حكم رقم 4630201654 - المحكمة العمالية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العماليه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4630201654 لعام 1446ه 
 
المرافعه: 
افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 28 / 6 / 1445ه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها شركه (...) المحدوده شخص واحد (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه. 
 
الوقايع: 
الحمد لله وحده وبعد لدي انا (...) القاضي بالمحكمه العامه بالطايف في الدايره العماليه الثالثه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 28 / 6 / 1445ه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها شركه (...) المحدوده شخص واحد (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ادعي قايلا: ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه مندوب مشتريات بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٩م الموافق ١٤٣٩/٠٣/٢١ه ومحدد المده من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٩م الموافق ١٤٣٩/٠٣/٢١ه الي تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٦/٠٨/١٢ه، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٩م الموافق ١٤٣٩/٠٣/٢١ه، علي اجر فعلي قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه التالي: ١- تعويض عن انهاء عقد العمل لان المدعي عليها انهت العلاقه العماليه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه دون سبب مشروع، ولان العقد محدد المده وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٦/٠٨/١٢ه وبقي في العقد (١٣) ثلاثه عشر شهرا، وطبقا للماده (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضا مقداره (٤٥,٥٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢- مكافاه نهايه الخدمه عن كامل فتره الخدمه وهي (٦) سته سنوات و (١) شهر و (٢١) واحد وعشرون يوما، وقدرها (١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي. ٣- تعويض عن رصيد الاجازات السنويه غير المتمتع بها عباره عن اجازه مستحقه مدتها (٤٥) خمسه واربعون يوما من عام ٢٠٢٣م، واجمالي المبلغ المستحق لذلك (٥,٢٥٠.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي. ٤- شهاده خدمه عن فتره عمله من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٩م الموافق ١٤٣٩/٠٣/٢١ه الي تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه. لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٤٥,٥٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢- تسليم مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي. ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٥,٢٥٠.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي. ٤- منح شهاده خدمه للمده من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢١ه الي ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه. هكذا ادعي وبعرض ذلك علي صاحب الشركه اجاب بمذكره مكتوبه نصها : ( مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله ناظر القضيه الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العماليه بالطايف سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الموضوع/ مذكره رد للقضيه رقم (4571038645) نتقدم لفضيلتكم بمذكره رد للقضيه عن الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بالطايف برقم (4571038645) المدعي عليه شركه (...) المحدوده، ونوجز ردنا في النقاط التاليه : اولا: ما ذكره المدعي انه تم فصله بسبب غير مشروع فهذا غير صحيح وان تم توجيه عدد ( 19) انذار من تاريخ توظيفه وتحمل توقيعه والجزاء وهي كتالي :- م تاريخ الانذار سببه المرفق رقم 1 09/02/2019م عدم ترحيل فواتير المشتريات 1 2 28/09/2021م شراء بضاعه ليست بالمواصفات 2 3 20/11/2018م عدم تسجيل المرتجعات 3 4 23/12/2018م عدم ترتيب المستودع 4 5 23/12/2018م وقوف السياره اما باب المطعم 5 6 11/04/2019م ادخال فواتير بالخطا 6 7 26/12/2017م عدم الالتزام بجهاز الحضور 7 8 05/08/2019م خطا في ادخال الفواتير 8 9 14/11/2018م عدم الالتزام بالعليمات 9 10 04/08/2020م استخدام ممتلكات الشركه لاغراض خاصه 10 11 30/10/2019م التاخر بوجود بضاعه في المستودع 11 12 16/02/2022م عدم اطاعه الاوامر 12 13 13/02/2022م غياب بدون عذر 13 14 14/02/2022م رفع الصوت علي المدير المباشر 14 15 8/6/2022م اهمال في العمل 15 16 02/08/2022م غياب بدون عذر 16 17 03/06/2023م التهرب من تصفيه العهده 17 18 11/12/2023م الاهمال وعدم الانضباط ومخالفات مروريه 18 وهذا يثبت ان المدعي كان لا يقوم باداء عمله بالشكل الطلوب) اه. وبسؤاله عن الجواب الملاقي اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعي بالنسبه لبدايه للعلاقه العماليه وبدايتها ونهايتها ومقدار الاجر واني انهيت عقده في تاريخ 2024/01/07ه وان عقده محدد المده، وتاريخ نهايه عقده فهذا صحيح، واما عن طلب المدعي التعويض عن انهاء العقد فقد ارفقت الرد عليه بمذكره الرد، واما عن طلب المدعي مكافاه نهايه الخدمه فلا يستحقها لان فصله كان بناء علي الماده (80) من نظام العمل، واما عن طلب المدعي التعويض عن رصيد الاجازات غير المتمتع بها فصحيح انه تبقي له 45 يوما من اجازته، واما عن طلب المدعي شهاده الخبره فمستعدين بتسليمها للمدعي، هكذا اجاب. ونظر لانتهاء وقت الجلسه جري افهام المدعي بارفاق الجواب قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك، ثم في الجلسه التاليه حضر (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 28 / 6 / 1445ه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها شركه (...) المحدوده شخص واحد (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه. وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: ارفقت ردي عبر النظام، هكذا اجاب. ثم جري من الدايره الاطلاع عليه فوجدته تضمن ما نصه: (ما ورد بمذكره المدعي انه من اسباب انهاء العلاقه العماليه وهو وجود 19 انذار موجه الي موكلي فهذا محل نظر حيث انه بالرجوع الي جميع الانذارات الموجه الي موكلي نجد ان المدعي عليها قد اوقعت علي موكلي العقوبه فيها بالرغم من عدم صحه هذه الانذارات بالاضافه الي مخالفتها لنظام العمل السعودي وذلك وفقا لما نصت عليه الماده 70 من نظام العمل ويتضح لفضيلتكم ان قرار انهاء الخدمات جاء بمخالفه الماده 70 من نظام العمل 2- ما ورد ب مذكره المدعي عليه بان موكلي قام بتقديم فاتوره مشتريات قام بشرايها وهي عباره عن شراء قطع غيار وتركيبها وبعد ( الدفع ) اتضح ان السياره لم يتم اصلاحها او توريد القطع التي يدعي انه قام بشرايها (وذلك دليل علي تلاعب بالفواتير والسرقه) فهذا القول محل نظر حيث ان موكلي تم تكليفه باخذ السياره للورشه لكي يقوم الفني الذي يعمل بالورشه الكشف علي السياره واصلاح الاعطال وتم اصدار فاتوره من قبل الورشه بقيمه الاصلاحات بقيمه 3714,90 ريال ودفع موكلي 2000 ريال من قيمه الفاتوره لكي يتسني له استلام السياره وتسليمها للشركه حتي يتم التشيك علي الاصلاحات التي قامت بها الورشه ودفع المتبقي من الفاتوره بعد التاكد من الاصلاحات وليس كما ادعي المدعي عليه بان بعد دفع الفاتوره انه تبين له عدم اصلاح السياره وان القطعه التي ورد بتقرير شيخ الورش انها لم يتم اصلاحها فان المسؤول عن اصلاح المركبه وقطع الغيار هي الورش وليس موكلي كما ان القطعه المذكوره التي يدعي المدعي عليه ان موكلي تلاعب بها هي بقيمه 280 ريال وان موكلي ذكر للشركه انه حصل علي خصم له من قيمه الفاتوره بمبلغ 400 ريال ويصبح المتبقي من الفاتوره 1314,90ريال ولو افترضنا ان موكلي تلاعب بالفاتوره لما قام بتبليغ الشركه بمبلغ الخصم الذي حصل عليه حيث ان مبلغ الخصم هو اكبر من مبلغ القطعه التي يدعي المدعي عليه ان موكلي هو من قام بالتلاعب فيها وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما استند اليه المدعي عليه3- ما ورد بمذكره المدعي عليه من استلام موكلي جميع مستحقاته حتي تاريخ 11/2/2022م فهذا القول غير صحيح حيث ان موكلي لم يستلم حقوقه عن الفتره السابقه). وبعرضه علي المدعي اجاب بمذكره نصها: (صاحب الفضيله ناظر القضيه الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العماليه بالطايف سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الموضوع/ مذكره رد للقضيه رقم (4571038645) نتقدم لفضيلتكم بمذكره رد للقضيه عن الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بالطايف برقم (4571038645) المدعي عليه شركه (...) المحدوده، ونوجز ردنا في النقاط التاليه : ما ذكره المدعي في مذكره الرد والموضح فيها الاتي 1-ان جميع الانذارات غير صحيحه هو ادعاء غير صحيح وان جميع الانذارات موقعه ومقر بها المدعي ولم يعترض عليها خلال الفتره القانونيه المحدده بالقانون 2-ما ذكره المدعي بانه قام بشراء القطع غيار فقط غير صحيح حيث