حكم رقم 4430510443 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 109 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42802189 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه النجدين للمقاولات والتجاره 
المدعي عليه:
صالح بن حماد صالح/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه -المثبت في الضبط هويته وصفته -تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي كمقاول من الباطن (بعقد الاتفاق المؤرخ في 10/3/1435ه والموافق 11/1/2014م (مرفق 1) لتنفيذ مشروع تم ترستيه علي المدعي عليها من قبل الشركه السعوديه للكهرباء بالعقد رقم (4400001629) (العقد الموحد لشبكات التوزيع حتي جهد 36ك. ف في اداره كهرباء مكه) وذلك لازاله واستبدال وتعديل وصيانه شبكات التوزيع الهواييه والارضيه ذات الجهد المنخفض والمتوسط حتي 36 ك ف
وبناء علي هذا العقد، قامت موكلتي بارسال المعدات والفنيين ومدير المشروع للموقع محل العمل، وتمت مخاطبه المدعي عليها في تاريخ 10/3/1437ه لبيان المعوقات للمشروع واسباب التاخير العايده الي المدعي عليها والتي تسببت في الاضرار بموكلتي وارهاقها ماديا واطاله امد تنفيذ المشروع (مرفق صوره من الخطاب المذكور مرفق 2) وبناء عليه تم الاجتماع مع المدعي عليها في تاريخ 28/3/1437ه وتعهدت المدعي عليها انهاء هذا المعوقات (مرفق لفضيلتكم صوره من محضر الاجتماع مرفق 3)
وانهت موكلتي اوامر العمل في المشروع دون ان تستلم كافه مستحقاتها والتكاليف التي تحملتها وذلك علي التفصيل الاتي: -
اولا: -صافي المبالغ المستحقه لاعمال قامت بها موكلتي والتي استلمتها المدعي عليها وذلك بمبلغ وقدره 3621351 (ثلاث ملايين وستمايه وواحد وعشرون الف وثلاث مايه وواحد وخمسون ريال).
ثانيا: -قيمه كابلات كهرباييه قامت بشرايها موكلتي وذلك بمبلغ وقدره (238500 مايتين وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه ريال) وما زالت في ذمه المدعي عليها.
ثالثا: -مستخلصات تحت الاعتماد بالاداره الماليه لشركه الكهرباء وذلك بمبلغ وقدره 130001 مايه وثلاثون الف وواحد ريال.
رابعا: -اوامر عمل منفذه صادره من شركه الكهرباء لم يصدر بها شهادات انجاز وذلك بمبلغ وقدره 942089(تسعمايه واثنان واربعون الف وتسعه وثمانون ريال.
خامسا: -غرامه التاخير لاسباب راجعه للمدعي عليها وذلك بمبلغ وقدره 380668 ثلاثمايه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال.
حيث ان المدعي عليها قد حجبت مستحقات موكلتي بقصد المماطله والاضرار ولان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق ولذا اطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والمقدره ب 10 % من قيمه المطالبه، وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره5312611 خمسه ملايين وثلاث مايه واثنا عشر الف وستمايه واحدي عشر ريال. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والمقدره ب 10% من قيمه المطالبه.)
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 09/05/1442ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز
وفي جلسه 08/06/1442ه حضر عن المدعيه عبد الرحمن الزغيبي فيما حضر المدعي عليه اصاله وجري تحضيرهم في نص المحضر ... ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد.
وفي جلسه 18/07/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم التزام المدعي عليه تقديم رده علي ملف الدعوي وبعرض ذلك عليه ذكر بانه قام بتقديم رده في مذكره الدفاع الاولي فافهمته الدايره بان عليه اعاده ارفاقها في تبادل المذكرات.
وفي 22/07/1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: المدعيه ذكرت بالدعوي ان صافي المبالغ المستحقه للاعمال التي قامت بها والتي استلمت قيمتها مبلغا وقدره 3,621,351 ثلاثه ملايين وستمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا لان الاتفاق الذي بيني وبين المدعيه حسب نص العقد الموقع بيننا بتاريخ 10/03/1435ه الموافق 11/01/2014م - والمرفق صوره منه - نص في مقدمته علي ان تلتزم المدعيه بالمواصفات الفنيه والشروط للشركه السعوديه للكهرباء ومن هذا الشرط يتضح ان الذي يحدد استحقاق المبالغ عن الاعمال شركه الكهرباء وشركه الكهرباء حتي هذا التاريخ لم تستلم العمل المنجز مني كمقاول رييسي وتبعا لذلك انا لم استلم العمل المنجز لان الاستلام وتقدير نسبه الانجاز تكون من قبل الشركه السعوديه للكهرباء ولا يخفي علي انظار الدايره الموقره ان العقد بيني وبين المدعيه اصاله ينص ان المدعيه هي التي تنهي كافه الاجراءات لتقفيل اوامر العمل فشهاده الانجاز من مسؤوليه المدعيه اصاله. ثانيا: ذكرت المدعيه انها قامت بشراء كابلات كهرباييه والاتفاق الذي بيني وبين المدعيه للتنفيذ فقط وليس لجلب او تموين المواد الكهرباييه، والاصل ان المدعيه تستلم تلك المواد من شركه الكهرباء مباشره واذا كانت قد اشترت مواد دون الرجوع الي شركه الكهرباء فذلك امر يعنيها ولا علاقه لنا به. ثالثا: تضمنت الدعوي المطالبه بمستخلصات تحت الاعتماد وهذه المطالبه اجابتها منها وفيها فالمدعيه تقر ان هذه المستخلصات تحت الاعتماد ولا يخفي ان المستخلص اذا كان تحت الاعتماد لم يتم اعتماده وصرفه. رابعا: تدعي المدعيه ان هنالك اوامر عمل منفذه صادره من شركه الكهرباء لم يصدر فيها شهادات انجاز والرد علي ذلك ان هذا الادعاء يرد علي نفسه بنفسه فكيف يستحق المقاول من الباطن شيء لم يصدر به شهاده انجاز والعقد المرفق بيني وبين المدعيه اصاله ينص ان المدعيه هي التي تنهي كافه الاجراءات لتقفيل اوامر العمل فشهاده الانجاز من مسؤوليه المدعيه اصاله. خامسا: مطالبه المدعيه بغرامه التاخير لم تبين المدعيه اسباب وجود هذه الغرامه ولا سبب مطالبتنا بها. صاحب الفضيله من خلال هذه الاجابه يتضح ان المدعيه لا تستحق ما تدعي به اطلاقا، اما ردي عن المرفق الثالث الذي ذكرته المدعيه في الدعوي فباطلاعي علي المرفق الثالث اقر بعدم معرفتي عن هذا الاتفاق وعدم علمي به اثناء صياغته وتوقيعه وقد رفضته بدايه فور علمي به ولم اقم بتفويض اي احد بتوقيعه والمفاوضه عليه اطلاقا).
وفي 19/08/1442ه طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق مستخلصات المشروع فطلب مهله لذلك.
وفي 09/09/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم بانه في الجلسه المنعقده يوم الخميس الموافق 19/8/1442ه قد قرر فضيلتكم فتح تبادل المذكرات بين موكلتي شركه النجدين للمقاولات وبين المدعي عليها (مؤسسه الظاهري للتجاره) وفق جدول تبادل المذكرات المرفق علي ان تقدم المدعي عليها (مؤسسه الظاهري للتجاره) يبدا من تاريخ 20/8/1442ه وينتهي بتاريخ 4/9/1442ه (مذكره رد)، الا ان المدعي عليها لم تتقدم باي رد علي الدعوي للمره الثانيه، وهذا فيه مماطله واطاله لامد التقاضي. علما بان المده الممنوحه لموكلتي (شركه النجدين للمقاولات) تبدا من تاريخ 5/9/1442ه وتنتهي بتاريخ 14/9/1442ه. لذا فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارسال ردها علي الدعوي منعا للمماطله واطاله امد التقاضي كما انني متمسك بكافه طلبات موكلتي الوارده بلايحه الدعوي، كما اطلب سرعه الفصل فيها).
