moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439432091 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (83,293.27) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1440/10/16ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (83,293.27) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (83,293.27) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير مترجمه علي مطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/01/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وقد احال المدعي وكاله علي صحيفه الدعوي وقد تبين للدايره بان المدعي عليه وكاله لا يحق له الترافع عن المدعي عليها فجري افهامه بان يعلم موكلته بان تحضر في الجلسه القادمه من يحق له الترافع عنها نظاما وتجيب علي الدعوي ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/03/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن وكالتها ذكرت ان وكالتها تتضمن حق المرافعه والمدافعه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاجابه اجابته انها لم تستطع الاطلاع عليها المرفقات في النظام وافهمت الدايره وكيله المدعيه ارسال الدعوي والمرفقات الي وكيله المدعي عليها وعلي وكيله المدعي عليها تقديم الاجابه الكترونيا وارسال نسخه الي وكيله المدعيه ومن ثم تجاوب وكيله المدعيه الكترونيا وترسل نسخه الي وكيله المدعي عليها وهكذا تبادل مذكرات فاستعد طرفا الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت في هذا اليوم اجابه عبر الطلبات في ملف القضيه وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/05/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعيه اجابتها عبر المحادثه ونصها: عند الاطلاع علي مذكره الرد المرسله من قبل المدعي عليها واقرارها ان في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره 69118.28 ريال سعودي بناء علي بريد الكتروني مرسل من قبل موكلتي، وبالرجوع الي موكلتي وعرض البريد الالكتروني لها، افادت انه تم الاتفاق علي خصم مبلغ 14175 ريال سعودي من القيمه الاجماليه و تم ذكر وجود خصم المبلغ في البريد الالكتروني، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ايضا بسداد المبلغ بعد الخصم، مما اضطرت موكلتي لرفع دعوي مطالبه بكامل المبلغ، وبما جاء باقرار المدعي عليها ان في ذمتها مبلغ وقدره 69118.28 ريال سعودي لصالح موكلتي، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 69118.28 ريال سعودي، والزام المدعي عليها مبلغ وقدره 10000 ريال سعودي نظير اتعاب التقاضي. هذا نص مذكره وكيله المدعيه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اقرت بان بذمه موكلته المبلغ الذي حصرت وكيله المدعيه مطالبتها فيه وقدره (69,118.28) تسعه وستون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وتنكر ما زاد علي هذا المبلغ، غير انه بالاطلاع علي وكالتها تبين عدم تضمينها حق الاقرار وعليه امهلتها الدايره لتعديل وكالتها وتضمينها حق الاقرار. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/07/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اقرت في الجلسه الماضيه بجزء من مبلغ المطالبه وقررت وكيله المدعيه اكتفاء موكلتها بهذا المبلغ المقر به، واستمهلت وكيله المدعي عليها لتقديم وكاله فيها حق الاقرار، وفي هذه الجلسه قدمت الوكاله المذكوره وفيها حق الاقرار كما تشير الدايره الي ان وكاله وكيله المدعيه تتضمن حق الاقرار، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث ان وكيله المدعيه حصرت مطالبنتها في المبلغ المقر به وقدره (69.118.28) تسعه وستون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وحيث ان وكيله المدعي عليها تقر بهذا المبلغ وتنكر مازاد عليه من مبلغ المطالبه، وفق ما هو محرر من اجابتها في محضر 24/05/1444ه، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت يمطالبتها في هذا المبلغ المقر به، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بهذا المبلغ المقر به وتحكم به الدايره للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (69.118.28) تسعه وستون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.