moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470924000 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم صاحب المؤسسه المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 12/10/1444ه وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور ممثل عن المدعي عليها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسه عشر الفا وستمايه ريال.كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين ومستند تسليم سياره صادر من المدعي عليها وتفويض صادر من المدعي عليها بتسليم سياره لاحد موظفيها وتفوضيه بذلك ومستند الغاء تفويض صادر من المرور بالغاء تفويض سايق المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره باعاده صياغه وتحرير دعواه وذكر تفصيل السياره وذكر تاريخ تسليم واستلام السياره وقدر الاجره عن كل يوم ومجموع الاجره وما تم سداده، وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك فتقدم المدعي بمذكره جاء فيها (الوقايع انه في يوم الثلاثاء 05/04/2022م تم تحرير العقد (مرفق رقم 1) بين كل من: الطرف الاول (...) لتاجير السيارات بسجل تجاري رقم (...) بصفتها مؤجر، والطرف الثاني شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) بصفتها مستاجر ومحل العقد يتضمن استيجار الطرف الثاني سياره (...) موديل(...) لوحه رقم (...) رقم تسلسلي (...) (صوره من الاستماره مرفق رقم 2 ) بمبلغ اجمالي وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال سعودي شامل الضريبه والتامين، وعلي ان تكون مده الايجار (30) ثلاثون يوما تبدا من يوم الاربعاء 06/04/2022م وتم استلام السياره من قبل الشخص المفوض بالتسليم والاستلام للسياره من قبل الطرف الثاني المدعي عليه (التفويض لاستلام السياره موضح به بيانات الشخص المفوض واصدار التفويض باسمه من نظام تم مرفق رقم 3 وعقد الايجار مرفق رقم 1 ) وتنتهي بتاريخ 05/05/2022م وفي حال عدم سداد الايجار في موعد التجديد يلتزم الطرف الثاني بتسليم السياره للطرف الاول في حاله نهايه الايجار او يحتسب الايجار بشكل يومي عن كل يوم اضافي (300) ثلاثمايه ريال دون اي اعتراض من الطرف الثاني بموجب العقد المبرم بينهم، ولكن المدعي عليها لم يلتزم ببنود العقد المبرم بينه وبين المدعيه وقام بتسليم السياره محل العقد في تاريخ 21/02/2023م (صوره من سند الاستلام للسياره والغاء التفويض من نظام تم مرفق رقم 4) ولم يسدد المستحقات واجبه السداد عليه ليصبح اجمالي عدد ايام استيجار السياره (322) يوم مسدد منها (270) (نسخه من الفواتير مرفق رقم 5 ) يوم والمتبقي (52) يوم من تاريخ 31/12/2022م الي 20/02/2023م بقيمه ايجاريه وفقا للعقد المشار اليه اعلاه باحتساب يوم الايجار في حال عدم تسليم السياره بقيمه (300) ريال لليوم الواحد مع عدد الايام الغير مسدده (52) يوم بمبلغ وقدره (15600) خمسه عشره الف وستمايه ريال سعودي ولا يخفي علي فضيلتكم قول الله عز وجل في هذا الخصوص (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) وقوله الكريم (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل..) فما قامت به المدعي عليه هو تعدي علي اموال الغير والاصل في الحقوق الحرمه ويجب حمايتها والا يسمح بالاعتداء عليها استنادا لشريعه الله عز وجل وسنه نبيه المصطفي صلي الله عليه وسلم. الطلبات لذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم علي المدعي عليه بدفع قيمه ايجار السياره للايام الغير مسدده (52) يوم بمبلغ وقدره (15600) خمسه عشره الف وستمايه ريال سعودي.) وفي جلسه 24/11/1444ه حضر صاحب المؤسسه المدعيه (...) هويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام المدعي بتحرير دعواه ومستنداته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الصادر عبر بوابه اعمالي التابع للغرفه التجاريه في الرياض، كما قدم استماره السياره محل الدعوي، وتفويض صادر عبر بوابه اعمالي في الغرفه التجاريه في الرياض بتفويض/ (...) بقياده السياره ووثيقه يذكر المدعي انها صادره عبر النظام الالكتروني للمرور (تم) بكون تاريخ استلام السياره كان في 05/ 04/ 2022م ووثيقه اخري يذكر المدعي انها صادره عبر النظام الالكتروني للمرور (تم) بكون تاريخ تسليم السياره كان في 21/ 02/ 2023م، ومستند يذكر المدعي انه صادر من المفوض (...) بانه سلم السياره محل الدعوي في يوم الثلاثاء بتاريخ 21/ 02/ 2023م ممهور بتوقيعه، وفواتير صادره من المدعي بالدفعات التي تمت من المدعي عليها، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وافهمت المدعي بحضور الجلسه القادمه. وفي جلسه 14/01/1444ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي وتبين للدايره تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه، ولم يتبين تقدمه بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم 21/01/1445ه حضر صاحب المؤسسه المدعيه (...) هويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي تقدم المدعي بطلب في 14/ 01/ 1445ه لاعاده نظر القضيه بعد شطبها بعد الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره المضي في نظر الدعوي وافهمت المدعي بعد دراسه القضيه باداء اليمين المتممه علي صحه الاتفاق علي تجديد العقد للشهور اللاحقه، وان يكون السداد مقدما قبل كل شهر وتكون الاجره بمبلغ (3.000) ريال وفي حال عدم السداد المقدم فتكون الاجره بمبلغ (300) ريال عن كل يوم، فاستعد لاداء اليمين بعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم امرها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تجديد العقد محل الدعوي لنفس السياره، وان تكون الاجره بمبلغ (3.000) ريال في حال السداد المقدم، وفي حال عدم السداد المقدم فتحتسب الاجره بمبلغ (300) ريال عن كل يوم، وان السياره محل الدعوي بقيت لدي المدعي عليها بعد انتهاء الشهر الاخير الذي دفعت المدعي عليها دفعته مقدما مده اثنان وخمسون يوما، ولم استلم من المدعي عليها اي اجره عن هذه الايام، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (15600) خمسه عشره الف وستمايه ريال، تمثل المتبقي من قيمه استيجار المدعي عليها سياره(...) موديل (...) ولم تقم بسداده، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد جلسات الدايره ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الصادر عبر بوابه اعمالي التابع للغرفه التجاريه في الرياض، كما قدم استماره السياره محل الدعوي، وتفويض صادر عبر بوابه اعمالي في الغرفه التجاريه في الرياض بتفويض/ (...) بقياده السياره ووثيقه يذكر المدعي انها صادره عبر النظام الالكتروني للمرور (تم) بكون تاريخ استلام السياره كان في 05/ 04/ 2022م ووثيقه اخري يذكر المدعي انها صادره عبر النظام الالكتروني للمرور (تم) بكون تاريخ تسليم السياره كان في 21/ 02/ 2023م، ومستند يذكر المدعي انه صادر من المفوض (...)، بانه سلم السياره محل الدعوي في يوم الثلاثاء بتاريخ 21/ 02/ 2023م ممهور بتوقيعه، وفواتير صادره من المدعي بالدفعات التي تمت من المدعي عليها، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها، وحيث تبين للدايره ان مده العقد مع المدعي عليها كانت ابتداء لشهر واحد، وثبت بقرينه السدادات التي اقر بها المدعي وتاريخ تسليم السياره وعدم حضور المدعي عليها ان الاتفاق مع المدعي عليها تجدد بنفس شروطه بان تكون الاجره بمبلغ (3.000) ريال حال السداد المقدم، وفي حال عدم السداد المقدم فتكون الاجره بمبلغ (300) ريال عن كل يوم زايد، وتبين من خلال المستندات المقدمه من المدعيه ان السياره بقيت عند المدعي عليها بعد انتهاء الشهر الاخير الذي دفعت المدعي عليها دفعته مقدما مده اثنان وخمسون يوما، وعليه فتكون اجرتها بحسب المتفق عليه بنفس مبلغ مطالبه المدعي، وقد رات الدايره تعضيد دعوي المدعي باليمين المتممه التي اداها علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.600) خمسه عشر الفا وستمايه ريال، والله الموفق.