قام المدعي بارسال فاتوره لاعتمادها من المدير العام بتاريخ: 07/10/2023م عن طريق الواتساب ( مرفق رقم 1 ) بمبلغ ( 3069.9 ريال) وبعد ذلك قام بتقديم فاتوره بمبلغ 3714.90 ريال الي الاداره الماليه بتاريخ 20/11/2023م مبرر ذلك بان المدير العام قام باعتمادها عن طريق الاتصال بالاداره 3-ان جميع الاوراق التي قام بارسالها هي عباره عن فواتير ضريبه ( وليست عرض سعر ) اي انهه قام باستلام القطع و دفع المبلغ 4-كيف للمدعي تقديم فاتورتين في نفس التاريخ الفاتوره باسعار مختلفه وايضا 3-ان الشركه كلفت المدعي باصلاح السياره والتاكد من اصلاحها وشراء قطع الغيار اللازمه ولا يوجد اي علاقه سابقه مع (شركه (...)) وهو من قام بالاتفاق معهم ومن مهام عمله التاكد من توريد وتركيب قطع الغيار . 4-ان الفصل جاء بناء علي التحقيق وتقرير شيخ الصنعه و مطابقه الفواتير 5- ما ذكره في الفقره رقم 3 بخصوص مستحقاته نفيد ان المدعي استلم مستحقاته وتم تصفيه مستحقاته بغرض تحويل المؤسسه الي شركه ومثبته في المخالصه اطلب من فضيلتكم رد الدعوه مقدمه شركه (...) المحدوده) ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ارفقت ردا علي مذكره المدعي عليه، هكذا قرر. وبالاطلاع عليه وجدته تضمن: ( 1- ما ذكره المدعي عليه من ان الانذارات مقر بها موكلي ولم يعترض عليها خلال الفتره القانونيه فهذا القول محل نظر حيث ان اغلب الانذارات التي ارفقها المدعي عليه قد انكر موكلي صحتها بخط يده علي نفس ورقه الانذار وان اغلب هذه الانذارات كانت بتواريخ قديمه بالاضافه الي ان لا يجوز توقيع اكثر من جزاء في المخالفه الواحده استنادا للماده 70 من نظام العمل كما ان المدعي عليه استند في خطاب الانهاء علي الغياب والتلاعب بالفواتير وان الغياب انكره موكلي في ورقه الانذار وان عدد انذارات الغياب المرفقه من قبل المدعي عليه يومين . ٢- لم يتم ذكر ان موكلي هو من قام بشراء قطع الغيار فقط حيث الفواتير محل الدعوي كانت اجره الورشه في الفك والتركيب وليس سعر القطع .٣- ما ذكره المدعي عليه من قيام موكلي بتقديم فاتورتين بنفس التاريخ باسعار مختلفه هذا القول محل نظر حيث ان الفاتوره التي تحمل رقم 11496 بقيمه 3069,90 ريال تم اضافه تصليح بطاريه تبريد خلفي بقيمه 275 ريال عن طريق الخطا من الورشه وتم ارسال الفاتوره لموكلي عن طريق الواتس ثم قامت الورشه بالتعديل واصدار فاتوره اخري برقم 12708 وحذف بطاريه تبريد خلفي ليصبح قيمه الفاتوره 2794,90 اما الفاتوره التي تحمل رقم 12709 فاتوره بقيمه 920 منفصله عن الفاتوره السابقه وان مجموع الفواتير التي تم تسليمها للمحاسب 3714,90 وتم التوضيح بخط موكلي علي الفاتوره . ٤- ردا علي البند الخامس من رد المدعي عليه ان موكلي قد استلم حقوقه بموجب مخالصه فهذا القول غير صحيح حيث يجب تحرير المخالصه بعد انتهاء العلاقه بين الطرفين بصوره تامه اول شرط من شروط صحتها، فتحرير المخالصه اثناء العمل يبطل جميع احكامها، ولا يعتد بها قضاء، استنادا للماده 8 من نظام العمل. اه. ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل تم التحقيق مع المدعي كتابيا قبل انهاء العقد؟ فاجاب قايلا: نعم تم التحقيق مع المدعي كتابيا، وقد ارفقت محضر التحقيق عبر النظام، هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: نعم موكلي تم التحقيق معه قبل انهاء العقد، هكذا اجاب. وللتامل قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر وبالله التوفيق. ثم في الجلسه التاليه الحمد لله وحده وبعد لدي انا (...) القاضي بالمحكمه العامه بالطايف في الدايره العماليه الثالثه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 28 / 6 / 1445ه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها شركه (...) المحدوده شخص واحد (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه. وبعد التامل فيما سبق جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن المخالفات محل الدعوي والتي ذكر ان الفصل تم بناء عليها هل تمت محاسبه المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: نعم تمت محاسبته عليها بعضها بحسم يوم وبعضها بحسم يومين، كما ان بعضها دون فيها انه انذار بالفصل، هكذا اجاب. ثم جري من الدايره سؤال الاطراف هل لديهما ما يضيفانه فاجاب المدعي عليه وكاله قايلا: لدي سؤال للمدعي وهو (هل تمت محاسبه الشركه مصدره الفاتوره؟) فاجاب المدعي عليه قايلا: لا لم تتم المحاسبه، هكذا اجاب. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. 
