moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٣١٣٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه مجموعه (...) وشركاه التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لمده (٢٠٧) ميتان وسبعه يوم وقيمه الاجره (١٣٨.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٣٨.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٨,٥٦٦.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه سدد منه (١٥,٤٥٤.٠٠) خمسه عشر الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٣,١١٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م حتي ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣,١١٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م الي ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، هذه دعواي. وباشرت الدايره بعقد الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتاريخ ١٢-٢-١٤٤٥ وفيها (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضرت (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وبسؤاله عن مستنداته حصرها في المستندات المقدمه في ملف القضيه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه، وعند ذلك افهمتها بتقديم جوابها خلال ثلاث ايام، وعلي وكيل المدعيه الرد خلال مده مماثله وذلك عبر تبادل المذكرات ورفعت الجلسه وبالله التوفيق، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١٧-٢-١٤٤٥ه ونصه: اولا: لا صحه لما جاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. ثانيا: ما ذكرته المدعيه في تحرير دعوها ان اجمالي التعامل ٢٨٥٦٦ ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه و سته وستون وان المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٣١١٢ ثلاثه عشر الف ومايه و اثنا عشر ريال غير صحيح ومخالف للواقع، والصحيح ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره ١٥٤٥٤.٥٤ خمسه عشر الف واربعمايه واربعه خمسون ريال واربعه وخمسون هلله قامت المدعي عليها بسداده كامل علي ٣ دفعات.ثالثا: ما ذكرته المدعيه في دعواها يتناقض تماما مع الفاتوره الضريبه الصادره عنها بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠٢٣ اي بعد رفع الدعوي المنظوره من فضيلتكم حيث الثابت في الفاتوره ان اجمالي التعامل ١٥٤٥٤.٥٤ وان المتبقي ٠ وان هذا المبلغ مسدد من المدعي عليها بموجب ٣ سندات قبض وان لا يوجد تلفيات في السياره ولا يوجد قيمه الكيلومترات الزايده ولا يوجد اي التزامات اخري علي المدعي عليها لصالح المدعيه. مرفق لفضيلتكم الفاتوره. رابعا: ارفقت المدعيه في سند دعواها وهو عباره عن صوره عقد ايجار بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٣ وهذا المستند غير صحيح لا يحمل اي توقيع او اعتماد من المدعي عليها، يتناقض تماما مع الفاتوره الصادره من المدعيه بتاريخ ٨اغسطس٢٠٢٣، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان اللاحق يجب السابق، لذا لما تقدم وحيث ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره ١٥٤٥٤،٥٤ قامت المدعيه بسداده كامل وحيث ان اجمالي التعامل ثابت في الفاتوره الصادره عن المدعيه لصالح المدعي عليها وثابت فيها ايضا انه لا يوجد اي التزامات علي المدعي عليها، وحيث ان الاسانيد المرفقه من المدعيه في الدعوي غير صحيحه وصادره عنها ولا تحمل اي اعتماد من المدعي عليها، عليه نطلب الحكم برفض الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعيه رده بتاريخ ١٨-٢-١٤٤٥ه ونصه: اولا ما تم ذكره من قبل المدعي عليها بخصوص الفاتوره الضريبيه الصادره بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠٢٣ فتلك الفاتوره لا تثبت اجمالي القيمه في الفاتوره لا يوجد بها تاريخ عوده السياره ولا عداد الوصول بل ايضا فان مده الايجار في الفاتوره التي ارفقتها المدعي عليها ٤٤٤ يوم وذلك غير صحيح ف المدعي عليها استاجرت السياره ٢٠٧ ايام بناء علي العقد المرفق سابقا والفاتوره الضريبيه الصحيحه التي تثبت اجمالي المبالغ فالعقد التي ارفقته المدعي عليها يثبت فقط المدفوعات التي تم سدادها من قبل المدعي عليه وذلك صحيح ف كما ذكرنا في دعوانا سابقا بان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره ١٥٤٥٤ والمتبقي ١٣١١٢ ف العقد في بدايه التعاقد مع المدعي عليها كان العقد لدي فرع (...) الرييسي وتم انتقال التعاقد الي فرع (...) شركات والمدعي عليها علي علم بذلك ف الفاتوره التي اصدرتها المدعي عليها هي مجرد فاتوره تثبت القيمه المسدده ولا تثبت اجمالي المبالغ فكما ذكرنا سابقا بان القيمه الاجماليه للمطالبه ٢٨٥٦٦ ريال سعودي والمسدد من قبل المدعي عليها ١٥٤٥٤.٥٤ ف العقد الموقع من قبل الممثل للمدعي عليها عند تاجير السياره اجره السياره لليوميه تساوي ١٣٨ ريال مع الضريبه وعقد الاغلاق والفاتوره الرسميه المرفقه تثبت ان مده العقد ٢٠٧ ايام تبدا من تاريخ ١٢مايو ٢٠٢٢ حتي تاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ فالعقد التي ارفقته المدعي عليها يثبت مجموع المسدد من قبلهم ولا يثبت القيمه الاجماليه للعقد. لذا لم تقدم وحيث ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (٢٨٥٦٦)ريال سعودي وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المبالغ وقدره (١٥٤٥٤.٥٤) وان المتبقي مبلغ وقدره (١٣١١٢)ريال سعودي حيث ان اجمالي التعامل ثابت في الفاتوره الضريبيه المرفقه وعقد الاغلاق عند استلام السياره وحيث ان المدعي عليها لا يوجد لديها ما يثبت تسليم السياره مسبقا وحيث انه مجموع ايام الايجار ٢٠٧ ايام. نطلب الحكم لصالح موكلتي والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من العقد ، وفي الجلسه التي ذلك والمؤرخه بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٥ه حضر الطرفان المثبته بيانتهم سابقا،... طلت الدايره الرد من وكيله المدعي عليها فقدمت ما نصه: اولا: لا صحه لما جاء في دعوي المدعيه ومذكره الرد جمله وتفصيلا. ثانيا: ما ذكرته المدعيه ان اجمالي التعامل ٢٨٥٦٦ ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه و سته وستون وان المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٣١١٢ ثلاثه عشر الف ومايه و اثنا عشر ريال غير صحيح ومخالف للواقع، وسبق بيان اجمالي التعامل لفضيلتكم. ثالثا: المدعيه تسعي لانكار الفاتوره الصادره عنها بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠٢٣ بعد انتهاء التعاقد وتذكر حجج غير منطقيه ولا صحه لها، ولو فرضنا جدلا ان ما ذكرته المدعيه صحيح بخصوص الفاتوره وهذا مالا نقر به لماذا لم تصدر وتسلم المدعيه للمدعي عليها الفاتوره المرفقه في الرد الاخير بتاريخ ١٨ صفر ١٤٤٥ وتسلمها للمدعي عليها لاعتمادها بدل من فاتوره ٨ اغسطس ٢٠٢٣. رابعا: جميع الاسانيد المقدمه من قبل المدعيه غير صحيحه وصادره عنها ولا تحمل اي اعتماد من المدعي عليها كما جري العرف التجاري. لذا لما تقدم وحيث ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (١٥٤٥٤،٥٤) قامت المدعيه بسداده كامل وحيث ان اجمالي التعامل ثابت في الفاتوره الصادره عن المدعيه لصالح المدعي عليها بتاري ٨ اغسطس ٢٠٢٣ وثابت فيها ايضا انه لا يوجد اي التزامات علي المدعي عليها، ولان الاسانيد المرفقه من المدعيه في الدعوي غير صحيحه وصادره عنها ولا تحمل اي اعتماد من المدعي عليها، نطلب الحكم برفض الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها منها لعدم الاستحقاق ، وبسؤالهم هل تكتفون بما قدمتم ؟ فقررا الاكتفاء بما قدم وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٥ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعيه عن ما تضمنه العقد من ان المبلغ المتبقي هو صفر ؟ فاجاب بان المدخلات ارتفعت اثناء الطباعه عن الاماكن المخصصه لها. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ اعاده السياره ؟ فاجابت بان تاريخ العوده هو ١٢-٩-٢٠٢٢م وان اخر سداد واقفل بعده العقد هو بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٢م. وبعرض العقد المقدم من قبل المدعيه والمتضمن تاريخ العوده بتاريخ ١٤ -١٢- ٢٠٢٢ م ؟ دفعت بان هذا العقد ليس عليه ختم او توقيع موكلتها وتنكره. وسالتهم الدايره هل السياره محل الدعوي سحبت ام سلمت ؟ فقررت وكيله المدعي عليها بانها قد سحبت. وبسؤالها هل بينتها علي السداد هي الفاتوره الضريبيه المتضمنه كون موكلتها دفعت مبلغ ١٥٤٥٤ ريالا ؟ فاجابت بنعم. وبسؤالها عن ما تضمنته بينتها التي تستند عليها من ان عدد الايام المؤجره هو ٤٤٤ يوما ؟ اجابت بان ذلك غير صحيح، وسالت وكيل المدعيه هل لديه بينه علي تاريخ عوده السياره فاجاب بان بينته هي العقد وان هذه طريقه شركات تاجير السيارات وليس لديه ما يضيفه، وعند ذلك قرر الاطراف الاكتفاء بما قدم، وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٥ه وفيها حضر الطرفان المدونه بيانتهم سابقا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,١١٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايه واثنا عشر ريال لقاء اجره سياره للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع؛ استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه حصر مستنداته في الملفات التي قدمها في ملف القضيه وهي عقد تاجير السياره المكون من ورقتين والمطبوع علي اوراق المدعيه، وقد اقرت المدعي عليها بصحه الورقه الاولي المتضمنه لتوقيعها وتاريخ خروج السياره وثمن الاجره فيها والمؤرخه بتاريخ ٢٠-٦-٢٠٢٢م، واما عن الورقه الثانيه والمسماه بورقه اقفال العقد فانكرتها المدعي عليها ودفعت بعدم صحتها وكونها لا تحمل اي اعتماد من قبلها، واظهرت المدعي عليها فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعيه جاء فيها ان المبلغ المستحق من المدعي عليها هو مبلغ قدره (١٥٤٥.٥٠) ريالا وهلله فقط كما تضمنت سدادها بالكامل، ولم يدون فيها تاريخ العوده. وقد اجاب وكيل المدعيه بان هذه الفاتوره هي لجزء من مبلغ المطالبه وموكلته لا تنكرها ومطالبه موكلته تتمثل في المبلغ المتبقي المدون في ورقه الاقفال والفاتوره الضريبيه الاخري. واضاف بان سبب وجود فاتورتين ضريبيتين هي لكون المدعيه نقلت العقد من مكتب (...) الرييسي الي مكتب (...) للشركات فاصدرت فاتورتين لكل مقر، وعند ذلك طلبت الدايره منه بينه علي تاريخ العوده المذكور في مستنداته وعجز عن اضافه بينه واكتفي بما قدم، وقد تبين للدايره ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو الا ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ واصدار موكلته للفاتوره الضريبيه التي علي اوراقها والمتضمنه ان المبلغ المستحق هو كما تدعيه المدعي عليها في جوابها، وكونه قد سدد بكامله، ثم تقديمها بعد ذلك لمستند اخر يناقضه، وعجزها عن تقديم بينه لتاريخ عوده السياره؛ ما يجعلها مفرطه في حفظ حقها ومناقضه لما صدر من قبلها، ولما نصت عليه القواعد الفقهيه من ان المفرط اولي بالخساره، وان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عجز المدعي عن اثبات دعواه، وتحكم برفض الدعوي؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.