moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 145 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 29/04/1442ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي واحال المدعي علي لايحه الدعوي وقرر انه توسط في بيع اربعه عماير وبسؤاله عن المالك قرر بانه لم يعرف من هو حقيقه الا بعد البيع حيث ظهر له ان المالك والده المدعي عليه والمشتري شخص يدعي (...) ولا يعرف اسمه ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقيمه الدلاله والسعي فاكتفت الدايره منه بذلك، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، وبالنظر الي هذه الدعوي وبحسب لايحه الدعوي المذكوره اعلاه فالعلاقه التي يطالب علي اساسها المدعي عقد وساطه وسعي عن بيع عقارات، وقد اقر في مرفقات لايحه الدعوي عدم امتهانه للنشاط ولا توجد سجلات تجاريه له وللمدعي عليه وبهذا لا يدخل هذا النزاع في الاعمال التجاريه فتكون الدعوي تجاريه وانما من قبيل الدعاوي المدنيه، مما تنحسر عنه ولايه المحكمه التجاريه استنادا علي الفقره (ا) من الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به..)؛ ويتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحاكم العامه، مع الاشاره الي عدم صفه المدعي عليه في الدعوي من خلال ما ذكر المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي