moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨١٤٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه تم توقيع عقد شراكه بيني وبين المدعي عليها وقد تم تسليمها المبلغ المتفق عليه وقدره خمسميه الف ريال بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٣٩ه، وشيك رقم ????? بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠١٨م، ولم استلم الارباح من تاريخه حتي هذه اللحظه، وقد تم التواصل معهم دون تجاوب من قبلهم)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: فسخ عقد الشراكه، ثانيا: اعاده راس المال والارباح، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد الشراكه و صوره شيكان، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٧/٦/١٤٤٠ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في ٢١/٦/١٤٤٠ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق اداره الدعاوي والاحكام، وفي جلسه ٥/٨/١٤٤٠ه وبعد تقديم المدعي عليه وكاله رده وفق تبادل المذكرات، افاد فيه ان دعوي المدعي في انه تم ابرام عقد شركه محاصه مع المدعي عليها صحيحه، وان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها لم تقم بالالتزام ببعض بنود العقد من عدم توثيق تعاملات الشركه وعدم انشاء حسابات بنكيه للشركه وعدم تمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات الشركه وملفاتها وعدم تزويده بتقارير ماليه دوريه كل اربعه اشهر عن نشاط الشركه غير صحيح، وبسؤال المدعي وكاله عن رده اجاب بانه لم يستلم مذكره المدعي عليها، وتسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها قرر انه يكتفي بردوده السابقه ويطلب الفصل في الدعوي، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٣٠/١٠/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مباشره موكلته لاعمال الشراكه، فطلب مهله لاثبات قيامها بالاعمال، واحضار قايمه تحدد المركز المالي للشراكه، ثم طلب وكيل المدعي عليها اثبات ان المدعي لم يدفع راس المال والبالغ (٤٩,٠٠٠)ريال، وانما دفع مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال وذلك قيمه التنازل والدخول كشريك، فاجاب المدعي بانه دفع مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال، وفي جلسه ١٢/١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عده مستندات افاد ان مقصوده منها اثبات مباشره موكلته لاعمال الشراكه حسب الاتفاق المبرم مع المدعي، حيث جاء فيها ان ما ذكره المدعي من اقرار وكيل المدعي عليها بصحه الشراكه صحيح، والاقرار بان المدعي عليها استلمت مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال صحيح لكنه ليس قيمه راس المال في الشراكه وانما قيمه للتنازل للدخول كشريك، وان قيمه راس المال في الشركه هو (٤٩,٠٠٠) تسع واربعون الف ريال، وان ما ذكره المدعي من ان الشراكه المبرمه بينهما ليست شركه محاصه غير صحيح بل هي شراكه مبرمه بالعقد المقدم سابقا وفق احكام نظام الشركات وتعتبر شراكه في شركه محاصه، كما ارفق القوايم الماليه وكشوفات الحسابات لعامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩م باثبات مباشره المدعي عليها لاعمال الشراكه، وبسؤاله عن نسخه المدعي منها اوضح انه لم يحضرها فاعادت الدايره هذه المستندات وافهمته باحضار نسخه للمدعي، وقدم المدعي اصاله مذكره من ورقه واحده ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها افاد فيها ان باقرار وكيل المدعي عليها بصحه الشراكه وبصحه المبلغ المستلم تكون الدعوي متوجهه علي المدعي عليها، وان صوره شركه المحاصه تختلف عن العقد المبرم بين الطرفين فالطرف الاول (المدعي عليها) مالكه للمؤسسه وبقيه الاطراف مساهمون معها في نفس المؤسسه وليسوا مشاركين لها في حصه من شركه هي شريكه فيها كما هي صوره شركه المحاصه، وبالنسبه للمبلغ المدفوع للمدعي عليها فهو داخل في راس مال الشركه في الحقيقه، وفي جلسه ١٧/٢/١٤٤١ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقتين ارفق بها عده مستندات ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله، وبطلب اجابه منه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٨/٤/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ضمت لملف القضيه جاء فيها ان وكيل المدعي عليها اقر بالشراكه وباستلام مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال من المدعي، كما ان المدعي عليها لم تباشر مهامها بتسجيلها كشركه ذات مسؤوليه محدوده، وان ما قدمته من قوايم ماليه غير مصدق عليها محاسبيا ولا من محاسب قانوني معتمد مما يدل انها من صنيع المدعي عليها وان كل ما جاء فيها غير صحيح، وسلمت نسختها للمدعي عليها, وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٢ه وبحضور وكيلا طرفي الدعوي استمهل وكيل المدعي لتقديم مبررات لطلبه فافهمته الدايره بتقديم ذلك من خلال التبادل الالكتروني قبل موعد الجلسه القادمه, وفي جلسه ١٠/٧/١٤٤٢ه ,وبحضور وكيلا طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي والتي لم تخرج عما سبق ذكره, ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه , وحيث ان وكيل المدعي عليه يدفع بان موكله قد قام بالتزاماته وفق العقد المبرم بين الطرفين , ولما كان الثابت من وقايع الدعوي قيام المدعي بشراء حصه من مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات ودخوله بناء علي ذلك في شراكه مع المدعي عليه, كما ان المدعي قد قام بدفع مبلغ قدره٥٠٠,٠٠٠ ريال الي المدعي عليه مقابل ذلك ,ولما كان العقد المبرم بين الطرفين من العقود اللازمه , وحيث ان المدعي لم يقدم ما يوجب اجابته الي طلبه فسخ العقد ؛ حيث ذكر بان المدعي عليه لم يلتزم بتوثيق تعاملات الشركه من خلال مسك الدفاتر التجاريه لرصد جميع الايرادات والمصروفات , كما ان المدعي عليه لم يمكنه من الاطلاع علي مستندات الشركه وملفاتها , ولم يقم بانشاء حساب بنكي تودع فيه ايرادات الشركه , ولم يزود موكله بتقارير ماليه دوريه , وهذه امور حتي وان وجدت فهي لا تؤثر في صحه العقد؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي.