moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439483880 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال توريد وتنفيذ الاعمال والتشطيبات بالمطعم في منطقه (...)، لمده (30) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 1443/02/12ه الموافق 2021/09/19م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/03/26ه الموافق 2021/11/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,185,000) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,185,000) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,496,250) مليون واربع ميه وسته وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال، والمتبقي (808,690) ثمان ميه وثمانيه الفا وست ميه وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2,185,000) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (808,690) ثمان ميه وثمانيه الفا وست ميه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد مقاولات، كشف حساب بنكي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/25ه وملخصها: حضرا طرفا الدعوي وكاله، وبعد عرض الصلح من الدايره قرر الطرفان قبول ذلك علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (650,000) ست مايه وخمسون الف ريال صلحا علي ان يتم سدادها بعد يوم من تاريخ الجلسه وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (808,690) ثمان ميه وثمانيه الفا وست ميه وتسعون ريال. وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها في وقايع هذه الدعوي، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث حبذ الشرع الصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالاسباب.