moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم4470049711 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله لتركيب وانشاءات الواجهات والاستانلس لصالح المدعي عليها، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,034,550) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (7,034,550) ريال، سدد منها مبلغ قدره (5,651,000) ريال، والمتبقي (1,419,550) ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,419,550) ريال، مع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها وفي جلسه 14 / 3 / 1444 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها: ((: اولا: الدفع الشكلي. لما كانت الدعوي مقامه علي شركه (...) المحدوده وعنوانها مدينه (...)، واستنادا للماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه دفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك لان المتعاقد في الدعوي فرع الشركه ومقره (...). ولما كانت الدعوي مقامه علي شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) وليست علي السجل التجاري (...) واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشركه فندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلته في الدعوي. ثانيا: الدفع الموضوعي: ولما كانت العلاقه التجاريه بين الطرفين قايمه بناء علي (عرض سعر) بتاريخ 2021/08/26م صادر من الشركه المدعيه، وان مده تنفيذ الاعمال 45 يوما -وليس كما ذكر وكيل المدعيه بان يسلم العمل 2022/03/02م- فضلا علي ان مبلغ التعاقد كان بقيمه اجماليه (5,900,000) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وليس كما ذكرت المدعيه في لايحه دعواها بان مبلغ التعاقد (7,034,550) ريال. وقدر اقرت المدعيه في لايحه دعواها بان موكلته قامت بتسليمها مبلغ (5,651,000) ريال، فيكون المتبقي للمدعي عليها مبلغ قدره (249,000) ريال غير شامل الضريبه وليس كما تدعي المدعيه. وان كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه يعتد به فقط في حاله اصدار فواتير ضريبيه كما هو موضح به، وقد توقفت موكلته عن سداد المبلغ المتبقي وذلك لعده اسباب وهي كالتالي: 1. رفض الشركه المدعيه تقديم فواتير ضريبيه، وذلك سيتسبب لموكلته بمساءله قانونيه بسبب تحويل مبالغ ماليه دون سداد ضريبتها. 2. ان مطالبه المدعيه للمبلغ شاملا الضريبه في المحكمه "دون اصدار فواتير ضريبيه"، استغرب منه لانه في حال الحكم به لن يتم سداده كضرايب وانما ستنتفع به المدعيه لحسابها الشخصي عند تنفيذ الحكم بعد صدوره من الدايره. 3. لم تقدم المدعيه فواتير الشراء والتشطيب للمحل محل النزاع، واكد بان تكلفه الاعمال اقل من قيمه عرض السعر. 4. عدم تقديم شهاده الضمان المنصوص عليها في عرض السعر المعتمد من الطرفين. 5. وجود عده عيوب في الاعمال، ومنها تعطل شاشه العرض عن العمل ورفض المدعيه تصليحها علي الضمان او تزويد موكلتي بالشركه المنتجه لها لصيانتها، فضلا عن المشكلات الاخري في اعمال الدهان والكراسي والطاولات وغيرها من العيوب الجوهريه. وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان موكلته ليست ممتنعه عن السداد وانما متوقفه عن جزء بسيط متبقي من المبلغ، وان توقفها مبني علي الاسباب التي تم توضيحها اعلاه، فبالتالي لا وجه للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي. ثالثا: الطلبات: ا) بصفه اصليه: رد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص المكاني وانعدام الصفه. ب) بصفه تبعيه: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبالغ التي تدعيها))، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال الدايره وكيل المدعي اين كان مقر ومكان التعاقد؟ اجاب ما يلي: محل التعاقد في مدينه (...)، محل تنفيذ العقد (...)- الاعمال التي تم تنفيذها واجهات المطعم، اعمال تعديلات في المطبخ، اعمال لوحه اضافيه للمطعم، اعمال ستانلس ستيل. ثم اضاف وكيل المدعي عليها عن طريق محادثه التيمز ما يلي: ((1- تمسك بالدفع الشكلي المقدم في مذكرته السابقه بتاريخ5 /4/ 1444ه. 2- المبلغ المطالب به في الدعوي (1,419,550) ريال مخالف للمبلغ المذكور في عرض السعر المقدم من المدعيه، وادعاءها ان المبلغ المضاف هو قيمه الضرايب لا يعتد به، حيث لم تصدر المدعيه اي فواتير ضريبيه مقيده في السجل الضريبي للشركه، مما يوضح ان المبلغ المضاف ليس الا للانتفاع الشخصي للمدعيه. 3- ان مبلغ التعاقد الصحيح بين الطرفين هو (5,900,000) ريال غير شامل الضريبه المضافه بناء علي عرض السعر المقدم من المدعيه، كما اقرت المدعيه باستلامها مبلغ قدره (5,651,000) ريال، وبالتالي المتبقي في ذمه موكلته مبلغ قدره (249,000) ريال غير شامل الضريبه وليس المبلغ المطالب به من المدعيه، وان مطالبتها بمبالغ تفوق المبالغ المستحقه لها يعتبر صوره من صور التحايل، حيث انها لم تقم باصدار اي فواتير ضريبه مقيده في السجل الضريبه للشركه مما يوضح ان المبلغ المضاف ليس الا للانتفاع الشخصي والتهرب الضريبي. 4- تمسك بمطالبه المدعيه بتقديم فواتير الشراء والتشطيب للمحل، حيث ان جوده الاعمال لا تتناسب مع المبلغ المطلوب لوجود عده عيوب ومنها تعطل شاشه العرض عن العمل ورفض المدعيه اصلاحها علي الضمان غير المشكلات الاخري في اعمال الدهان والكراسي والطاولات وغيرها من عيوب اخري، لذلك طالب بتعيين خبير هندسي لمعاينه المحل وتحديد القيمه المستحقه لجوده العمل. 5- ان موكلته غير ممتنعه عن السداد وانما توقف موكلته عن سداد المبلغ المتبقي بسبب رفض المدعيه تقديم الفواتير الضريبيه التي قد تسبب لموكلته مسايلات قانونيه، فضلا عن عدم تقديم شهاده الضمان ورفض اصلاح العيوب. 6- طلبت الدايره من المدعيه تقديم جميع المستندات التي تثبت صحه استحقاقهم للمبلغ المدعي به وعلاقه كل مستند بمبلغ المطالبه، وهو ما عجزت عن اثباته المدعيه وذلك لصحه ما ذكر اعلاه وبمذكراتهم السابقه. تمسك بردودهم في مذكراتهم المقدمه مسبقا والتي تثبت عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به وطالب بالاتي: 1-بصفه اصليه: رد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص المكاني وانعدام الصفه. 2-بصفه تبعيه: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبالغ التي تدعيها. 3-تعيين خبير هندسي لمعاينه المحل)). وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، كما انها مختصه مكانيا بنظر الدعوي مكانيا استنادا علي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "...ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع". واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعواه بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (1,419,550) ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله في تركيب وانشاءات الواجهات والاستانلس لصالح المدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث قدم بينته علي ذلك المتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها والموضح فيها ان المدعي عليها تصادق علي صحه الرصيد ومهرت المستند بخاتمها والموضح فيها سجل الشركه المسجل بجده ذو الرقم (...)، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه المبلغ المدعي به. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (50.000) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1,469,055) مليون واربعميه وتسعه وستون الفا وخمسه وخمسون ريالا.