moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1118 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للخدمات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) ففي يوم الثلاثاء 7/ 5/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (حيث ان موكلي قام ببيع حصته في الشركه المدعي عليها والتي كان راس مالها مبلغا وقدره (500،000) ريال وعدد شركايها ثلاثه شركاء للشريك (...) المدعي عليه وذلك بتاريخ 03/ 05/ 1441ه والبالغ قدرها 25% من اجمالي قيمه الشركه وذلك علي مبلغ وقدره (4،000،000) اربعه ملايين ريال تسلم منها (3،850،000) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسون الف ريال وتبقي له (150،000) مايه وخمسون الف ريال ولكنه لم يتم تخارجه من الشركه حتي تاريخه وذلك لوجود مستحقات ماليه له بالاضافه الي باقي قيمه حصته وهي عباره عن: 1- رصيد داين له بمبلغ (414،720) اربعمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وعشرين ريالا. 2- قيمه دخول الشريك (...) عام 1437ه بمبلغ (83،333) ثلاثه وثمانين الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين ريالا. 3- المتبقي من ارباح عام 1440ه (108،349) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وتسعه واربعين ريالا) واختتمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي هذه المبالغ، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي هذه الجلسه المرييه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وطلبت: 1/ الزام المدعي عليها بدفع رصيد داين للمدعي بمبلغ (414،720) اربعمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وعشرون ريال. 2/ قيمه دخول الشريك (...) عام 1437ه بمبلغ (833.33) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. 3/ المتبقي من ارباح عام 1440ه (108،349) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان التحقق من شروط قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يطلب عده طلبات وكان من ضمن ما يطلبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قيمه دخول الشريك (...)، لما كان ذلك وكانت الشركه المدعي عليها لا صفه لها في هذا الطلب حيث ان الصفه تنعقد للشريك الذي اشتري الحصص ولا تنعقد للشركه محل الحصص، واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب من الدعوي لاقامته علي غير ذي صفه، كما ان المدعي قد ضمن صحيفه الدعوي عده طلبات ولم يبين وجه الارتباط بين هذه الطلبات، وقد اوجبت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بيان ذلك كما اوجبت ان يضمن هذا البيان في صحيفه الدعوي حيث نصت اللايحه في الماده السابعه والسبعين منها ما يلي: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، كما ان الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، وحيث اكدت وكيله المدعي في هذه الجلسه علي جميع الطلبات ولم تحصر دعواها في احد هذه الطلبات، كما ان الطرف المدعي لم يوضح سبب استحقاقه للطلب الاول في دعواه من الرصيد الداين لمعرفه الاختصاص النوعي لهذا الطلب، الامر الذي يجعل -من ذلك كله- هذه الدعوي غير مقبوله، وهو ما انتهت اليه الدايره في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.