moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٧٩٠٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (.......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاتي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء دبابات بريه وتاجيرها)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، ونشاط الشراكه تاجير دبابات بريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا) وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي ٢-دفع ارباح المدعيه في الشراكه وقدرها (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي عن الفتره من التاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه وحتي ١٤٤٤/١٢/٧ه وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ٨٠٠٧٣٠٦٧ بموعد هذه الجلسه، وعليه تقرر الدايره سماع الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي المذكره المرفقه المقدمه بتاريخ ١٥ - ٠١ -١٤٤٥ ه والمتضمنه ما يلي (قام المدعي باقناع موكلتي علي مشاركته بعقد تشغيل عباره عن شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم موكلتي بالعمل، وان تدفع مبلغا وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل المتمثل في (شراء دبابات بريه وتاجيرها)، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب موكلتي من الربح بالقيمه وقدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. تدفع كل اسبوع ونشاط الشراكه تاجير دبابات بريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:- ١- ١- دفع راس مال مقابل الشراكه مبلغ (١٧٠٠٠) سبع عشر الف ريال دفعت نقدا ٢-ارباح من الشراكه القايمه بيننا. الطلبات:- ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لم يتم تسليم الارباح ورفض تسليم راس المال) ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد التشغيل) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه وحتي ١٤٤٤/١٢/٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه وذلك بسبب (عقد التشغيل) ٣-اتعاب محاماه مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. هذه دعواي) وذكر بان المدعي عليه يعمل في نشاط تاجير الدبابات البريه وقد طلب من موكلته ان تدخل معه في ذلك المشروع مقابل ان تدفع مبلغا قدره (١٧.٠٠٠) ريال يمثل راس مال للشراكه علي ان يكون العمل من جانب المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي المدعي عليه محل تجاري لمزاوله هذا النشاط فاجاب بان لديه موقع في الثمامه يقوم فيه بممارسه هذا النشاط ثم سالته الدايره هل تسليم المدعيه للمدعي عليه راس المال لشراء الدبابات وتشغيلها بعد ذلك ام ان الدبابات موجوده لدي المدعي عليه فاجاب بان العقد نص علي ان يقوم بشرايها وتشغيلها بعد ذلك ثم سالته الدايره علي البينه علي سداد راس المال فاجاب بان بينته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في تاريخ ٠١ - ١١ -٢٠٢٢ م والذي نص فيه بان المدعي عليه استلم المبلغ نقدا، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ (١٧.٠٠٠) ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه البالغ قيمتها (٥٠٠٠) ريال ثم سالته الدايره عن عقد الاتعاب فطلب مهله لارفاقه، وقد امهلته الدايره علي ان يرفقه في الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه الاصيل، وسالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فذكر ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح والتوقيع علي العقد المرفق في ملف القضيه غير صحيح، وذكر انه لا توجد اي علاقه ماليه بينه وبين المدعيه، كما ذكر انه توجد رسايل عبر الواتس واستمهل لارفاقه عن طريق نظام ناجز، فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان المثبته بياناتهما في ملف القضيه سابقا، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب اجاب قايلا بان المدعيه قامت بتسليمي سته دبابات حتي يشغلها عامل سوداني عندي ولا اقوم بتشغيلها وانما تكون تحت مراقبتي ثم بعد سته ايام حضرت البلديه ثم قامت بسحب الدبابات وتواصلت معها بعد ذلك وافهمتها بان هناك غرامه حصلت علي الدبابات وقمت بتسديد الغرامات بعدها طلبت مني المدعيه بيع الدبابات الا اني لم اقم ببيعها وتوجد محادثات بخصوص ذلك ثم ذكر المدعي عليه بانه لا يوجد بيني وبين المدعيه اي عقود مكتوبه والتعاقد تم شفاهه، ثم عرضت الدايره التوقيع الذي علي العقد عبر برنامج التيمز علي المدعي عليه فذكر انه ليس توقيعه وهذا توقيع مختلف وطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه وذكر بان التوقيع الذي علي العقد يعود للمدعي عليه ويطلب احاله الورقه للادله الجناييه للتعرف علي التوقيع ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم ما لديه خلال ثلاثه ايام وانها المهله الاخيره بخصوص ذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقد تقدم المدعي عليه بنسخه من المحادثات التي اجريت بينه وبين المدعيه اصاله، كما تقدم المدعي وكاله بنسخه من المراسلات التي اجريت عبر تطبيق الواتس اب بين المدعيه والمدعي عليه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار المثبته بياناتهما في ملف القضيه سابقا، وتشير الدايره بان اطراف الدعوي قد قدموا مذكرات مرفق معها محادثات عبر تطبيق الواتس اب وبعد الاطلاع عليها ودراسه القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والمقدر ب(١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه اجاب عن هذه الدعوي بان التعاقد تم شفاهه مع المدعيه وانه استلم الدبابات من المدعيه وان الدبابات سحبت بعد ذلك علي حسب التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان الثابت لدي الدايره ان راس المال المطالب به قد تم تحويله الي عرض وذلك عن قيام المدعي عليه بشراء سته دبابات، وفقا لما يظهر من المحادثات التي اجريت بين طرفي الدعوي حيث ان المدعي ارفق رساله واتس اب يظهر من خلالها ان المدعي عليه قد حصل علي سته دبابات بقيمه (١٧.٠٠٠) ريال، وان المدعيه وافقت علي ذلك، ثم ارسل المدعي عليه رساله مفادها وصول الدبابات، وبالتالي فان مطالبه المدعي وكاله باعاده راس المال لا يقبل منه، فراس المال قد تم التصرف فيه بشراء الدبابات، ولا يسوغ للدايره الحكم للمدعيه براس المال النقدي، فالشراكه تحتمل الربح والخساره، والحكم للمدعيه بمطالبتها يعد من قبيل ضمان راس المال وهذا لا يكون في عقود المضاربه الا في حال وجود تعد او تفريط من قبل المضارب، ولذلك فان دعوي المدعيه حريه بالرفض وبامكان المدعيه اقامه دعوي علي المدعي عليه للمطالبه بالدبابات المستلمه لديه، او تصفيه الشراكه القايمه وتنضيضها، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.