moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٢٤٢٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه: بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣ه علي ان يقوم ب(تحصيل المستحقات مقابل نسبه ١٥%) في الدعوي المقامه من (احدي الشركات الداينه لشركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي)، وقدمت المطالبه لدي امين الافلاس وتابع اجراءات المحكمه وتابع مكتب الامين حتي تم صدور القرار من المحكمه بصرف المستحقات للعمال وعندما ذهبت لمكتب الامين لاستلام الشيك ابلغه مكتب امين الافلاس ان المدعي عليه: قام بفسخ الوكاله واستلم المبلغ بنفسه لصالح المدعي عليه: (رقم ٣٥٧)، حسب الشرط التالي: تحصيل المستحقات الماليه لدي شركه (...)؛ علي ان يستحق نسبه (١٥%) من (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال متي تم التحصيل؛ وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه اتعاب بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣ه علي مطبوعات المدعي: والمبرمه بين اطراف الدعوي وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي وختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. ٢- صك حكم بتاريخ ۱٤٤۱/۰۹/۱٤ه في القضيه رقم (٤٤٠٧) الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام. ٣- نموذج مطالبه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه علي مطبوعات لجنه الافلاس ومقدمه من المدعي: وممهوره بختمه وتوقيعه. ووردت مذكره من المدعي عليه: في ١٧/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: اولا: اخلال المدعي: بالتزاماته: من المعلوم شرعا وقضاء بان الحقوق تبني علي التزامات متقابله وحيث ان نطاق عمل المدعي: القيام برفع الدعاوي ومتابعتها وكل ما يلزم للحصول علي مستحقاتي لدي شركه (...) تحت التصفيه وافادتي بشكل دوري عن مستجدات الدعوي والاجراءات مع متابعته الحثيثه وتزويدي بايه تطورات بشانها ، وهذا مالم يلتزم به نهاييا منذ ان قمت باصدار وكاله شرعيه له بناء علي طلبه، واود ان افيد فضيلتكم هنا ان حتي مطالبه الداينين انا من قمت بها شخصيا وقد استلمت بريد الكتروني من القايمين علي اداره شيون الشركه (امين التفليسه) انه تمت الموافقه علي مطالبتي فقد قام المدين (الشركه) بالمصادقه عليها. بالاضافه الي ان الدعوي التي قام بها المدعي والتي لا نعلم عنها لكن كانت ضمن مرفقاته ورد بها وللاسف ايضا كما يظهر من الحكم بان الدعوي تقام بعد انتهاء اجراء التنظيم المالي في حين وقت الدعوي كانت الشركه تحت التصفيه ولم يفيد المدعي: المحكمه بذلك بعد سؤاله من قبل القاضي ان يراجع امين التفليسه اجاب ان الدعوي اقيمت لابراز الصك الي امين التفليسه، في حين انه كان عليه متابعه امين التفليسه وتزويدي بتقرير عما حدث فضلا عن تزويدي بتقرير عن الجلسه. ثانيا: تواصلت مع احد الزملاء بالشركه المدينه لسؤاله عن اخر التطورات واخبرني انه يجب علينا تقديم تحديث لمطالبتي لامين التفليسه، وافدته اني قد قمت بتوكيل محامي وهو سيقوم باللازم ونظرا لعدم قيامه بذلك فقد وردني بريد من امين التفليسه يطلب التحديث، قبل انتهاء المده النظاميه قمت بتقديم مطالبتي من خلال البريد الالكتروني ان ذاك، ومنذ ذلك الوقت وانا اقوم بمتابعه امين التفليسه بنفسي من خلال المخاطبات وبعد سفري لمصر ايضا لم يطلعني المحامي علي ايه معلومات او تطورات نهاييا، واضطررت ايضا ان اقوم بتوكيل احد الاصدقاء لاستلام مستحقاتي بعد اعتمادها، وعليه فاذا لم يقم المحامي (المدعي: بالتزاماته) كيف له ان يطلب اتعاب نظير توكيله له في حين انني تكبدت قدر من العناء في المتابعه مع امين التفليسه حتي الحصول علي مستحقاتي. الفضل راجع لله اولا ثم للقضاء السعودي الذي اسند اداره الشركه الي امين التفليسه لاعطاء كل ذي حق حقه، بدليل ان الغالبيه العظمي من الموظفين قاموا باستلام مستحقاتهم بانفسهم بمتابعتهم الشخصيه، مثلما فعلت انا،...الم يستطيع المدعي: ان يوفر علي الجهد في المتابعه واخطاري انه يقوم بالمتابعه ان كان قد فعل كما ينبغي بالفعل، فضلا عن تزويدي دوريا بالمستجدات. ثالثا: ورد ضمن المرفقات انه تقدم بمطالبتي في عام ١٤٤٣ه وهذا غير صحيح حيث كما اشرت انني انا من تقدم بالمطالبه لدي امين التفليسه بعد توكيل المدعي: ووردني ما يفيد قبول مطالبتي فكيف يدعي الدليل لنفسه. وبالتالي اضطررت الي الغاء وكالته نتيجه اخلاله بتلك الالتزامات. وطالب برد دعوي المدعي: لعدم تقديم البينه علي اداء التزاماته المناط بها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٧ه وفيها حضر المدعي: وكاله كما حضر المدعي عليه:، وباطلاع المدعي: وكاله علي ما قدم اجاب بان موكله هو من قدم المطالبه وبناء عليه حصلت النتيجه للمدعي عليه باستلام مستحقاته وما ارفقه المدعي عليه: كلام مرسل، وبسؤال المدعي عليه: عن نموذج المطالبه المقدم الي امين التفليسه اجاب بانه هو من قام بتقديمه وكان علي تواصل مع الامين عن طريق البريد، وعليه طلبت منه المحكمه ارفاق المستندات المذكوره فاستعد لذلك، والله الموفق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه وفيها تشير المحكمه الي ان المدعي عليه: قد ارفق مستندات عباره عن نموذج مطالبه ومراسلات بريديه مع امين التفليسه، وبسؤاله عن تاريخ تقديم النموذج اجاب بانه ارسله بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤١ه، وبسؤال المدعي: وكاله عن تقديمه ما التزم به في العقد المبرم بين الطرفين وذلك بارسال التقارير الدوريه للمدعي عليه اجاب بانه علي تواصل مع المدعي عليه: عن طريق البريد ورسايل الواتساب فطلبت منه المحكمه ارفاقها عن طريق النظام، فارفق عده مستندات عباره عن اعلان عن المستجدات في تصفيه (...) عن طريق الفيسبوك مع مراسلات بريديه مع امين التفليسه، وبسؤاله عن بريد المدعي عليه: اجاب بانه ليس لديه ثم اضاف المدعي عليه: بانه قام بتزويد المدعي: بالبريد وقد نص العقد علي التزامه بالافاده عن طريق البريد، ثم اضاف المدعي: وكاله بان المدعي عليه: قام بتغير رقم جواله فلم يستطع التواصل معه، فاجاب المدعي عليه: انه قام بتغييره بعد سنه من تاريخ الاتفاقيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه القضيه للفصل واصدرت هذا الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلباته في الزام المدعي عليه: بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسميه ريال. واجمل المدعي عليه: اجابته في عدم استحقاق المدعي: لما يطالب به وذلك لاخلاله بالتزاماته، وانه هو من قام بتقديم المطالبه. وحيث قدم المدعي: وكاله مستندات تعضد دعوي موكله، متمثله في اتفاقيه اتعاب ممهوره بتوقيع الطرفين بتاريخ ٣/٢/١٤٤١، كما قدم قرار اعتماد قايمه المطالبات الوارد فيه استحقاق المدعي عليه: لمبلغ خمسين الف ريال، كما قدم نموذج المطالبه المقدم الي امين التفليسه لشركه (...) بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٣، وقدم مراسلات بريديه بينه وبين امين التفليسه، ولما كان الثابت بحسب الاتفاقيه قيام المدعي: بالمتابعه مع امين التفليسه لحصول المدعي عليه:ا علي مستحقاته لدي شركه (...) -تحت التصفيه-، ولما نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه علي ان: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله...)، ولما قدم المدعي: ما يفيد قيامه بالالتزامات التي علي عاتقه لتحصيل المبلغ المستحق للمدعي عليه، علي ان تستحق الاتعاب عند تحصيل المدعي عليه: لمستحقاته وقد حصل، ولقوله سبحانه وتعالي: ( يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وقوله صلي الله عليه وسلم: [ المسلمون علي شروطهم ]، ولما نصت الماده الرابعه والتسعون من نظام المعاملات علي انه: (١-اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي. ٢-تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده دون توقف علي القبض او غيره ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما)، ولما كان الاتفاق نص علي استحقاق المدعي: لما نسبته ١٥% من المبلغ المتحصل وهو خمسين الف ريال، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي: قبل المدعي عليه: مبلغ (٧,٥٠٠) ريال، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه: من ان المدعي: اخل بالتزاماته حيث لم يزوده بالتقارير الدوريه علي البريد الالكتروني بحسب ما نص عليه العقد، اذ قدم المدعي: ما يفيد احاطه موكليه العاملين لدي شركه (...) ومنهم المدعي عليه: عن طريق الفيسبوك، وعليه فالغايه من هذا الالتزام تحققت بذلك كما ان العقد لم يضمن فيه البريد الالكتروني للمدعي عليه الذي قام بتغيير رقم جواله المسجل في الاتفاقيه وذلك بعد سنه بحسب افادته، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه: من انه هو من قام بتقديم نموذج المطالبه لامين التفليسه وكان علي تواصل معه عن طريق البريد، اذ ان الثابت ان تقديم نموذج المطالبه بتاريخ ٧/٢/١٤٤١ بحسب افاده المدعي عليه: في الجلسه مما يعني انه قدم النموذج بعد توقيع الاتفاقيه باربعه ايام وهذه المده لا يمكن فيها تقدير تقصير المدعي: في التزاماته، كما يرده استمرار الوكاله منذ ذلك الحين الي شهر ٥ ٢٠٢٤ قبيل استحصاله المبلغ، فضلا علي ان النموذج مقدم في اجراء اعاده التنظيم المالي، واما النموذج المقدم من المدعي: لامين التفليسه كان بعد تاريخ افتتاح اجراء التصفيه والذي بسببه قام الامين بالتوزيع علي الداينين، واما مراسلات المدعي عليه: للامين ومتابعته للمطالبه بنفسه فلا يدل علي اخلال المدعي: بالتزاماته اذ انه اذا ثبت فهو عمل زايد قام به المدعي عليه:، وتشير الدايره الي ان حكمها نهايي غير قابل للاستيناف بموجب الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه: (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. والله الموفق.