moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439446311 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 21/07/1439ه الموافق 07/04/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ارز بثمن اجمالي قدره (5,736) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لم يسدد من ثمنه شيء. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,736) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه فتح حساب عميل علي مطبوعات المدعيه المتضمنه سند لامر صادر من المدعي عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال بتاريخ 07/04/2018م، وممهوره الاتفاقيه بختم الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه وختم مطعم (...) للاكلات الشعبيه سجل تجاري رقم (...) وتوقيع مالكي المنشاه المدعي عليه و(...)، برقم (1001693) وتاريخ 07/08/1439ه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/12/1443ه وملخصها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/02/1444ه بتشكيل مغاير وملخصها حضر وكيل المدعيه/(...) المدونه بياناته سابقا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيله رغم ثبوت تبلغه، ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه وذلك لمناقضه المدعي في صفه المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه المدعي عليه فاجاب بان المدعي عليه هو الذي تعامل مع الشركه وعليه السند وموجود في فتح الحساب وموجود ايضا في مطابقه الرصيد وهو مفوض والختم تحت يده، وبعد الاطلاع علي السجل التجاري المرفق تبين ان مالك مطعم (...) للاكلات الشعبيه هي (...)، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان النظر في الصفه من المسايل التي تتصدي لها المحكمه وتحكم بها من تلقاء نفسها استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان:"الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها".ا.ه وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (5,736) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال يمثل قيمه مواد غذاييه وردتها المدعيه لمطعم (...) للاكلات الشعبيه ولم يقم المدعي عليه بسدادها. وحيث ان الثابت من خلال طلب فتح الحساب رقم (1551693) المحرر علي مطبوعات المدعيه ان مالك المطعم هي/ (...). كما ان الثابت من خلال السجل التجاري رقم (...) ان مالكه المطعم هي (...)؛ وبما انه من شروط صحه الدعوي ان تقام من ذي علي ذي صفه، وبما ان المدعي عليه لا يملك المطعم فلا صفه له في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليه مفوض بالتوقيع والختم وقام بالتوقيع علي طلب فتح حساب؛ فان طلب فتح الحساب ايضا تضمن اسم مالكه المطعم (...). والدعاوي انما تقام علي اصحاب الحقوق ولا تقام علي الوكلاء والممثلين والمفوضين. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439446311 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,736) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال نتيجه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ارز، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 06/03/1444ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان المدعيه قامت بتنفيذ التزامها التعاقدي المتمثل بتوريد الارز الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المقابل المالي المستقر في ذمته، وان الدايره مصدره الحكم حكمت بعدم قبول الدعوي بناء علي ان المعترض ضده لا صفه له بالدعوي وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه وبموجب اتفاقيه فتح الحساب والسند لامر المرفقان لفضيلتكم والتي تم التوقيع عليها من قبل المعترض ضده؛ يتبين ان المعترض ضده ضامن بكونه كفيلا غارم عن ديون المؤسسه، وان الدايره مصدره الحكم اغفلت ان المدعي عليه هو من كان مباشرا للتعاقد مع المدعي وموقعا علي اتفاقيه فتح الحساب وهو من كان قايما علي التعامل معها فعلي ذلك يكون مسؤولا عن سداد المديونيه محل المطالبه، واختتم بطلب الفصل في الاعتراض مرافعه، والحكم برد صك الحكم محال الاعتراض وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/04/1444ه، حضر فيها المستانف ، وتم رفع القضيه للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما دفع به وكيل المدعيه من ان المدعي عليه كفيل ضامن ، فهذا الدفع بخلاف ما اثبت بالاوراق محل الدعوي ، حيث وقع المدعي عليه بصفته مديرا ووكيلا شرعيا عن صاحب مطعم (...) للاكلات الشعبيه ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 06/03/1444 ه والقاضي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.