حكم رقم 6073 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحكم في القضيه رقم 6073 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/08/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه الاربعاء 29/02/1440ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فكرر ما ورد في صحيفتها وفيها يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.325.940) ريال مقابل اعمال مقاوله في مباني (...) وما يشمله من هجر في محافظه (...) نفذها موكله كمقاول بالباطن وكانت المدعي عليها هي المقاول الرييسي في هذه الاعمال وقد قام موكله بكامل الاعمال المسنده اليه وتم استلام المشروع بمحضر استلام من قبل مالك المشروع وهي (...) بتاريخ 21/8/1438ه مع اعتبار تاريخ قيد المقاول 17/6/1438ه نهايه المده الفعليه للعمليه وتكون موكلته بذلك استحقت المبلغ المشار اليه اعلاه ويطلب الزام المدعي عليها بسداده، كما ارفق صوره من العقد بين المدعي عليها وبين (...) وصوره من العقد بين موكله وبين المدعي عليها وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء 03/05/1440ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين انتهي فيها الي طلب رد الدعوي؛ لان العقد ينص علي ان تقوم المدعيه بتقديم المستخلصات ومن ثم تقوم موكلته برفعها لمالك المشروع فاذا اعتمدها وصرفها قامت هي بتحويل المبالغ بعد ذلك للمدعيه وحيث ان المدعيه لم تقم بتقديم المستخلصات حتي الان فانه لا وجه لاقامه هذه الدعوي، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها طلب مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نسخه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 13/01/1437ه وعقد التشغيل والصيانه الموقع مع (...) والمرفقه بملف القضيه والتي تسلم نسخه منها ذكر بانها صحيحه وتطابق النسخه الاصليه التي لدي موكلته، وفي جلسه الاثنين 20/06/1440ه قدم الحاضر عن المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان المدعي عليها اجابت جوابا غير ملاق للدعوي حيث ان موكلته تطالب بالمبلغ الموضح في محضر استلام مالك المشروع للاعمال ولكن المدعي عليها تدفع ببعض الاجراءات الشكليه بقصد المماطله وطلب الفصل في الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه وبالاطلاع عليها تبين انها كسابقتها لا تتضمن جوابا ملاقيا للدعوي، فسالته الدايره عن قيام المدعي بالاعمال المتعاقد عليها فاجاب قايلا: لا ادري لان موكلتي تتعامل في الباطن مع شركات كثيره فعلي المدعي ان يقدم بينه تنفيذه، فافهمته الدايره ان هذا جواب غير ملاق وانه سيحكم علي موكلته بالنكول اذا لم يقدم الجواب الملاقي فكررت الدايره عليه السؤال: فاعاد نفس الجواب ثم كررت عليه اخري: فاعاد نفس الجواب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبات موكله الختاميه: فاجاب قايلا: اطلب الحكم بقيمه التنفيذ وقدرها (1325940) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، واحتفظ بحقي في رفع دعوي مستقله باتعاب المحاماه وما يطلبه موكلي من التعويضات.
(الاسباب)
ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره (1325940) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعون ريالا قيمه تنفيذه لاعمال المقاوله المسنده اليه بموجب العقد بينهما وبما ان المدعي اقام البينه علي قيامه بالاعمال محل العقد المتمثله في العقد بين المدعي عليها وبين (...) والعقد بينه وبين المدعي عليها بذات محل العقد الاول وكذلك ما ابرزه من صوره محضر الاستلام الابتدايي لذات المشروع والذي اقر به وكيل المدعي عليها من مفهوم كلامه في المذكره المقدمه في جلسه اليوم حين قال: "بان المستند الذي تستند اليه المدعيه في دعواها لا يصلح ان يكون سندا لها في الدعوي فهي ليست طرفا في هذا المحضر ولا علاقه لها به وانما هو بين شركه (...) المقاول وبين (...)" فهو يقر بصحته ويدفع بعدم علاقه المدعي به فتكون الاعمال محل العقد قد تم انجازها كما ذكر المدعي في دعواه وحيث امرت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب عن الدعوي ولم يجب جوابا ملاقيا عنها رغم تكرار الدايره الامر عليه بذلك وحيث نص نظام المرافعات في الماده السابعه والستين علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، لذا فان الدايره تنتهي بعد هذا كله الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها للمدعي كما هو وارد في منطوق الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1325940) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1787 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.325.940) ريال قيمه اعمال مقاوله. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 5/8/1440ه، القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (1.325.940) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعون ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 4/1/1441ه، وفيها قدم المدعي مذكره جوابيه تسلم المدعي عليها وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 9/2/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات ذكر انها تتضمن عددا من الاسيله يطلب فيها من وكيل المدعي عليها الاجابه وعدم المماطله والاطاله في امد الدعوي فعقب بانه يستمهل لدراسه المذكره والرجوع لموكله للاجابه فعقب وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليها لا يحق له الترافع امام المحكمه؛ لانه لا يحمل رخصه محاماه ولديه اكثر من ثلاث قضايا فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فعقب وكيل المدعي بانه يطلب الرجوع للنظام للتحقق من صحه كلامه واضاف بان جميع بيانات المدعي تم تقديمها وليس لديها ما تضيفه في هذا الشان وطلب الفصل في الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من جوابها قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع علي الاقل، وفي جلسه 1/3/1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الجواب فقدم مذكره من صفحتين زود وكيل المدعي بنسخه منها ذكر ان حاصلها ان دور المدعي عليها يقتصر علي تفويض المدعي بالقيام بجميع اعمال الصيانه وان موكلته لا تنكر قيام المدعي بها رغم انه لم يقدم ما يثبت تنفيذ هذه الاعمال والتي تستحق قيمتها بعد التنفيذ وتسليمها للجهه المالكه للمشروع وهي (...) وقد اعدت المدعيه خطاب التنازل عن المستحقات لتحويل جميع المستخلصات للمدعي ومستعدين لاصدار تنازل جديد في حال رغبه المدعي فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وانجازها للاعمال ونطلب تاييد حكم محكمه اول درجه وان المشروع تم تسليمه وبالتالي يستحق المدعي المبلغ المحكوم به والمدعي مستعد لتزويد المدعي عليها باي مستند تحتاجه لصرف المستحقات من (...) اذا كان ذلك المستند او الاجراء بحوزه المدعي علما انه بعد استلام (...) للمشروع بموجب محضر الاستلام الابتدايي الذي تم قبل سنتين فان المدعي عليها لا تحتاج من المدعيه اي مستند يدعو الي صرف مستحقاتها من (...) فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تنفذ المشروع وانما المدعيه هي من قامت بتنفيذه والبند السادس من العقد يجعل استحقاق المدعيه للقيمه مترتبا علي صرف المستحقات للمدعي عليها فعقب وكيل المدعي بان الشهاده المعده من مصلحه الزكاه والدخل تثبت ان المدعي عليها هي سبب تاخير صرف المستخلصات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب)
ولما كانت ما قدمته المدعي عليها في اعتراضها وما ذكرته امام محكمه الاستيناف لا يؤثر علي النتيجه التي خلصت اليها محكمه اول درجه في حكمها لان المدعي عليها تقر بتنازلها عن قيمه المستخلصات للمدعي عليها بعد تفويضها المدعيه للقيام بجميع الاعمال، كما ان ما ذكرته بشان البند السادس من العقد ليس فيه ما يثبت قولها وانما هو موضح لاجراءات الصرف المتفق عليها بين الطرفين، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 05/08/1440ه في القضيه رقم 6073 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (1.325.940) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعون ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.