moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢١ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه معدات والتي تم تصنيعها من شركه (...)وبيانات وصف العين المؤجره هي: معده بالايجار بالساعه لمده ميه وثلاثه يوم وقيمه الاجره (٨٠٠) ثمان ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (٧٣,٤٨٥) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريالا، علي ان يكون السداد علي دفعه واحده قدرها (٨٢,٤٠٠) اثنان وثمانون الفا واربع ميه ريال، بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٣ ه، لم يسدد منه شييا، وتم استلام المدعي عليه للعين المؤجره بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢١ م، وانتهي العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٨٢,٤٠٠) اثنان وثمانون الفا واربع ميه ريال، واضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه كروت تشغيل المعدات الصادره من المدعيه والمذيله بختم توقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٢ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه رغم ثبوت تبلغه، وسالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ فاحال علي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: تعاقد المدعي عليه مع موكلتي علي تاجير حفارات مع سايقيها لمشاريع تخص المدعي عليه وكان الاتفاق باجر مقطوع عن كل ساعه عمل تدرج في (...) المعدات و ذلك مقابل (٩٠) تسعون ريالا نظير كل ساعه عمل، وقامت موكلتي بتوريد عدد ٢ حفارات مع سايقيها الي المدعي عليه و بدا العمل بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢١ م و حتي ٢٠١٦/٠٤/٢٠ م، باجمالي عدد ساعات عمل (٨١٦.٥) ساعه ليكون اجمالي المستحق لموكلتي (٨١٦.٥) ساعه *٩٠ ريال = (٧٣,٤٨٥) ثلاثه وسبعون الف واربع ميه وخمسه وثمانون ريالا فقط لا غير، واستنادا لاجراءات التبليغ المتبعه قامت موكلتي بتبليغ المدعي عليهم بموجب خطاب رقم (JED/٢٠٢٢/OUT/٧٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ م، ومهمه تبليغ عبر (...) رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨ م، مشارا به في حاله عدم التجاوب من قبلهم يتم اللجوء للمحكمه وتحملهم لاتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي استنادا لنص الماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه؛ لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي وقدرها (٧٣,٤٨٥) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريالا، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه دعواه؟ فذكر بانها تتمثل في (...) المعدات والمذيله بختم المدعي عليه بالاضافه الي خطاب باداء الحق مرسل للمدعي عليه، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ قرر بانه ليس لديه مزيد بينه واكتفي بما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٩ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين تخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٧٣,٤٨٥) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريالا، واضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منه استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحه مطالبته من كروت تشغيل المعدات ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليه الجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه(...) - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٧٣.٤٨٥) ثلاثه وسبعون الف واربع ميه وخمسه وثمانون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.