 
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها طالبا الزامها بما هو مرصود بعاليه ولان المدعي عليه وكاله صادق علي العلاقه العماليه وبدايتها ونهايتها ومقدار الاجر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت العلاقه العماليه بين الطرفين، واما عن سبب انتهاء العلاقه العماليه، ولان المدعي عليه اقر بالانهاء ودفع بان الانهاء تم بشكل مشروع وذلك لارتكاب المدعي للمخالفات المشار اليها بعاليه، ولان المدعي عليه بعد سؤاله اقر بان المخالفات المشار اليها تم محاسبه المدعي عليها بعضها بحسم اجر يوم، وبعضها بحسم اجر يومين، ولما هو متقرر نظاما بانه لا يجوز توقيع اكثر من جزاء علي العامل في المخالفه الواحده وذلك لما جاء في الماده السبعون من نظام العمل والتي نصها: (لا يجوز توقيع جزاء تاديبي علي العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز ان يوقع علي العامل عن المخالفه الواحده غرامه تزيد قيمتها علي اجره خمسه ايام، ولا توقيع اكثر من جزاء واحد علي المخالفه الواحده، ولا ان تقتطع من اجره وفاء للغرامات التي توقع عليه اكثر من اجر خمسه ايام في الشهر الواحد، ولا ان تزيد مده ايقافه عن العمل دون اجر علي خمسه ايام في الشهر). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم مشروعيه الانهاء الصادر من المدعي عليها، واما عن طلبات المدعي فاما عن طلب المدعي التعويض عن رصيد الاجازات غير المتمتع بها ولان المدعي عليه صادق علي عدد الايام المتبقيه للمدعي، ولما جاء في الماده الحاديه عشره بعد المايه من نظام العمل ونص الحاجه منها ما يلي : (للعامل الحق في الحصول علي اجره عن ايام الاجازه المستحقه اذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبه الي المده التي لم يحصل علي اجازه عنها كما يستحق اجر الاجازه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بما طلب. واما عن طلب المدعي شهاده الخبره، ولان المدعي عليه اقر بها وباستعداده بتسليمها للمدعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بذلك، واما عن طلب المدعي التعويض عن الانهاء غير المشروع، ولانه ثبت لدي الدايره لما هو مقرر اعلاه عدم مشروعيه الانهاء الصادر من المدعي عليها ولان العقد باقرار الطرفين محدد المده وينتهي في تاريخ2025/02/11 والانهاء تم في تاريخ 2024/01/07، واستنادا الي الماده (السابعه والسبعين) من نظام العمل والتي نصها: (ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل انهايه من احد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من انهاء العقد تعويضا علي النحو الاتي: 1-اجر خمسه عشر يوما عن كل سنه من سنوات خدمه العامل، اذا كان العقد غير محدد المده. 2- اجر المده الباقيه من العقد اذا كان العقد محدد المده. 3-يجب الا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين 1 و2 من هذه الماده عن اجر العامل لمده شهرين. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بما طلب. واما عن طلب المدعي تسليمه مكافاه نهايه الخدمه للمده المبينه في دعواه وبما ان الثابت من وقايع الدعوي انتهاء علاقه العمل بين الطرفين وان سبب انتهايها هو الانهاء غير المشروع من قبل المدعي عليه ونظرا لكون المدعي يعمل لدي المدعي عليها من تاريخ ( 2017/12/09 ) م الي تاريخ (2024/01/07 ) م وان اجره (3500) ريال وبما ان الاجر الاخير هو المعتبر ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت استلام المدعي مبلغ المكافاه ولما جاء في الماده الرابعه والثمانين من نظام العمل ونص الحاجه منها ما يلي : ( اذا انتهت علاقه العمل وجب علي صاحب العمل ان يدفع الي العامل مكافاه عن مده خدمته تحسب علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي , واجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه, ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاه, ويستحق العامل مكافاه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل)، ونظرا لكون المدعي عليها قد خالفت ما الزم به المنظم ولم تقم بتصفيه حقوق المدعي من غير مسوغ شرعي او نظامي الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم بالمدعي بذلك. 
