moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٨٣١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي مستعجله يطلب فيها اثبات الحاله بشان الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٣ه،لتفادي اي خلافات حول الاعمال المنفذه ومدي مطابقتها للعقود والمواصفات ورغبه من موكلته في حفظ حقوقها. وفي الجلسه بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وذكر الحاضر بانه لا يوجد اي تعديل او اضافه علي مضمون الدعوي او مبررات الاستعجال، وان كل ما لديه قدمه في ملف القضيه وكرر مضمون الدعوي والطلبات، وذكر بان المدعي عليها توقفت عن العمل بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٢ وكان هذا التاريخ هو تاريخ التسليم النهايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب معاينه واثبات حاله الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها في العقد المبرم بينهما، والتي ذكر ان المدعي عليها توقفت عن العمل بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢٢م، وحيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق وذلك اخذا بظاهر المستندات، وان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وهما الجديه والاستعجال، وحيث وجدت الدايره ان المبررات التي قدمها وكيل المدعيه في طلبه غير كافيه، و انه لا وجود ضرv محدق يستحيل تداركه او يخشي قرب وقوعه، بما يعني انه ليست هناك ضروره لحاله الاستعجال، لذا فان الدايره تنتهي بالحكم الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم ٤٤٩٠٤٨٣١٩ لعام ١٤٤٤ه وفقا لما موضح بالاسباب.