moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦١١٤٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للشحن البحري المدعي عليه: شركه (...) للاستيراد والتصدير (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه رقم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بموجب القضيه رقم المقيده برقم: (٤٤٧٠٨٧٦٤٩٧)، وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه، والمنتهيه بالحكم الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٤٣٠٧٩٤٩٧٩)، وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ه، والمتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته ريال (١٦٣.٧٠٦), وعليه فانه يطلب قيمه اتعاب المحاماه وقدرها: سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي. (١٦,٣٧٠) ، وباحاله القضيه رقم الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ٢٣/٠٨/١٤٤٩ ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ١٣/٠٥/١٤٤٧ ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٩، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٧ ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها باتعاب الترافع بمبلغ قدره (١٦,٣٧٠) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعون ريال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه ليس لديه ما يمنع استحقاق المدعي لهذا المبلغ الا ان موكلته لم تمانع من سداد المديونيه وقد ادتها بعد الحكم ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي. (١٦,٣٧٠)، وذلك قيمه اتعاب التقاضي في القضيه رقم رقم: (٤٤٧٠٨٧٦٤٩٧)، وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه ، والمنتهيه بالحكم الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٤٣٠٧٩٤٩٧٩)، وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ه ، والمتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته ريال (١٦٣.٧٠٦)، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه رقم الاصليه)، وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالاضرار المتمثله في دفعها لاتعاب المحاماه بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله طالبت بمبلغ قدره: سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي. (١٦,٣٧٠)، مقابل اتعاب التقاضي، وبما ان تقدير ذلك يعود للدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للاستيراد والتصدير شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، ، بان يدفع لشركه (...) للشحن البحري، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مبلغا قدره (١٦,٣٧٠) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.