 
الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (45500) خمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال وذلك عن الانهاء غير المشروع. 
ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (10500) عشره الاف وخمس ميه ريال وذلك عن مكافاه نهايه الخدمه. 
ثالثا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (5250) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال وذلك عن اجر الاجازات غير المتمتع بها. 
رابعا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي شهاده خبره بمدي عمله لديها. 
وتم النطق بالحكم في هذا اليوم الخميس وللمدعي عليه حق تقديم اعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما للاعتراض وهي (ثلاثون يوما) تبدا من اليوم التالي لتسليم نسخه الحكم واذا مضت مده الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه وذلك حسب المواد رقم ( 165 و 179 و 187) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التشكيل السادس وبناء علي القضيه رقم 4630363186 لعام 1446ه 
 
المرافعه: 
عقدت دايره الاستيناف العماليه الاولي بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه جلستها في هذا اليوم الاثنين الموافق 18 / 04 / 1446ه عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شخص واحد الصادر بها الصك رقم 4630201654 وتاريخ 07/ 03 / 1446ه من الدايره العماليه الحاديه عشر بالمحكمه العماليه بمكه المكرمه، وبما ان وقايع الدعوي اوردها الحكم محل النظر فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب في دعواه ب: ١- تسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٤٥,٥٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢- تسليم مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي. ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٥,٢٥٠.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي. ٤- منح شهاده خدمه للمده من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢١ه الي ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (45500) خمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال وذلك عن الانهاء غير المشروع. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (10500) عشره الاف وخمس ميه ريال وذلك عن مكافاه نهايه الخدمه. ثالثا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (5250) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال وذلك عن اجر الاجازات غير المتمتع بها. رابعا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي شهاده خبره بمده عمله لديها وبعد ان تسلم المستانف المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضيه واحيلت للدايره لنظرها واطلعت عليها الدايره ولم تجد ما يؤثر علي الحكم. 
 
الوقايع: 
عقدت دايره الاستيناف العماليه الاولي بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه جلستها في هذا اليوم الاثنين الموافق 18 / 04 / 1446ه عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شخص واحد الصادر بها الصك رقم 4630201654 وتاريخ 07/ 03 / 1446ه من الدايره العماليه الحاديه عشر بالمحكمه العماليه بمكه المكرمه، وبما ان وقايع الدعوي اوردها الحكم محل النظر فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب في دعواه ب: ١- تسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٤٥,٥٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢- تسليم مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي. ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٥,٢٥٠.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي. ٤- منح شهاده خدمه للمده من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢١ه الي ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (45500) خمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال وذلك عن الانهاء غير المشروع. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (10500) عشره الاف وخمس ميه ريال وذلك عن مكافاه نهايه الخدمه. ثالثا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (5250) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال وذلك عن اجر الاجازات غير المتمتع بها. رابعا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي شهاده خبره بمده عمله لديها وبعد ان تسلم المستانف المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضيه واحيلت للدايره لنظرها واطلعت عليها الدايره ولم تجد ما يؤثر علي الحكم. 
 
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولما جاء في اسباب الحكم الصادر من الدايره العماليه الحاديه عشر بالمحكمه العماليه بمكه المكرمه برقم 4630201654 وتاريخ 07 / 03 / 1446ه ولموافقته للاصول الشرعيه والنظاميه المعتبره مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. 
 
الحكم: 
حكمت الدايره العماليه الاولي بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه بتاييد الحكم الصادر من الدايره العماليه الحاديه عشر بالمحكمه العماليه بمكه المكرمه والصادر به الصك رقم 4630201654 وتاريخ 07 / 03 / 1446ه فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه وجري تحديد موعد تسليم الحكم يوم الخميس الموافق 21 /04 /1446ه والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 04 / 1446ه.