moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٢١٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٨/١١/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته انه جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال، لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٢٠.٠٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط، وقد بدات الشراكه في ١٩/١١/١٤٤٠ه الموافق ٢٢/٠٧/٢٠١٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد توريد + خطاب اكيد اتفاقيه + سندات لامر)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ه الموافق ١٨/٠٨/٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وبسؤال المدعي عن ماهيه طلبه؟ اجاب: ان طلبي في هذه الدعوي يتمثل في طلب الزام مديره الشركه المدعي عليها بان تضمن بصفتها الشخصيه راس المال التي دفعته للشركه المدعي عليها. وبسؤاله هل دعواك في مواجهه الشركه المدعي عليها ام في مواجهه مديرتها؟ اجاب: دعواي في مواجهه مديرتها. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام مديره الشركه المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٥٢٠,٠٠، يمثل راس المال المسلم للشركه، وبما ان المدعي اقر في مرافعته ان دعواه في مواجهه مديره الشركه شخصيا، وليست في مواجهه الشركه المدعي عليها، وبما ان التحقق من الصفه من المسايل التي يجوز للمحكمه الفصل فيها دون تطلب اثارتها من الخصوم، باعتبارها من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ب، بحسبان ما دلت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...)سجل مدني رقم: (...) ضد شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.