tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

ضوابط نسبة القروض إلى الودائع

sama_gov_sa · guide · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-09-06 document_type=guide entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/36 entity=document_number:44071146 entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_decree:5 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
استنادا الي نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ ه و نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥ ) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢ ه . واشاره الي تعميم البنك المركزي رقم (٣٩٢) وتاريخ ٠٧/٠١/ ١٤٢٧ ه و التعميم الالحاقي رقم (٣٩١٠٠٠٠٧٢٨٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ ه المتضمنه ضوابط احتساب نسبه القروض الي الودايع . تجدون ضوابط نسبه القروض الي الودايع المحدثه. التي تحل محل ضوابط احتساب نسبه القروض الي الودايع المشار اليها اعلاه. والتي تهدف الي تعزيز تنوع مصادر التمويل لدي البنوك ودعم الاقراض. للاحاطه والعمل بموجبه اعتبارا من ١ يونيو ٢٠٢٣م. تماشيا مع جهود البنك المركزي المستمره للحفاظ علي جوده وسلامه النسب التنظيميه المفروضه علي البنوك ولدعم البنوك لاداره السيوله، قام البنك المركزي بمراجعه ضوابط نسبه القروض الي الودايع (LDR) الحاليه لتشمل بصوره كامله قاعده التمويل الخاصه بالبنوك. اصدر البنك المركزي هذه الضوابط استنادا الي الصلاحيه الممنوحه له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36, وتاريخ 1442/04/11ه ، و نظام مراقبه البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01ه . تلغي هذه الضوابط ضوابط نسبه القروض الي الودايع الصادره بموجب التعميم رقم B.C.S 392 وتاريخ 1427/07/01ه والضوابط اللاحقه لحساب نسبه القروض الي الودايع (LDR) الصادره بموجب تعميم البنك المركزي رقم 391000072844 وتاريخ 1439/06/25ه . ستدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو 2023م. يجب علي البنوك تقديم تقارير شهريه الي البنك المركزي عن نسبه القروض الي الودايع (LDR) علي اساس موحد باستخدام النماذج المحدثه الخاصه بنسبه القروض الي الودايع. ويجب ان تشمل هذه النسبه جميع المعاملات سواء كانت بالعملات المحليه او الاجنبيه لكل من الجهات المقيمه وغير المقيمه التي تتعامل مع البنك. 1.4 | تعرف نسبه القروض الي الودايع بانها صافي القروض مقسوما علي الودايع بعد تطبيق الاوزان: نسبه القروض الي الودايع= صافي القروض/الودايع الموزونه | 2.4 | صافي القرض (البسط) لاغراض هذه الضوابط، يشمل القروض والسلف بعد خصم ما يلي: | | • | مخصصات خساير القروض؛ | • | ايرادات عمولات غير مكتسبه؛ | • | عموله معلقه. 3.4 | الودايع (المقام) لاغراض هذه الضوابط، تشمل المكونات التاليه: | | ا. | الودايع وعمليات اعاده الشراء. | ب. | الديون طويله الاجل: | | • | السندات/ الصكوك؛ | | | • | الديون المشتركه؛ | | | • | الديون الثانويه؛ | | | • | ديون اخري (اي ديون طويله الاجل اخري غير مصنفه اعلاه). | 4.4 | لتجنب اي لبس، يجب عدم تضمين المعاملات ما بين البنوك والمعاملات مع البنك المركزي في عمليه احتساب نسبه القروض الي الودايع، ما لم ينص صراحه بخلاف ذلك من قبل البنك المركزي. | 5.4 | يتوقع البنك المركزي من البنوك الحفاظ علي اجمالي نسبه القروض الي الودايع تحت 90%، بشرط الا يتجاوز البسط قيمه المقام بدون اوزان. | 1.5 ستطبق البنوك الاوزان الوارده ادناه علي عناصر المقام (حسب الحاجه) بهدف حساب المبلغ الموزون: تحت الطلب/ليله واحده | اقل من شهر واحد (1-30 يوما) | 3-1 اشهر (31-90 يوما) | 4-3 اشهر (91-120 يوما) | 6-4 اشهر (121-180 يوما) | 8-6 اشهر (181-240 يوما) | 8 اشهر - سنه واحده (241-365 يوما) | اكثر من سنه واحده الي سنتين | اكثر من سنتين الي 5 سنوات | اكثر من 5 سنوات 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 130% | 140% | 150% | 170% | 190% 2.5 | يجب استخدام اجال الاستحقاق الاصليه للمعاملات الجديده، في حين من اللازم ان تستند المعاملات القايمه الي اجال الاستحقاق المتبقيه. 3.5 | بالنسبه الي الصكوك/السندات القابله للاستدعاء، يتم حساب اجال الاستحقاق المتبقيه بناء علي تاريخ الاستدعاء الاول للصكوك/السندات وذلك لتحديد الوزن المطبق في الجدول رقم (1). 4.5 | بالنسبه الي الصكوك/السندات الدايمه، يجب علي البنوك تطبيق اوزان 190%، ما لم يكن للصكوك/السندات تاريخ استدعاء، وفي هذه الحاله سيتم تطبيق وزن الصكوك/السندات بناء علي تاريخ استدعايها.