moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439072670 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 20 / 9 / 1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 24,131 اربعه وعشرون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه، بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 8 / 11 / 1443ه وملخصها: حضر الملتمس والملتمس ضده وبسؤال الملتمس عن طلبه اجاب قايلا: ندفع بعدم صحه دعوي المدعيه وذلك لما يلي من اسباب في ثلاث فقرات: عدم تحرير الدعوي، وذلك من حيث: انه (عند النزول جدلا بصحه دعوي المدعيه) فانها لم تبين مقدار الكميه المورده من قبلها والتي تذكر انها بتاريخ: 26 /07/ 1439ه ان المدعيه ذكرت بانه جري تسليم المبيع، وهو ادعاء مرسل ولم تحضر ما يثبت تسليم المبيع، وان كشف الحساب الذي استندت عليه المدعيه في اثبات صحه دعواها دليل مصطنع من قبلها، ولا يجوز ان يصنع المختصم دليلا لنفسه، حيث ان العرف التجاري بيننا قايم علي تسليمنا نسخ من جميع الفواتير وكشوفات الحسابات، ولا يوجد لدينا نسخه بهذا المبلغ محل النزاع، ونجيب بان الصحيح في هذا النزاع هو: ان التعاملات بيننا قايمه منذ فتره علي توريد عده منتجات، ومحل النزاع في هذه الدعوي هو توريد الفحم، وما ذكرته المدعيه من انها قامت بتوريد الفحم في تاريخ: 26 /07 /1439ه ...الخ، فغير صحيح والصحيح انها وردت لنا كميه وعددها: (60) ستون كرتون فحم، وبمبلغ اجمالي قدره: (7,828) سبعه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وقد جري استلام البضاعه بموجب الفواتير التاليه: فاتوره رقم: (6027302)، عدد: (25) كرتون، بمبلغ قدره: (2,953) الفان وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا، فاتوره رقم: (5198094) عدد: (10) كرتون، بمبلغ قدره: (1,550) الف وخمسمايه وخمسون ريالا، فاتوره رقم: (5528086) عدد: (25) كرتون، بمبلغ قدره: (3,325) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا، ليكون الاجمالي مبلغ قدره: (7,828) سبعه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا، كما اننا ندفع بعدم صحه الدعوي لانه جري منا تسديد جميع المستحقات الماليه للمدعي عليه حتي بعد تاريخ الادعاء الذي تدعيه، وذلك بموجب عمليه الايداع النقدي علي حساب المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره: (100,000) مايه الف ريال، تمثل سداد توريد منتجات من المدعيه ومن ضمنها الفحم، ونطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، والحكم لموكلتي باتعاب المحاماه وقدرها (7,000) سبعه الاف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي والتحقق من السدادات، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 19 / 12 / 1443ه وملخصها: حضر الملتمس والملتمس ضده، وبسؤال الملتمس ضده عما استمهل لاجله اجاب قايلا: بان الملتمس لم يسدد مبلغ المطالبه والسدادات التي ارفقها قبل المطابقه، وبالاطلاع علي المطابقه تبين حاجتها لترجمه فطلب مهله لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 18 / 1 / 1444ه وملخصها: حضر الملتمس والملتمس ضده وبالاطلاع علي الفاتوره المقدمه من المدعي وعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان الفاتوره المقدمه من الملتمس ضده ليست خاصه بالفحم وانما تخص منتجات اخري، وبعرض ذلك علي الملتمس ضده اجاب قايلا: بان مطالبتي بالتعامل كامل وبعرض ذلك علي الملتمس اجاب قايلا: بان بين موكلي والملتمس ضدها اكثر من تعامل، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الالتماس والدفوع المقدمه من الاطراف وبعد الاطلاع علي موضوع الدعوي رات صلاحيه الطلب للفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 20 / 9 / 1443ه، وعليه فان الالتماس المقدم مقبول شكلا وموضوعا، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، ولما قدمه الملتمس من فواتير تفصيلها كالاتي: فاتوره رقم: (6027302)، عدد: (25) كرتون، بمبلغ قدره: (2,953) الفان وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا، فاتوره رقم: (5198094) عدد: (10) كرتون، بمبلغ قدره: (1,550) الف وخمسمايه وخمسون ريالا، فاتوره رقم: (5528086) عدد: (25) كرتون، بمبلغ قدره: (3,325) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا، ليكون الاجمالي مبلغ قدره: (7,828) سبعه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وحيث ذكر بانه قام بسداد جميع المستحقات الماليه للملتمس ضدها حتي بعد تاريخ الادعاء الذي تدعيه،ولما قيد المدعي طلبه في هذه الدعوي في قيمه الفحكم وادعي بان المدعي عليه لم يقم بسدادها، ولما قدم المدعي عليه ما يفيد سدادها ولما طلب المدعي سداد باقي الفواتير ولما كان له الحق في رفع دعوي مستقله للمطالبه بها، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا وقبوله موضوعا وعدلت عما حكمت به سابقا وحكمت بعدم قبول دعوي المدعي لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. رييس الدايره القضاييه رافع محمد سليمان الجري