moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٥٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (.....) سجل تجاري (...) ضد/(....) لصاحبها(....) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: (بتاريخ ٦/ ٥/ ٢٠١٥م تعاقدت الشركه المدعيه بصفتها المقاول المنفذ لمشروع انشاء عدد (١٦) مصنعا جاهزا بمساحه (٧٢٠٠) متر مربع التابعه لل(...) مع المؤسسه المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره من الباطن بتنفيذ المشروع المذكور وفقا لشروط العقد ووثايقه، في مده اقصاها (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه من تاريخ استلام الموقع، مرفق صوره العقد انظر مستند رقم (١). وتنفيذا لبنود العقد صرفت الشركه المدعيه علي المشروع مبلغا قدره (٦.٠٢٨.٦٠٢.٨٩) سته ملايين وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واثنان ريال وتسعه وثمانون هلله ضمن بنود العقد انظر مستند رقم (٢). الا ان المؤسسه المدعي عليها لم تقم بتنفيذ المشروع وفقا لشروط العقد ووثايقه، خلال المده المتفق عليها في العقد، فترتبت عليها غرامات تاخير بلغت (٦٧٤.٢٨٧.٨٨) ستمايه اربعه وسبعون الفا ومايتان سبعه وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله وفقا لنصوص العقد، كما ترتب للشركه المدعيه بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١.٣٤٨.٤٠٦.٢٣) مليون وثلاثمايه ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسته ريال وثلاثه وعشرون هلله. طلبت الشركه المدعيه من المدعي عليها سداد مستحقاتها بموجب خطاب المطالبه المرفق صورته انظر مستند رقم (٣). الا انها قامت بالمماطله والتسويف.. ولما كانت المدعي عليها قد تقاعست وتهربت من تنفيذ التزاماتها بعد ان قامت المدعيه بتنفيذ العقد فعلا، وحيث ان التاخير قد سبب لها احراجا بالغا، وقد اصابها ضررا جسيما ازاء ذلك. وحيث ان تقاعس المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، وحرمان الموكله من مستحقاتها، والاستفاده منها قد عاد عليها باضرار وخساير كبيره، مما يصبح التعويض عليها بما لحقها من خساره وما فاتها من ربح امرا واجبا من الوجهه الشرعيه والقانونيه ,ونطلب ا الزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسته ريال وثلاثه وعشرون هلله استولت عليها بدون مبرر. ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ستمايه اربعه وسبعون الفا ومايتان سبعه وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله للمدعيه مقابل غرامات تاخير وفقا لنصوص العقد. ج الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون ريال تعويض للشركه المدعيه عما اصابها من ضرر، وبما يشمل ما لحقها من خساره وما فاتها من ربح، بسبب تقاعس المدعي عليها بدون سبب مشروع. د الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا قدره اربعمايه الف ريال..) وبقيد الدعوي، وباحالتها للدايره ، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبط القضيه ، ففي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٠ ه قدمت لايحه دعواها في مذكره من صفحتين ارفقت بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تضمنت انكار المدعي عليها للاستحقاق الذي تذكره المدعيه وتذكر انها قامت بانجاز الاعمال الموكله اليها دون تاخر، وان مستشاري المدعيه قد هدموا بعض ما انجزته المدعي عليها وكانوا لقله خبرتهم سببا في تاخر التسليم، وانتهت بالمطالبه بتسليم المدعيه للمدعي عليها المستخلص المتاخر للمدعي عليها، ثم في الجلسه التي تليها وفي ٦/٥/١٤٤١ ه قررت الدايره حاجه الدعوي لندب مكتب خبره هندسي وكلفت مكتب المهندس (...) بذلك، وبعد تقديم الخبير تقريره في النزاع بين الطرفين اتاحت الدايره لاطراف الدعوي تقديم رايهما في تقرير الخبير، ثم قدم الخبير تقريره النهايي وقد تضمن قيام الخبير بالاطلاع علي مستندات الصرف المقيده لحساب المشروع محل الدعوي مع استبعاده لاي قيد فقد مرفقاته المثبته له، وكان مجموع القيود المقدمه من المدعيه والتي اعتمدها الخبير بمبلغ خمسه ملايين ومايه وسته وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وهو دون ما قدمته المدعيه لفقدان مرفقات بعض القيود، ثم احتسب غرامات التاخير بحسب الضرر وانتهي الي انها سته وتسعون الف ومايتان واربعه وسبعون ريالا. ثم انتهي الي اعتبار المتبقي في ذمه المدعي عليها من جمله الاعمال المنفذه حسب سجل القيود بالاضافه الي غرامه التاخير باعتبار الضرر انها خمسمايه واربعه وستون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا. وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٣٤/٨/١٤٤٢ ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (.....)، والمدعي عليه اصاله وذكر انه تم دفع سلفه الخبير بمبلغ ٣١.٥٠٠.٠٠ ريال ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعي يطلب الزام المدعي عليها بقيمه اعمال مقاولات غير منفذه ولدخول ذلك ضمن نصوص الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي ولكون المدعي يقصد بدعواه الزام المدعي عليها بما دفع لها قيمه عقد مقاولات ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ قيمه هذه الاعمال. ولما قدمه وكيل المدعيه من كشوف حسابات، وما قدمته المدعيه من صوه التعاقد بين الطرفين، وصوره من خطاب طلب سداد مستحقات ماليه، ولما قدمته المدعيه من قيود حسابات للمحاسب المنتدب من قبل لدايره، ولما ارفقته بها من وثايق معززه لصرف هذه المبالغ للمدعي عليها. ولكون المدعي عيها انكرت دعوي المدعيه بعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها، ولاعتبار النزاع بين اطراف الدعوي يقتضي بعث خبير محاسبي بين الطرفين، ولما جاء في تقرير الخبير المحاسبي من اثبات قيمه التعاقد الاصلي بين الطرفين بمبلغ خمسه ملايين ومايه وسته وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا ولكون هذا الاثبات جاء بناء علي ما قدمته المدعيه للخبير من قيود معززه بمستندات ووثايق، ولكون الخبير اعتمد هذا المقدار دون الزايد مما ذكرته المدعيه في دعواها، ولكون المدعيه تطالب بمتبقي هذا المبلغ مقابل الاعمال غير المنفذه من قبل المدعي عليها، وقد انتهي الخبير الي اعتبارها بمبلغ اربعمايه وثمانيه وستون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد اضاف الي ذلك ما اتفق عليه الطرفان في تعاقدهما من الشرط الجزايي، ونظرا لكون هذا الشرط حدد بمقدار عشره بالمايه من قيمه العقد ولكون اطراف الدعوي تنازعا في صوره تقدير قيمه الاعمال المتاخره، وقد اثبت الخبير ان المدعيه تسببت بتاخير تنفيذ الاعمال وتسليمها لمده مايتي يوم وكان التاخير الذي تسببت به المدعي عليها لمده اربعه وثمانين يوما، ولكون الخبير استند الي العرف في عقود الفيديك والعقود الحكوميه من النزول عن التقدير حسب التاخير الي التقدير حسب الضرر الفعلي لكون التاخير من قبل المدعيه اغلب من التاخير من جهه المدعي عليها، ولما انتهي اليه الخبير من اعتبار المستحق للمدعيه نتيجه تاخير المدعي عليها هو مبلغ سته وتسعون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا مما يصبح معه المستحق النهايي للمدعيه حسب تقدير الخبير هو خمسمايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا. ولكون ما طالبت به المدعيه تقصر دونه مستنداتها المقدمه للخبير المحاسبي، ولانها لم تتقدم ببينه علي ما زاد ما اثبته تقدير الخبره. ولكون اطراف الدعوي تعاقدوا علي الالزام بالشرط الجزايي حال التاخير، ولكون الثابت حصول الضرر من قبل المدعيه بمقدار تاخير اربعه وثمانين يوما، ولما جاء في تقدير الخبير من تحيكم العرف في الضرر الواقع في النزاع، ولان الضرر يزال والعاده محكمه. ولان المدعي التزم بدفع سلفه الخبير، ولما جاء في مماطله المدعي عليها عن دفع هذا الحق مع ثبوت تخلفها عن الاعمال الموكله لها في المبلغ المتنازع فيه. مما تنتهي معه الدايره الي ما في منطوقها من الزام المدعي عليها بما يلي: اولا / مبلغا قدره ٥٦٤.٨٤٩ريال. ثانيا / مبلغا قدره : ٣١.٥٠٠ ريال. ثالثا / رفض ما عدا ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) لصاحبها (....) سجل تجاري رقم : (...)بان يدفع للمدعي (....) للتطوير العقاري رقم الهويه : (...)ما يلي : اولا / مبلغا قدره ٥٦٤.٨٤٩ريال. ثانيا / مبلغا قدره : ٣١.٥٠٠ ريال. ثالثا / رفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣١١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (....) سجل تجاري (...) ضد/ (....) لصاحبها (.....) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي تبين عدم حضور الطرفين واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها انه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٤٥٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي/ بالزام المدعي عليه (.....) لصاحبها (....) سجل تجاري رقم : (...)بان يدفع للمدعي(....) رقم الهويه : (...)ما يلي : اولا / مبلغا قدره ٥٦٤.٨٤٩ريال. ثانيا / مبلغا قدره : ٣١.٥٠٠ ريال. ثالثا / رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (......)