moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٩٧٩٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه حدد لها جلسه اليوم،وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي... وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات لمده (٣١) واحد وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢١٣,١٥٢.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا ومايه واثنان وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢١٣,١٥٢.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا ومايه واثنان وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢١٣,١٥٢.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا ومايه واثنان وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ه سدد منه (١٨٢,٤٠٠.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا واربع ميه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٣٠,٧٠٧.٠٠) ثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م حتي ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م. وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠,٧٠٧.٠٠) ثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م الي ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م.ويستند في دعواه الي، عقد توريد خدمات مبرم بين الطرفين وموقع منهما ومختوم من المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، محاضر استلام. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب الصلح علي مبلغ قدره (٢٢,٥٧٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعون ريالا فعقبت وكيله المدعيه بانه لا مانع لدي موكلتها من اثبات الصلح علي ذلك ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيلا طرفي الدعوي اصطلحا علي الاتي: (تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ل: شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٥٧٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعون ريالا) وطلبا اثبات ذلك وانهاء الدعوي بموجبه، وبما ان ذلك يعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعه، وكما قال الله عز وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل علي ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام طرفي الدعوي به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد بين الطرفين وذلك علي ان تدفع شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ل:شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٥٧٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعون ريالا)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.