moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٦٩٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١ /٠٧/ ١٤٤١ه والصادره من كتابه عدل محافظه العلا، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها مقابل مبلغ تجاوز (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وقد قام المدعي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسدد مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وافادا بانتهاء الدعوي صلحا بين الطرفين واتفقا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال علي ثلاث دفعات سلمت منها دفعه (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وتبقي دفعتين دفعه تستحق بتاريخ ١١/١١/ ٢٠٢٠م وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، والدفعه الثانيه تستحق بتاريخ ١١ /١٢/ ٢٠٢٠م وقدرها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وصادق الطرفان علي صحه بنود الصلح وطلبا اثبات هذه الصلح والزامهما به. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا للنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان طرفي الدعوي اتفقا علي انهاء النزاع صلحا وذلك وفقا لبنود الصلح المذكوره في وقايع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها يملكان حق الصلح عن موكليهما، وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والالزام به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي والزامهما به.