moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439095875 لعام 1443 ه المدعي: فيصل عبدالرحمن عوض الحارثي المدعي عليه: عبدالرحمن انور ابن محمد باشا الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه 22/ 7/ 1443ه حضر وكيل المدعي عبدالمجيد حسين محمد الجودي، سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه عبدالله عادل عبدالله باجابر، سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانه شريك محاص للمدعي عليه في حصته في شركه الحلول الجميله، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، وان المدعي عليه لم يسلمه ارباحه في حصته منذ نشات العلاقه بينهما الي هذه الجلسه، وانتهي الي طلب الزامه بدفع ارباحه، وبسؤاله عن مقدار الارباح التي يدعي بها اجاب بانه لا يعلم مقدارها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه خلال عشره ايام عبر البرنامج القضايي، ثم سالته الدايره هل المدعي شريك لموكله في حصته؟ فاجاب بانه قد صدر حكم ابتدايي للمدعي باثبات شراكته، وانه جاري الاعتراض عليه من قبل موكله. وبجلسه 26/ 8/ 1443ه حضر طرفا النزاع وكاله، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المتضمنه بان دعوي المدعي لا تتضمن ارباح محدده، واضاف شفاهه ان موكله لا يعلم كم يستحق المدعي لكون الشركه لم تصدر اي قوايم ماليه منذ انشايها، ثم ذكر وكيل المدعي بانه قدم بتاريخ هذا اليوم مذكره رد علي المدعي عليه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفايه عن الرد بما سبق. وبجلسه 1/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره منهما تحرير تاريخ ابتداء شراكه المدعي للمدعي عليه من وجهه نظر كل منهما وبيان الميزانيات والقوايم الماليه المعده بعد ابتداء الشراكه ان وجدت، وطلبت منهما الدايره الحضور بمقر المحكمه في الجلسه القادمه وابلاغ موكيلهما للحضور فاستعدا بذلك. وبجلسه 16/ 11/ 1443ه حضر طرفا النزاع وقدم المدعي مذكره تضمنت انه لم يصدر للشركه اي قوايم ماليه من تاريخ الشراكه ولم يستلم اي ربح، كما ذكر المدعي عليه بانه ليس لديه اي قوايم ماليه وان تاريخ الشراكه في 22/ 1/ 2019م، وبعرض ذلك علي المدعي اقر بصحه عام الشراكه، فافهمته الدايره بمراجعه الشركه وتقديم خطاب صادر عنها بموعد صدور القوايم الماليه فاستعد بذلك. وبجلسه 4/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه وكاله ان محكمه التنفيذ قامت بتعيين حارس قضايي علي الشركه حتي صدور قوايم ماليه لها ولا علم لموكله عن موعد ذلك، فافهمته الدايره بتقديم بينته علي ذلك خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وبجلسه 17/ 2/ 1444ه وبحضور اطراف الدعوي افهمت الدايره اطراف الدعوي باستمرار تبادل المذكرات علي ان يبدا بالرد ممثل المدعي عليه فاستعدوا بذلك. وبجلسه 16/ 3/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وبعد محاوله الصلح بين اطراف الدعوي تعذر ذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وبجلسه 1/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وحصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه بارباحه في شركه المحاصه المنعقده بينهما في حصه المدعي عليه في شركه الحلول الجميله، والتي لا يعلم مقدارها، فعقب المدعي عليه وكاله بان الشركه لم يصدر لها اي ميزانيات معتمده منذ تاسيسها نظرا للنزاعات بين الشركاء، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (السادسه عشره) الفقره (4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، اما عن موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بارباح موكله عن حصته في الشراكه مع المدعي عليه في شركه الحلول الجميله من تاريخ الشراكه وحتي تاريخ هذه القضيه، وبما ان الحكم الصادر بثبوت شراكه المدعي لم يحز حجه الامر المقضي، كما ان الشركه لم يصدر عنها قوايم ماليه حتي تاريخه، ولان نظام الشركات قد نص علي اعداد القوايم الماليه للشركه عن كل سنه ماليه وفقا لنص الماده م/175 المتعلقه بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده ونصها: "١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه."، ولان الاصل المقرر نظاما ان توزع ارباح الشركه لكل سنه ماليه وفقا لقرار جمعيه الشركاء بصرف الارباح بعد اعتماد القوايم الماليه للشركه، وتاسيسا علي ما ادلي به المدعي عليه من عدم صدور ميزانيات معتمده للشركه، فانه يلزم لقيام حق المدعي في الربح المدعي به صدور ميزانيه حديثه تثبت وجود ارباح قابله للتوزيع لصالح الشريك الظاهر المدعي عليه ليثبت للشريك المحاص المدعي نصيبه المعين من الارباح وفقا لعقد الشراكه بينهما، وذلك كله مرتهن بتاييد الحكم القاضي بثبوت شراكه المدعي، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (439095875)، لرفعها قبل اوانها. العضو الاول محمد علي محمد القرني العضو الثاني عبدالرحمن محمد سليمان المنيعي رييس الدايره القضاييه عمر هلال عويض الناصري الحارثي