moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470064108 لعام 1444 ه المدعي: شركه المركز الاقتصادي للمقاولات المدعي عليه: الشركه السعوديه الكنديه لاعمال التعدين المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها شاحنات قلابه مفصليه وحفارات هيدرروليكي لمده (٦) سته اشهر ميلاديه بقيمه اجره اجماليه قدرها (٤,٢٩٢,٣٤٠.٥٠) اربعه ملايين وميتان واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، وذكر بان الاتفاق علي ان يكون السداد علي دفعات شهريه، وقد سددت المدعي عليها من المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره (1,478,970.30) مليون واربعمايه وثمانيه وسبعين الفا وتسعمايه وسبعين ريالا وثلاثون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره هو (٢,٨١٣,٣٧٠.٢٠) مليونان وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعون ريال وعشرون هلله، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها اضافه لاتعاب المحاماه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 30/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وحضر محمد علي شايح القرني حاضرا عن المدعي عليها وبسؤاله عما يثبت تمثيله النظامي اجاب قايلا: لم يتم تصديق الوكاله حتي حينه كونها وكاله خارجيه هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحتها، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بان عليه احضار ما يثبت تمثيله النظامي للمدعي عليها والرد علي الدعوي ففهم ذلك، ولذلك رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 28/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها / منسي علي فرحه الزهراني سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423906857)، وبعرض الدعوي عليه طلب اجلا للرد، عليه فقد افهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال 7 ايام من تاريخه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه تضمنت دفوع شكليه تمثلت في الدفع بعدم اللجوء للمصالحه والوساطه، واخري موضوعيه تمثلت في الدفع بوجود اتفاق اعاده جدوله السداد وانه تم الالتزام بذلك حتي اصبح هناك اختلاف بين الطرفين تمثل في طلب المدعيه بقيمه المبلغ المتفق علي جدولته كاملا، ورفضت موكلته ذلك متمسكه بالجدوله المتفق عليه وتوقفت عن السداد لذلك الخلاف، كما دفع بان مبلغ المطالبه غير صحيح وان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته للمدعيه هو مبلغ وقدره (2,170,518.14) مليونان وميه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا واربعه عشر هلله، هو وذكر بان موكلته لا مانع لديها من استكمال سداد المبلغ المتبقي علي النحو المتفق عليه في الجدوله؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما قدمه سابقا وطلب الحكم لموكلته بالمبلغ المقر به من قبل وكيل المدعي عليها وقدره (2,170,518.14) مليونان وميه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا واربعه عشر هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بالجدوله المتفق عليها من قبل الطرفين ثم اصدرات الدايره حكمها في القضيه وفي جلسه 8/7/1444ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي رجوع القضيه من دوايره الاستيناف لكون صك الحكم السابق الصادر بتاريخ 20/4/1444ه جاء خلوا من اعتمادات اعضاء الدايره وعليه وحيث الحال ما ذكر وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد تجاري (اجاره)، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره (٢,٨١٣,٣٧٠.٢٠) مليونان وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعون ريال وعشرون هلله والذي يمثل المبلغ المتبقي من العقد المبرم بينهما؛ ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليه قد دفع بعده دفوع شكليه وموضوعيه وتمثلت دفوعه الموضوعيه في الدفع بوجود اتفاق اعاده جدوله السداد وان موكلته التزمت بالجدوله المتفق عليها وان المدعيه هي من اخلت بها حتي اصبح هناك خلاف بين الطرفين، وان موكلته توقفت عن السداد لذلك الخلاف، كما دفع بان مبلغ المطالبه غير صحيح وان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته للمدعيه هو مبلغ وقدره (2,170,518.14) مليونان وميه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا واربعه عشر هلله، ولما كان من البين ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المقر به من قبل وكيلها؛ وبما ان وكيل المدعي عليها مخول بحق الاقرار وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (100,000) ميه الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بوجود اتفاقيه بجدوله السداد، فانه ولما كان من البين للدايره ان المدعي عليها قد توقفت عن السداد بعد حدوث الخلاف كما تدعي وبالتالي قد اخلت بتلك الاتفاقيه حيث كان لها الحق في الاستمرار في الدفع دون النظر للخلاف القايم بينهما، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها الشركه السعوديه الكنديه لاعمال التعدين المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل /شركه المركز الاقتصادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,270,518.14) مليونان وميتان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا واربعه عشر هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول احمد محمد الحارثي العضو الثاني اسامه حجاب سعيد السلمي رييس الدايره القضاييه محمد بن احمد المالكي