moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٤٣٢٣٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١٢٤٥٣٢١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٨ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ترميم وتشطيب مشروع (...) وذلك في تشطيبات داخليه وخارجيه وتصحيح العيوب، لمده (٢)شهرين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٨٠٦,٢١١.٠٠) مليونان وثمان ميه وسته الفا وميتان واحد عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٢٢٧,١٤٢.٦٥) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريال و خمسه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣,١٩٢,٠٠٥.٦٥) ثلاثه ملايين ومايه واثنان وتسعون الفا وخمسه ريال و خمسه وستون هلله، والمتبقي (٣٥,١٣٧.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠١٣٨٧٧٣ وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٥٣٢١ والقاضي بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥١٩,٥٧٧.٦٣) خمس ميه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وستون هلله لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤,٣٠٨.٨٢) اربعه الاف وثلاث ميه وثمان ريالات واثنان وثمانون هلله لقاء اتعاب الخبير. ثالثا : رفض ما زاد علي ذلك من طلبات وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٣٣١٠٧٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٨ه, ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه بتكليف اتعاب محاماه مما ادي الي (دفع مبلغ مالي)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر طالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الرابعه، متضمن حكمه تاييد الحكم الصادر من الدرجه الاولي ولصالح المدعيه. ٢-عقد اتعاب مبرم بين المحامي (...) والمدعيه ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٧ /٠٧ /١٤٤٦ه. وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بمذكره جاء فيها ( ان الاصل في دعوي المدعيه عدم صحتها وعدم الاستحقاق للمطالبه باتعاب التقاضي وذلك لعدد من الاسباب هي :١- ان الحق المطالب به في الدعوي الاصليه لم يكن معلوما ويستوجب معه التباحث في مدي صحته وقيمته بجانب ان المدعيه اقرت بخصم مبلغ مالي بقيمه (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال ومازالت موكلته تنكر ذلك وتعزم علي اقامه دعوي ضد المدعيه للمطالبه بالمبالغ الماليه الناتجه عن الاضرار التي لحقت بها، ولم تقدم المدعيه مستند صحيح يؤكد مطالبتها ويوكد سدادها للمبلغ محل المطالبه، وطالب برد دعوي المدعيه) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان المدعيه غير مستحقه للتعويض عن اتعاب المحاماه حيث ان الحق المطالب به في الدعوي الاصليه لم يكن معلوما ويستوجب معه التباحث في مدي صحته وقيمته، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد اطلاع المحكمه علي صك الحكم السابق حيث انه لم يتم الحكم في الدعوي الاصليه الا بعد ندب الخبره، حيث ان الحق لم يكن واضحا ولا يفصل فيه الا القضاء، ويكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه لمطالبتها، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض الدعوي وبالله التوفيق.