moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٨٥١٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه معتمده مع مشغل وبيانات وصف العين المؤجره: طن ٧٠ ( سي- ٣٠ ) (...) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٤٤,٣٧٥.٠٠) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٤٤,٣٧٥.٠٠) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٤٤,٣٧٥.٠٠) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه سدد منه (١٧٩,٣٧٥.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م حتي ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، ومن تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م حتي ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م. وختم بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م الي ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، ومن ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م الي ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيله المدعيه /(...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...) حضور وكيل المدعي عليها / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه في الطلبات الالكترونيه تاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ مفادها بموجب امر شراء المؤرخ في ١٧/١١/٢٠٢٢م ، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تستاجر عدد من الرافعات مع مشغل معتمد من (...) وذلك لانجاز مشاريعها ( مرفق اوامر الشراء والفواتير ، بيان تفصيلي بالمعدات موضح به عدد الساعات والتايم شيت )، قامت موكلتي بتوريد المعدات مع المشغلين المعتمدين من (...)وتنفيذ التزاماتها المنوطه بها علي اكمل وجهه، وبالرغم من وفاء موكلتي بما تم الاتفاق عليه تجاه الشركه المدعي عليها الا ان الاخيره لم تلتزم من جانبها بالسداد حيث ترتب في ذمتها مبلغ اجمالي قدره (٢٤٤,٣٧٥) ريال ، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٧٩,٣٧٥) ريال و تبقي في ذمتها مبلغ (٦٥,٠٠٠) ريال لم يتم سدادها حتي الان.. وتفاصيل الفواتير كالاتي : اولا: رافعه معتمده من (...)ومشغل لشهر ديسمبر ٢٠٢٢م، ٧٠ طن، سي ٣٠، وتاريخ الفاتوره ١٩/٠١/٢٠٢٣م، بمبلغ (٧٥,٩٠٠) ريال. ثانيا: رافعه معتمده من (...)ومشغل لشهر يناير ٢٠٢٣م، ٧٠ طن، سي ٣٠، وتاريخ الفاتوره ٠٥/٠٢/٢٠٢٣، بمبلغ (٧٨,٤٨٧.٥٠) ريال.. ثالثا: افعه معتمده من (...) ومشغل معتمد من (...)لشهر فبراير ٢٠٢٣م، ٧٠ طن، سي ٣٠، وتاريخ الفاتوره ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م، بمبلغ (٦٤,١١٢.٥٠) ريال. رابعا: رافعه معتمده من (...)ومشغل لشهر مارس ٢٠٢٣م، ٧٠ طن، سي ٣٠، وتاريخ الفاتوره ١٣/٠٤/٢٠٢٣م، بمبلغ (٢٥,٨٧٥) ريال. علما بان موكلتي اتبعت الطرق الوديه والنظاميه المنصوص عليها بنظام المحكمه التجاريه في سبيل تحصيل حقها بالمبلغ موضوع المطالبه حيث ارسلت خطاب تكليف بالسداد عبر البريد السعودي الممتاز بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م. وهو ما اضطرت معه موكلتي للتقدم بتلك الدعوي بغرض الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المتبقي المذكور اعلاه. اصحاب الفضيله لقد اوجب الشارع الحكيم الوفاء بالعقود والالتزامات في نصوص وتوجيهات عديده تفيد مسيوليه كل امري عما التزم به وذلك في قوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) فاصبح الوفاء بالعقد امر واجب ياثم من يخالفه وكذا في قوله ﷺ (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ) وهذا الوجوب يقتضي ان ينفذ كل متعاقد التزاماته التي التزم بها في ذلك الاتفاق طالما كانت في حدود الشرع والنظام ومن هذا المنطلق وحرصا علي وقت فضيلتكم. التمس من فضيلتكم الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وبسؤالها عن البينات احالت علي مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدمها في الطلبات تاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ مفادها اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا صحيحا كافيا بما يميز موضوعها ويظهر معه سبب الاستحقاق، كما لم تقدم الاسانيد والبينات التي اقامت بموجبها الدعوي في مواجهه المدعي عليها، مما يستلزم معه الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير استنادا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، ولما اوجب المنظم السعودي اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده استنادا للماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام. يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي." ثانيا: تطالب المدعيه في هذه الدعوي بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. ، ولم تقدم في سبيل اثبات ذلك ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين بل خلت دعواها من اي بينه تثبت صحه التعاقد واستحقاق المبلغ المطالب به مما تصبح معه الدعوي حريه بالرفض؛ حيث ان التعاملات مع العملاء لدي الشركه المدعي عليها تبني علي العقود واوامر الشراء ومن ثم يتم توثيق الاعمال بموجب الجداول الزمنيه (التايم شيت) وبناء عليها يتم اصدار الفواتير ومن ثم تدقيقها والتحقق من صحتها وبعد ذلك يتم اعتمادها، ولم تقدم المدعيه اي مما سبق لاثبات استحقاقها للمبلغ محل المطالبه , وبناء علي الطلب المقدم من قبل المدعيه ولم يقدم اي مستند في طلبه وكتب يوجد مرفقات بالطلب ويتضح لفضيلتكم ان لايوجد مرفقات بالدعوي المقدمه ، وحيث ان الاصل في الاشياء العدم والاصل براءه الذمه فانه يلزم علي من يدعي خلاف الاصل اثبات ذلك ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي). الطلبات: وتاسيسا لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي.وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه استمهلت للاجابه وافهمت الدايره الطرفين ان الاجابات تقدم الكترونيا بشكل نصي وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعيه / (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...) وحضور وكيل المدعي عليها / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه افادت انها قدمتها في ١٩/١١/١٤٤٥ مفادها ذكر وكيل المدعي عليها بعدم تحريرنا للدعوي تحريرا صحيحا وكافيا، وعدم تقديمنا الاسانيد والبينات، وعلي العكس من ذلك فقد تم تحرير الدعوي وارسالها في تبادل المذكرات قبل انعقاد الجلسه الاولي في الطلب رقم (٤٥١٢٠٦٨٣٤٨)، واما عن ما ذكره بعدم تقديم الاسانيد والبينات فينبغي علي وكيل المدعي عليها ان ينظر الي مرفقات الدعوي وتظهر لديه كافه البيانات من اوامر شراء وفواتير وتايم شيت المختومه من قبل المدعي عليها، وسيتم ارفاقها مجددا. ونود ان نذكر وكيل الشركه المدعي عليها بقوله تعالي : ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيل " صدق الله العظيم ، وقوله صل الله عليه وسلم عن ابي امامه اياس بن ثعلبه الحارثي -رضي الله عنه-: «من اقتطع حق امري مسلم بيمينه ، فقد اوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنه » فقال رجل : وان كان شييا يسيرا يا رسول الله ؟ فقال: « وان قضيبا من اراك».ثانيا : مطالبه موكلتي ثابته بالبينه الشرعيه الموصله والتي لا تقبل اثبات العكس وكل ما اورده وكيل المدعي عليه في مذكرته انما هو من قبيل المماطله واطاله امد التقاضي واكل اموال الناس بالباطل. ومن هذا المنطلق وحرصا علي وقت فضيلتكم. التمس من فضيلتكم الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه افاد ان مبلغ المطالبه صحيح ويطالب بتقسيط المبلغ علي ثلاثه دفعات بما تخوله وكالته من حق الاقرار وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه بطلب التقسيط رفضت ذلك عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال والذي يمثل قيمه اجره الرافعات مع مشغل ، وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها مبلغ المطالبه صحيح بما تخوله وكالته من حق الاقرار ، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولاقرار وكيل المدعي عليها علي مبلغ المطالبه ،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال