moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣٧٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.١٢١،٢٢) خمسه وعشرون الف ومايه وواحد وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، تمثل قيمه ازاله ونقل نفايات خطره في (…) قامت موكلته بازالتها لصالح المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٢٤/٣/١٤٤٢ه، وفيها حضرت/(…) هويه وطنيه رقم: (…) بصفتها وكيله عن المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، واستمهلت وكيله المدعيه لتقديم بقيه مستنداتها، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها انفا، وحضر (…) هويه وطنيه رقم: (…) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها انكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، في حين قدمت وكيله المدعيه فاتوره وامر للشراء صادر من المدعي عليها، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي الجلسه التي تليها، حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب بان الفواتير التي قدمتها المدعيه غير صحيحه ولم تقم بالموافقه عليها موكلته ولا تحمل ختم موكلته وبسؤاله عن امر الشراء اجاب بان موكلته قامت باصدار امر شراء للمدعيه ولكن المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وطلب البينه منه احال علي فاتوره وافاد بانها تثبت قيام موكلته بتوريد ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها وتحمل هذه الفاتوره توقيع عايد للمدعي عليها ثم استمهل لاحضار ما لديه من ادله وبينات فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر/(…) هويه وطنيه رقم: (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (…) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢ه، وحضر/ (…) هويه وطنيه رقم: (…) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (…) وتاريخ ١٤/٦/١٤٤٢ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن طلب امر الشراء الذي قدمته المدعيه فافاد بصحته ولكن اجاب بانه لا يوجد تعامل مع المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان هذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي قامت بنقل وازاله النفايات كما في طلب امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٨م، كما ان امر الشراء نص علي ان يكون تسليم المبلغ بعد ٣٠ يوم من تسليم الفاتوره للمدعي عليها ولم تعترض عليها حيث انه استلمت الفاتوره عن طريق الايميل ولم تعترض، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه هذا اليوم حضر/ (…) هويه وطنيه رقم: (…) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (…) وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ه، وحضر/ (…) هويه وطنيه رقم: (…) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، بالوكاله رقم (…) وتاريخ ١٤/٦/١٤٤٢ه، وتشير الدايره الي انها بعد تامل القضيه وتصفح اوراقها، سالت وكيله المدعيه من يكون / (…) الذي وقع باستلام الفاتوره من موكلتك، فاجابت بان هذا عامل تابع للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بانه لا يعرف هذا العامل، وافاد بان موكلته تصر بانها لا تجمعها اي علاقه مع المدعيه، ثم حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.١٢١.٢٥) خمسه وعشرون الف ومايه وواحد وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه ازاله المواد الخطره، ومبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.١٢١.٢٥) خمسه وعشرون الف ومايه وواحد وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه نقل وازاله مواد الخطره، ومبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو مقاوله ونقل وازاله مواد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعي اطلعت علي مستندات المدعيه في الدعوي والتي تتلخص في امر شراء صادر من المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيعها، وعلي فاتوره تسليم افادت بانها تحمل توقيع موظف لدي المدعي عليها، وعلي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه بقيمه المطالبه، وهو الامر الذي انكره وكيل المدعي عليها ونفي وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعي عليها وان امر الشراء صحيح لكن لم يكن هناك اي عمل، وان التوقيع لا يعود للموظف المسؤول لدي موكلته، وبتامل الدايره لبينات المدعيه ودفوع المدعي عليها فان الثابت لديها هو ان المدعي عليها اصدرت امر شراء بقضي بتعميد المدعي عليها للمدعيه بنقل وازاله المواد الخطره، عليه قامت المدعيه باصدار فاتوره ارسلت للمدعي عليها ولم تعترض عليها رغم ان امر الشراء المحرر من المدعي عليها قد نص علي ان يكون تسليم المبلغ بعد (٣٠) يوما من استلام المدعي عليها للفاتوره، ولما ان اوامر الشراء في اصلها لا تنشا الا برغبه جاده بالعمل، ووجود فاتوره بعد امر الشراء تحمل توقيع يفيد اتمام المدعيه للعمل، وبما ان المدعي عليها لم تثبت السداد واصرت علي انكار التعامل، عليه فان الدايره تنتهي الي الزامها بمبلغ المطالبه، واما طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد قيمه ازاله ونقل المواد الخطره مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه ليست معقده، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢.٥١٢) الفان وخمسمايه واثني عشر ريالا فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (…) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (٢٧.٦٣٣.٢٥) سبعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.