moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1566 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: انه سبق الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 08/ 10/ 1440ه، بموجب عقد اتعاب المحاماه، وذلك لرفع دعوي مطالبه ماليه في مواجهه شركه (...)؛ وذلك مقابل اتعاب قدرها خمسه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، تم الاتفاق عليها بموجب عقد اتعاب المحاماه، وتم استلام مبلغ قدره سبعه عشر الفا ومايه ريال، ما يمثل (5%) من قيمه العقد، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره ثمانيه وستون الفا واربعمايه (68.400) ريال، وكانت الدعوي مقيده لدي الدايره السابعه برقم (242) وتاريخ 12/ 01/ 1441ه، وقد عقدت فيها الدايره عدت جلسات، كان حاصل جواب شركه (...) انكار المطالبه، وانه ليس في ذمتها الا قيمه مستحقات ثلاثه اشهر وقدرها (29400)، وبعد عقد عده جلسات تم تقديم مذكرات للرد علي شركه (...)، وتعزيز موقف موكلته في مطالبتها، الامر الذي علي اثره اتفقت شركه (...) مع موكلته علي صلح بمبلغ المطالبه تم ارفاقه، وفي تاريخ 21/ 1/ 1442ه، تم عقد جلسه ختاميه طلب بها الحكم بانقضاء الدعوي بعد ضم محضر الصلح الي القضيه واصدرت الدايره قرارها النهايي بانقضاء الدعوي. وعليه يطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه اتعاب المحاماه المتفق عليها وقدرها ثمانيه وستون الفا واربعمايه (68.400) ريال، وقدم صوره من عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعي عليها، كما يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له اتعاب المحاماه في هذه الدعوي بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف (25.000) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فلم تقدم اي جواب، وعليه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 9/9/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال مدير الشركه عن الدعوي اجاب بانه لا يستحق هذا المبلغ لانها حلت وديا عن طريقه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي اتعاب المحاماه في القضيه رقم (242) لعام 1441ه، وقدرها ثمانيه وستون الفا واربعمايه (68.400) ريال، وذلك حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، وحيث ان مدير المدعي عليها لم ينكر التعاقد، وانما دفع بان القضيه تم حلها وديا عن طريقه، والمدعي لا يستحق المبلغ، وحيث ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، وقد قال تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وعليه فان الدايره تري ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، وما دفع به مدير المدعي عليها من ان القضيه تم حلها وديا، فقد نص العقد محل الدعوي علي انه: (2-2): "لا يؤثر اي صلح او تسويه تتم بين الطرف الثاني وشركه مجمع استرا الصناعي للاسمده والمبيدات الزراعيه، سواء تم ذلك عن طريق الطرف الاول او غيره بعد توقيع هذا العقد علي استحقاق كامل اتعاب الطرف الاول، وتعتبر مهمه الطرف الاول قد اكتملت بحصول ذلك الصلح"، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المتبقي من قيمه العقد وقدره ثمانيه وستون الفا واربعمايه (68.400) ريال، وفيما يخص طلبه اتعاب المحاماه في هذه الدعوي، فان هذا الطلب في حقيقته طلب تعويض، ولم يتوفر فيه اركان التعويض، وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، حيث ان المترافع محامي والدعوي تخصه، وعليه فان الدايره تري رفض هذا الطلب، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ثمانيه وستون الفا واربعمايه (68.400) ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)