moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١١٦٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه ايدي عامله لمده (١)سنه ميلاديه، وذكر ان موكلته قامت بتوريد العماله وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٦٠٤,٢٦٧) ستمايه واربعه الاف ومايتان وسبعه وستون ريال لم يقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره وقدرها قدره (٦٠٤,٢٦٧) ستمايه واربعه الاف ومايتان وسبعه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد التاجير المبرم بين مؤسسه المدعيه ومؤسسه المدعي عليه علي مطبوعات المدعيه المتضمن ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه يد عامله لمده (١)سنه ميلاديه، بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ه. ٢- فواتير اصل وترجمه علي مطبوعات مؤسسه المدعيه مذيله بتوقيع مؤسسه المدعيه ومؤسسه المدعي عليها، بما مجموعه (٦٠٤,٢٦٧) ست ميه واربعه الفا وميتان وسبعه وستون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه/ (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال اطلب رد الدعوي لعدم الصفه، ويجب ان تقام الدعوي ضد الشركه. وبسؤاله هل العقد مع المدعيه كان قبل تحول المؤسسه الي الشركه فقال عندما كانت مؤسسه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال نريد الحكم علي المدعي عليه. وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن موضوع الدعوي قال المبلغ الذي في ذمتي للمدعيه هو مبلغ وقدره (٥٩٩,٢٦٨) خمسمايه وتسعه وتسعون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه نرضا الحكم بهذا المبلغ. ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. فاما عن صفه المدعي عليه؛ فان الثابت من خلال اقرار المدعي عليه ان العقد ابرم مع المدعيه قبل ان تتحول المؤسسه الي شركه، وبما ان المؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله، وذمتها تتبع ذمه مالكها؛ فان الدايره تري ان الصفه منعقده تجاه المدعي عليه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٦٠٤,٢٦٧) ستمايه واربعه الاف ومايتان وسبعه وستون ريال يمثل اجره عمال قامت المدعيه بصفتها صاحبه مؤسسه (...) العالميه للمقاولات العامه بتاجيرهم علي المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الا ان المدعي عليه لم يقم بسدادها. وحيث ان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٩٩,٢٦٨) خمسمايه وتسعه وتسعون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال وانكر ما زاد عنه. وقد طلب وكيل المدعيه الحكم بالمبلغ الذي اقر به المدعي عليه. وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٩,٢٦٨) خمسمايه وتسعه وتسعون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470511686 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (604,267) ستمايه واربعه الاف ومايتان وسبعه وستون ريالا، يمثل اجره عمال قامت المدعيه بصفتها صاحبه مؤسسه (...) العالميه للمقاولات العامه بتاجيرهم علي المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الا ان المدعي عليه لم يقم بسدادها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في 22/06/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (599,268) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا. وسببت ذلك بان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (599,268) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا، وانكر ما زاد عنه، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم بالمبلغ الذي اقر به المدعي عليه، وان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه". ثم تقدمت (...) وكيله المدعي عليه باعتراضها علي الحكم، تضمن ان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه وان الصفه لشركه الفصول الاربعه، وختمت اللايحه بطلب عدم قبول هذه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف هذه، باشرت نظرها بجلسه اليوم 29/07/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرها المستانف اصاله والمستانف ضده وكاله المشار اليهما الكترونيا، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: باحاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع: فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلص اليها الحكم الابتدايي محل الاعتراض، ولم تجد الدايره في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه المتضمنه اقرار المدعي عليه بالمبلغ المحكوم به، وما دفعت به وكيله المدعي عليه من عدم صفه موكلها في الدعوي، فيرد اقرار موكلها وجوابه امام الدايره الابتداييه بان العقد كان فتره المؤسسه التي يملكها وذلك قبل تحولها الي شركه، مما يجعل دفعه حري بطرحه، وبحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محل الاعتراض، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 22/06/1444ه والقاضي الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (599,268) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.