moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٧٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سلم مبلغ الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٤/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم تلتزم المدعي عليها بالعقد).)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها) استنادا علي (سند قبض) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق). ثانيا: دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٢ه وحتي ١٤٤٣/١٠/١٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه وذلك بسبب (العقد). ثالثا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). وحيث ان الدايره قد اصدرت حكماها في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه وصدر الصك رقم ٤٣٣٣٣٨٦٠٣ وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه والقاضي منطوقه (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) والذي اكتسب الصفه القطعه لفوات مده الاعتراض، وبناء علي توجيه التفتيش القضايي المؤرخ في تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه والقاضي باستكمال المحكمه التجاريه نظر هذه القضيه، عليه باشرت الدايره نظره هذه القضيه علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٢٨٧٠١٦٢) عليه قررت الدايره السير في هذه الدعوي حضوريا في حقها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاجابت قايله: اولا: بموجب عقد بين موكلي والمدعي عليها تم الاتفاق علي ان يدفع موكلي مبلغا وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال بغرض المضاربه بها في مشروع خطوه سنتر. ثانيا: بالفعل تم دفع راس المال وهو ١٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٣م بموجب سند قبض، حيث انه من المفترض تحصيل الارباح بعدها ب ١٨ شهرا من توقيع العقد. ثالثا: اخلت المدعي عليها بنص الماده السابعه من العقد والتي نصت علي " ان ايداع الارباح في حساب موكلي يكون بشكل نصف سنوي " غير انه لم يتم ايداع ايه ارباح في حساب موكلي من تاريخ العقد الي الان سوي ربح واحد في عام ٢٠١٥م مبلغا وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال. رابعا: وذلك ان المدعي عليها اخلت بالبند الخامس من العقد والذي بموجبه تعهد الطرف الاول (المدعي عليها) بدفع الارباح السنويه في وقتها المحدد غير انه لم تلتزم بهذا التعهد. و بناء علي ما سبق ولان اخلال المدعي عليها بالتزاماتها المترتبه علي العقد المبرم بينها وبين موكلي يجعل من حق موكلي طلب فسخ العقد و ارجاع راس ماله المسلم للمدعي عليها نطالب بما هو ات: - فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها. - الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتي راس المال مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال. - الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠ ريال). هذه دعواي وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: لدي عقد مبرم مع المدعي عليها وكذلك سند قبض كذا اجابت وبسؤال المدعيه وكاله هل العقد محدد بمده بين الاطراف فاجابت قايله نعم محدد بمده قدرها ثلاثه عشر سنه ويكون نهايتها في عام ٢٠٢٦م ولكن موكلي يطالب بفسخ عقد الشراكه هكذا اجابت، عليه رفعت الجلسه للمداوله. وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه حضرت المدعيه المثبته بياناتها سلفا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، عليه قررت الدايره تحديد هذه الجلسه للنطق بالحكم، وقفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، يمثل راس المال المسلم للمدعي عليها؛ وقدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاق موكلها لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي وطلبها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٦٠٠٠) سته عشر الف ريال، وقد رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت العقد المبرم بين موكلها والمدعي عليها والمتضمن استلام المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال وانها تلتزم بتسليم الارباح نصف السنويه وقد نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي حجيه المحرر العادي ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) اه، كما تضمن العقد في بنده الرابع ثبوت حق فسخ العقد للمساهم وذلك بعد مضي (١٨) شهرا الامر الذي يثبت معه مشروعيه طلب المدعيه وكاله في هذه الدعوي، وبما ان الاصل هي سلامه راس المال ولكون المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها فانها تكون مسقطه لحقها في الدفاع عن نفسها، و اما ما يتعلق بطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده (٣٠ يوما) وفق للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا/ فسخ العقد المبرم بين الاطراف محل هذه الدعوي. ثانيا / الزام المدعي عليها/ شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال مقابل راس المال المسلم لها. ثالثا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,