moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٢٣٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انها دفعت للمدعي عليه مبلغا قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، ليضارب لها بالذهب بموجب عقد بينهما. وحصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال. وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٦م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م. وبينت بان مستند الشراكه عقد محرر بين الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم ابرزت عقد المضاربه مع المدعي عليه، والوارد فيه ان المدعيه سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. وحصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال، مشيره الي انها سبق واستلمت مبلغ ثلاثين الف ريال من راس المال. ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٥.٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال سعودي، وذلك مقابل شركه مضاربه، وحيث انها قدمت لاثبات دعواها صوره عقد الشراكه بين الطرفين، والمتضمن ختم المدعي عليه وتوقيعه، والوارد فيه ان المدعيه سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وبما ان المدعي عليها اقرت باستلامها ثلاثين الف ريال من راس المال. وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي -كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه-. وبما ان المدعيه قدمت صوره اخطار قدمته للمدعي عليه بطلب انهاء الشراكه، كما نص علي ذلك العقد المبرم بينهما. وحيث ان الصلح تعذر بينهما بحسب تقرير الصلح من مركز مصالحه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال. وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. نص الحكم: فسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال