moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470278706 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط وذكر بانه مدير المؤسسه بموجب سجلها التجاري، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه دعواه المرفقه وملخصها: ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يورد له مواد منظفات ومطهرات بمبلغ وقدره ٤,٧٥٢.٠٠ اربعه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا، وقد قام موكله بتسليمها للمدعي عليه، الا انه لم يسدد ثمنها، وطلب الزام المدعي عليه بسداد الثمن المذكور، وبسؤاله عن بيناته حصرها في الفاتوره رقم 48 بمبلغ وقدره 2520.00 الفان وخمس ميه وعشرون ريالا، وبذيلها ختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيع استلام ما ذكر بها من البضاعه، وبسؤاله عن المبلغ الزايد علي قيمه الفاتوره ما بينته؟ فذكر انه لا بينه له عليه، وقرر بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه لذلك، فافهمته الدايره باعاده تقديم الفاتوره عبر الطلبات لعدم وضوح المبلغ الذي فيها، فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن الصوره الواضحه للفاتوره التي يتبين فيها قيمتها ؟ اجاب بانه نسي ان يرفقها وطلب مهله اخيره لذلك، كما قرر بانه يحصر مطالبته في قيمه الفاتوره التي ذكرها في الجلسه السابقه، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق الفاتوره عبر طلب تبادل المذكرات خلال 3 ايام او احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بالدعوي، وسالت الدايره الحاضر عن الصوره الواضحه للفاتوره؟ فقام بارفاقها عبر محادثه الجلسه بصوره واضحه تتضمن مبلغ وقدره 2520ريالا فقامت الدايره بارفاق الفاتوره في مرفقات القضيه، وحصر المدعي مطالبته بقيمه الفاتوره الماثله، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره 2520.00 الفان وخمس ميه وعشرون ريالا، تشكل قيمه مواد نظافه ومطهرات جري بيعها عليه وتسليمها له ولم يسدد ثمنها، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي قد تقدم ببيناته المتمثله في الفاتوره رقم 48 بمبلغ وقدره 2520.00 الفان وخمس ميه وعشرون ريالا، وبذيلها ختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيع استلام ما ذكر بها من البضاعه، ولما كان ذلك - مع تخلف المدعي عليه - يعد كافيا في اثبات طلب المدعي؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدم بها المدعي مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره الفان وخمس ميه وعشرون ريالا، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بالاستيناف وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.