moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449030226 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بالقيمه وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار في السيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م، والشركه حاليا قايمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع راس مال مقابل الشراكه، ارباح من الشراكه القايمه بينهما. وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: اقرار بخط اليد محرر من المدعي عليها متضمن استلام للمبلغ من المدعيه وتعهدها بسداد هذا المبلغ مع الارباح ممهور بختم مؤسسه المدعي عليها محرر في ١٤٤٣/٠٢/١٥ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها وقد تبلغت، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وفيها جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فارسل مذكره هذا نصها: (حيث انه في تاريخ 15/ 2/ 1443 ه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي استثمار مبلغ بالسيارات بقيمه عشره الاف ريال علي ان تعيدها مع الارباح وتم الاتفاق علي ان تاريخ الاستلام بعد شهرين فيكون الاستحقاق في تاريخ 1443/4/15ه ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، لذا اطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع راس المال وقدره 10000 عشره الاف ريال) ا.ه، وبسؤاله عن بيناته؟ اجاب بقوله: بينته سند قبض وحواله بنكيه وهي مرفقه في مرفقات الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/09ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد تبلغت الكترونيا، وفيها جري الاطلاع علي اقرار من المدعي عليها مكتوب علي ورقه في اعلاها صوره هويه المدعي عليها ومكتوب بخط اليد ما ملخصه انها استلمت مبلغ (10,000) عشره الاف ريال من المدعيه وانها تتعهد بسداد المبلغ مع الارباح، وفي اسفل الورقه توقيع منسوب الي المدعي عليها وختم مؤسسه (...) للتجاره و(...)، ثم ارسل وكيل المدعيه صوره حواله بنكيه من المدعيه الي مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ 21/ 9/ 2021 بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها برد مبلغ راس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. فبناء علي البينه التي قدمها وكيل المدعيه وهي اقرار صادر من المدعي عليها مدون بخط اليد، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم بنكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وتنكر ذلك رغم تبلغها، وبناء علي الحواله البنكيه الصادره من المدعيه الي المدعي عليها، فالدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بطلبها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ان تسلم للمدعيه (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (10000 ريال) عشره الاف ريال.