moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 6226 لعام 1437 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي حسام بن منصور عسيري عضوا وبحضور عبدالعزيز بن سويد العنزي امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في هذا الالتماس، بتقدم وكيل المدعي عليه بطلبه الالتماس علي هذا الحكم بتاريخ27/03/1440ه والذي مفاده ان تقرير الخبير المحاسبي في هذه القضيه صدر وتبين مستقبلا من المدعي عليه ان المديونيه التي في ذمته وهي مبلغ وقدره(473.908) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات، ناتجه من ان الشركه خاسره، وذلك خلاف ماكان يطالب به موكله، واضاف الي ان موكله تحصل علي اوراق تشير الي خروج اموال من الشركه لحساب المدعي الخاص وانه ثبت ان المدعي طلب رفع حصته في الشركه من (30%) الي (50%) في الدعوي التي حكم فيها بالرفض وتايدت من الاستيناف اضافه الي سيطره المدعي علي الشركه، وختم لايحته بان المدعي حرص علي اخفاء اموال الشركه وعدم ادخالها في حساب الشركه وطلب نفض الحكم مع قبول التماسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 05/07/1440ه، حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 21/02/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم(…) بموجب الوكاله رقم(…) وتاريخ25/10/1439ه والصادره من كتابه عدل رفحاء، وفيها زود وكيل المدعي بنسخه من الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه والمكون من اربع ورقات علي هذا الحكم والمؤرخ في تاريخ29/04/1439ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليه طلبا عاجلا في مذكره مكونه من ورقه واحده تضمن طلبه ايقاف تنفيذ الحكم، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 04/08/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها تمسكه بالحكم السابق وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء11/08/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين تمسك فيها بما ورد في التماسه، وطلب من الدايره توجيه المدعي للاجابه موضوعا علي التماسه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/08/1440ه، اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/08/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في هذا الالتماس، بتقدم وكيل المدعي عليه بطلبه الالتماس علي هذا الحكم بتاريخ27/03/1440ه والذي مفاده ان تقرير الخبير المحاسبي في هذه القضيه صدر وتبين مستقبلا من المدعي عليه ان المديونيه التي في ذمته وهي مبلغ وقدره(473.908) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات، ناتجه من ان الشركه خاسره، وذلك خلاف ماكان يطالب به موكله، واضاف الي ان موكله تحصل علي اوراق تشير الي خروج اموال من الشركه لحساب المدعي الخاص وانه ثبت ان المدعي طلب رفع حصته في الشركه من (30%) الي (50%) في الدعوي التي حكم فها بالرفض وتايدت من الاستيناف اضافه الي سيطره المدعي علي الشركه، وختم لايحته بان المدعي حرص علي اخفاء اموال الشركه وعدم ادخالها في حساب الشركه وطلب نفض الحكم مع قبول التماسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 05/07/1440ه، حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 21/02/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم(…) بموجب الوكاله رقم(…) وتاريخ25/10/1439ه والصادره من كتابه عدل رفحاء، وفيها زود وكيل المدعي بنسخه من الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه والمكون من اربع ورقات علي هذا الحكم والمؤرخ في تاريخ29/04/1439ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليه طلبا عاجلا في مذكره مكونه من ورقه واحده تضمن طلبه ايقاف تنفيذ الحكم، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 04/08/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها تمسكه بالحكم السابق وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/08/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين تمسك فيها بما ورد في التماسه، وطلب من الدايره توجيه المدعي للاجابه موضوعا علي التماسه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/08/1440ه، اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء25/08/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث قامت هذه الدايره بدراسه اوراق القضيه مستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وما بني عليه من اسباب والتعرف علي ظروف الدعوي وملابساتها فحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "لا يجوز لاي من الخصوص ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا. اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم؛ وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس؛ كما ان ما دفع به وكيل المدعي عليه سبق ان طرحته الدايره في حكمها السابق واجابت عليه؛ وحيث ان مطالبه المدعي عليه باعاده النظر في مساله فحص القوايم الماليه لم يقدم دليلا او اوراقا تجعل من الدايره العدول عن حكمها والنظر موضوعا في التماسه؛ ولما ان هذا الامر لم يكن، ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي دليل ملموس علي ثبوت التعدي والتفريط من المدعي وتحويلها اموالا تخص الشركه لحاسبه الخاص، ولما انه لم يقدم اي مستند علي دعواه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليه، والمؤرخ في (27/03/1440) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالعزيز بن سويد العنزي عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو حسام بن منصور عسيري رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 1337 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.محمد بن صالح اليحيي ييسا القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر ضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (473.908) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات، يمثل مديونيه علي المدعي عليه لدي شركه (...) للحراسات الامنيه بصفته شريك فيها، اضافه الي تزويد الشركه بما يتطلب من تجديد السجل التجاري للشركه وترخيصها والحكم علي المدعي عليه بتعديل وضع جنسيته المزدوجه وتحميله كافه الخساير التي لحقت الشركه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بما يلي، اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 18/11/1438ه، ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 20/8/1438ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ( 473.908 ) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانه حكمها بتاريخ 25/8/1440ه القاضي برفض الالتماس موضوعا. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر ابراهيم بن اسعد النامي عضو احمد بن عبدﷲ الجعفري عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره د.محمد بن صالح اليحيي