه الاتفاقيه، عليه ولما تقدم فقد تم الصلح بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما دون غبن او غرر او جهاله او اكراه من احد علي ابرام هذه الاتفاقيه وفق الشروط والاحكام الاتيه:اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا ومفسرا لها. ثانيا: يقر الطرف الثاني اقرارا نهاييا لا رجعه فيه بانه مدين للطرف الاول بمبلغ قدره (٤٨٢,٥٨٦) اربعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال عباره عن المتبقي من مستحقات الطرف الاول عن الاعمال التي قام بتنفيذها لصالح الطرف الثاني، ويتعهد الطرف الثاني بسداد هذه المستحقات علي عشره (١٠) دفعات شهريه بواقع (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال للتسع دفعات الاولي، وان تكون الدفعه العاشره الاخيره قدرها مبلغ (٣٢,٥٨٦) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا. ثالثا: يلتزم ويتعهد الطرف الثاني بسداد المبلغ المستحق في ذمته للطرف الاول علي الحساب البنكي العايد للطرف الاول ذي الرقم (...) ايبان رقم (...) لدي البنك (...). ويتم سداد الدفعات ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١م وذلك علي نحو متتالي حتي الدفعه الاخيره في اكتوبر ٢٠٢٤م وذلك علي النحو التالي: -رقم الدفعه قيمتها تاريخ الاستحقاق ١- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/٠٣/٠١م. ٢- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/٠٤/٠١م. ٣- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/٠٥/٠١م. ٤- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/٠٦/٠١م. ٥ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/٠٧/٠١م. ٦- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/٠٨/٠١م. ٧- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/٠٩/٠١م. ٨- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/١٠/٠١م. ٩- (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢٠٢٤/١١/٠١م. ١٠-(٣٢,٥٨٦) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال ٢٠٢٤/١٢/٠١م الاجمالي: (٤٨٢,٥٨٦) اربعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال. رابعا: يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بان يدفع مبالغ الدفعات بصوره منتظمه في مواعيد استحقاقها دون اي تاخير، وفي حاله تاخر الطرف الثاني عن سداد دفعتين متتاليين، وعدم تصحيح الوضع وسداد المستحق خلال العشره ايام التاليه لتاريخ استحقاق الدفعه الاخيره المتاخره علي اقصي تقدير فتصبح مبالغ جميع الدفعات المتبقيه من الاتفاقيه حاله الاداء دفعه واحده. خامسا: اتفق الطرفان علي ان يتحمل الطرف الثاني كامل التكاليف القضاييه الناتجه عن الدعوي القضاييه رقم (٤٥٧٠٦٧٠٢٢٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١ه والموضحه تفاصيلها اعلاه. سادسا: يقر الطرفان اقرارا نهاييا لا رجعه فيه بانهما قد اطلعا علي كافه شروط واحكام هذه الاتفاقيه وفهما محتواها فهما تاما نافيا لاي جهاله، وقبلاها برضي وقبول وايجاب صحيحين من كلا الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما، وعلي ذلك فانهما يسقطان اي دعوي لهما تجاه بعضهما البعض بغبن او غرر وتعتبر هذه الاتفاقيه نهاييه وصحيحه ونافذه في مواجهه طرفيها وملزمه لهما ولا يجوز لاحدهما الرجوع عنها لاي سبب من الاسباب حال تنفيذ مقتضاها. سابعا: يقر الطرفان بانهما بمجرد توقيعهما علي هذه الاتفاقيه فيعتبر بمثابه صلح ومخالصه نهاييه وابراء ذمه وتنازل عن كافه الدعاوي، ولا يحق لاي طرف مطالبه الطرف الاخر بايه حقوق او مستحقات ماليه سوي ما ذكر بهذه الاتفاقيه. ثامنا: كافه المراسلات المتعلقه بهذه الاتفاقيه يجب ارسالها علي العناوين المذكوره بمقدمتها اوعن طريق البريد الالكتروني او التسليم باليد هذا مع التزام كل طرف باشعار الطرف الاخر في حاله تغيير عنوانه المذكور بعنوان اخر كتابه ويقر الطرفان بان وسايل المراسلات المنوه عنها بهذه الماده منتجه لاثرها في مواجهه الطرفين. تاسعا حررت هذا الاتفاقيه من نسختين اصليتين مكونه من تسعه بنود في ثلاث صفحات بيد كل من طرف نسخه للعمل بمقتضاها عند اللزوم واثباتا لما ورد بها وقع عليها الطرفان واذنا لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين. وعلي هذا جري الاتفاق وتم التوقيع والله تعالي خير الشاهدين الطرف الاول الطرف الثاني شركه المشاريع المدنيه والكهرباييه للمقاولات المحدوده شركه (...) للمقاولات)، وافاد وكيل المدعي عليها بسداد موكلته باول دفعه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المستحق لها (٤٨٢.٥٨٦) اربعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقوله تعالي { والصلح خير} ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبناء علي الماده ٣/٧٠ من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم الشرعيه ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.) فان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف.
نص الحكم:
ثبت للدايره صلح اطراف الدعوي علي ما يلي: ان تدفع المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعيه (شركه (...) للمقاولات المحدوده (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٢,٥٨٦) اربعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال سعودي وتتعهد المدعي عليها بسداد هذه المستحقات علي عشر (١٠) دفعات شهريه بواقع (٥٠،٠٠٠) خمسين الف ريال سعودي للتسع دفعات الاولي، وان تكون الدفعه العاشره الاخيره قدرها مبلغ (٣٢,٥٨٦) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، وفي حاله تاخرت المدعي عليها عن سداد دفعتين متتاليين مده عشره ايام من تاريخ استحقاق الدفعه الاخيره المتاخره فتصبح مبالغ جميع الدفعات المتبقيه من الاتفاقيه حاله الاداء دفعه واحده وفق بنود الصلح المفصله في وقايع القضيه فثبت ذلك للدايره وحكمت بلزومه والله الموفق.