moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم ٤٤٨٥٢٦٢٣١ لعام ١٤٤٣ه الوقايع تتلخص وقايع هذا الحكم في ان جري التعاقد بين الطرف الاول: (مكتب المحامي (...)) والطرف الثاني: (شركه (...)) علي "عقد محاماه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) الذي ينص علي (وفي حال النزاع لا قدر الله فيكون الفصل وديا واذا تعذر فيكون التحكيم في جده) من العقد المؤرخ في ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه ، ومكان التحكيم بمدينه جده، و ان موضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٤ه ولم يستجب لذلك، فانه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها .وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه يوم ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وتشير الدايره الي الطلب المقدم من المدعي متضمنا الاتي (جري التعاقد بين الطرف الاول): مكتب المحامي (...) (والطرف الثاني): شركه (...) (علي "عقد محاماه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) الذي ينص علي (وفي حال النزاع لا قدر الله فيكون الفصل وديا واذا تعذر فيكون التحكيم في جده) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/١٨ه، ومكان التحكيم جده، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١ه ولم يستجب لذلك) ثم سالته الدايره عن توجيه خطاب للمدعي عليها بتعيين محكم من قبلها فاجاب بانه لم يرسل خطاب بذلك وانما كان التبليغ شفهيا في مكتب المدعيه وذلك بحضور (...) مدير الشركه نظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها وعليه قررت الدايره اعاده تبليغها، وفي جلسه يوم ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاته تبين انه لم يقدم ما يثبت مخاطبه الطرف الاخر بتعيين المحكم وهو ما قرره بالجلسه السابقه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه والحكم ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب وحيث تبين ان غايه ما تطلبه المدعيه تعيين محكم عن المدعي عليها للخلاف الناشي بين الطرفين ولما تعاقد عليه الطرفان، مما ينبسط عليه اختصاص هذه المحكمه، وحيث قرر وكيل المدعيه انه لم يوجه خطابا لطلب التحكيم للمدعي عليها ولم يرفقه بملف القضيه بل كانت المطالبه بالتحكيم وتعيين المحكم مشافهه وذلك بالمخالفه لنص الماده الرابعه من لايحه نظام التحكيم التي نصت علي ان علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم وصوره من اتفاق التحكيم مما تنتهي معه الدايره والحال كذلك الي ما يرد في منطوق حكمها . منطوق الحكم حكمت الدايره بعدم قبول طلب تعيين المحكم المقدم من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...).