moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670465475 لعام 1446ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 25-11-1442ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (موادر كيمياييه) عدد (53175)، وتاريخ ابتداء التعامل 16-08-1441ه بثمن اجمالي قدره (53,175) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (- تم توريد اصناف كيمياييه للمدعي عليها تتمثل في (مواد كيمياييه). 2- لم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل مستحقات موكلتي الناتجه عن ذلك، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (53,175) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه . 2- محرر عادي متمثل في كشف الحساب من الصادر من المدعيه حتي تاريخ 12-06-2022م. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ: 19/ 05/ 1446 ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه: (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه: (...) بالوكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال علي الدعوي الوارده في النظام، ثم سالته عن حصر بيناته فاحال علي المقدم في النظام، ثم سالت الدايره الطرفين:هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب الطرفان وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف ولوجود مساعي للصلح بين الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه مع افهام وكيل المدعي عليها بتصحيح وكالته . وعقدت المحكمه جلسه في 07-06-1446ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه: (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين بتقسيم مبلغ المطالبه علي خمس دفعات كل دفعه بمبلغ قدره: (10,635) عشره الاف وستمايه وخمسه وثلاثون علي ان يبدا سدادها بتاريخ: 30/ 12/ 2024م وتكون كل دفعه بنهايه الشهر الذي يليه، وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتها علي مضمونه، وبالاطلاع علي وكالتهما المشار لها اعلاه تبين انها تخولهما حق الصلح، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره اصدار الحكم في هذه الجلسه . الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته بمبلغ وقدره (53,175) ثلاث وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا تمثل قيمه توريد مواد كيمياييه، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، ولقوله تعالي: (والصلح خير)، ولقوله عليه الصلاه والسلام: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حل حراما او حرم حلالا)، ولما نصت عليه الماده: (391) من نظام المعاملات المدنيه: " الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها"، ولعدم مخالفه الصلح المذكور قواعد الشرع، وعليه فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، وهذا الحكم قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (70/3) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين بان تدفع المدعي عليها شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لصالح المدعيه الشركه(...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره (53,175) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال مقسما علي خمس دفعات كل دفعه بمبلغ: (10,635) عشره الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ويتم دفعها علي النحو الاتي: 1- الدفعه الاولي تدفع في تاريخ: 30/ 12/ 2024م 2- الدفعه الثانيه بتاريخ: 30/ 01/ 2025م 3- الدفعه الثالثه بتاريخ: 30/ 02/ 2025م 4- الدفعه الرابعه بتاريخ: 30/ 03/ 2025م 5- الدفعه الخامسه بتاريخ 30/ 04/ 2025م.