moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٢٨٤٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تقديم خدمات تخزين ومناوله، وخلال الفتره من ٢٧/١٠/٢٠٢٢م حتي ٢٧/١٢/٢٠٢٢م استحقت للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون الف ومايه واثنان وعشرون ريال وسته وستون هلله. قيمه خدمات تخزين ومناوله، وبتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٣م صادقت المدعي عليها علي انشغال ذمتها بالمبلغ المستحق المذكور، والذي لم تسدد اي جزء منه حتي تاريخه. وبما ان المدعيه بالفعل سعت لتسويه النزاع بشكل ودي، واخطرت المدعي عليها بوجوب اداء الحق وتقدمت بطلب المصالحه عبر منصه تراضي الا انه تعذر الصلح، ونظرا لكون المدعي عليها لا زالت تماطل في سداد المتاخرات المستحقه عليها حتي تاريخه دون وجه حق، مما يستوجب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المتاخرات المستحقه بمبلغ وقدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وسته وستون هلله. وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وسته وستون هلله ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٣/١٠/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبطوبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احالت علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بصحه الدعوي والمبلغ وان موكلتها تطلب دفع المبلغ علي دفعتين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه تواصل معهم سابقا وتعذر الصلح معهم وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانياومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وسته وستون هلله،وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكلتها ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله لها حق الاقرار عن موكلتها، وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها ، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,