moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٣٠٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد سباكه وكهرباء لمشروع(...) بمبلغ (٧٦٠٦) سبعه الاف وستمايه وسته ريالات وقد سلمت المدعي عليها شركه موكلي شهاده مطابقه رصيد المحرره بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٠٩ ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ م بثمن اجمالي قدره (٧,٦٠٦.٠٠) سبعه الاف وست ميه وسته ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شهاده مصادقه الرصيد)، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٠٦.٠٠) سبعه الاف وست ميه وسته ريال سعودي،، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٥/٠٢/٠٧ ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢١ ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،وكما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨١٧٥٧١١٩) ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها و لايحه تحرير الدعوي المقدمه في الطلبات. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها و لايحه تحرير الدعوي المقدمه في الطلبات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن ادوات سباكه هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد مذيله بختم منسوب للمدعي عليها كما ارفق نسخه من الفواتير ولم تعترض المدعي عليها علي اي منها وبما ان الورقه العاديه المذيله بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما فوتت فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/(...) سجل التجاري رقم (...) ان تدفع مبلغا قدره (٧,٦٠٦) سبعه الاف وست ميه وست ريالات سعوديه ل/شركه (...) التجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.