moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470941718 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)اوتوماتيك ٢٠٠٦ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٩,٢٤٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١,٠٥٢,٦٤٠.٠٠) مليون واثنان وخمسون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٩,٢٤٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١ه والمبالغ حاله السداد هي (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م حتي ١٤٣٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٧/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م الي ١٤٣٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 25/10/1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله مالك المؤسسه المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بجده، وارفقت نسخه من العنوان الوطني في محادثه برنامج الاتصال المريي –جري ارفاقه في ملف القضيه- وبعرضها علي وكيله المدعيه، قررت الاكتفاء بما قدمت، وقررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٣٥,١٦٤) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال؛ لقاء اجره سيارات للمدعي عليها، ولما كان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليها في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليها في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه المتضمنه ما نص الحاجه علي ما يلي: ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...الخ . وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبما انها دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفع او طلب، واستنادا لما نصت عليه الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: الدفع...الخ، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي...الخ، والا سقط الحق فيما لم يبد منها وبما ان عنوان مالك المؤسسه الوطني في مدينه (...) وقدمت وكيله المدعي عليها ما يثبت ذلك عبر محادثه برنامج الاتصال المريي-مرفق في ملف القضيه- بحسب ما نصت عليه الماده (6/75) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بمدينه جده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.