وفي 24/09/1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (وبناء علي طلب الدايره الموقره في الجلسه السابقه اتشرف بتقديم مذكره رد علي طلبات الدايره الموقره مع تقديم خالص الاعتذار بسبب التاخير في الرد؛ حيث انه كان يتم تحضير العمليات الحسابيه المرصوده بالكشف المرفق مع هذه المذكره كما يلي: -بدايه احب التنويه علي انه ينتهي العقد الموقع بين الطرفين مؤسسه صالح حماد الظاهري والشركه السعوديه للكهرباء بتوقيع اخلاء طرف؛ بحيث يكون متضمنا اخلاء طرف من مستودعات الشركه السعوديه للكهرباء بمنطقه مكه؛ وهذا لم يتم حتي الان بسبب وجود مواد لم يتم تصفيتها حتي الان وهي في عهده شركه النجدين، وفي حال عدم تصفيتها يتم تحميل مبلغ المواد علي مؤسسه صالح الظاهري ويخصم من مستحقات العقد التالي، كذلك اخلاء طرف من البلديه يفيد بانهاء الاعمال وعدم وجود اي مخالفات او غرامات علي المقاول. 2-بناء علي العقد المبرم بين الطرفين مؤسسه الظاهري وشركه النجدين بتاريخ: 11/ 1/ 2014 م تلتزم شركه النجدين بانهاء كافه اجراءات تقفيل اوامر العمل، ومن هذه الاجراءات اصدار واعتماد شهاده الانجاز لاوامر العمل المنفذه ومتابعتها حتي اعتمادها ماليا وايداعها بالحساب، والسؤال هنا كيف يتم احتساب مبلغها علي انها مستحقات علي مؤسسه الظاهري ولم يتم ايداعها بالحساب بعد؟ 3-بالنسبه لغرامه التاخير المفترض ان تقوم شركه السعوديه للكهرباء بخصمها من المستخلص المستحق للمقاول حال التاخر عن التنفيذ خلال المده المحدده دون وجود مبررات للتاخير، وفي حاله تم تقديم مبرر يفيد بتعذر التنفيذ تقوم الشركه السعوديه للكهرباء باعفاء المقاول من الغرامه الموقعه، لذلك فقد كان من المفترض ان يقوم مدير مشروع شركه النجدين بطباعه تاريخ تسليم الطلب من النظام وارفاقه مع تاريخ اخر ماده تم صرفها وارفاق خطاب يفيد بتاخر التنفيذ بسبب المواد، وهذا ما لم يقوم به مدير مشروع شركه النجدين مما تسبب في خصم مبالغ الغرامات، وكان من المفروض ان يقوم مدير المشروع بانهاء اجراءات المستخلص. 4-بالنسبه لقيمه الكابلات الكهرباييه فطبقا للعقد المبرم كان يجب ان تقوم شركه النجدين باستلام المواد من الشركه السعوديه للكهرباء وتنفيذها بالموقع حسب المخطط المعتمد من الشركه السعوديه للكهرباء، ولقد قامت شركه النجدين بصرف جميع المستحقات لها من مواد من مستودعات الشركه السعوديه للكهرباء ولكن بسبب سوء اداره مستودع شركه النجدين حدث الاتي: ا-تم الخصم من رصيد مؤسسه صالح الظاهري الموضح بالعقد الموقع في عام 2016م لدي مستودعات شركه الكهرباء لتغطيه الرصيد السالب المستحق علي شركه النجدين الموضح بالعقد المبرم في 2014م لدي مستودعات شركه الكهرباء، ولم تذكرها شركه النجدين كمبالغ مستحقه عليها قيمه مواد مستحقه. ب-تم اصدار شهادات انجاز وعند المراجعه النهاييه اتضح ان المواد المركبه في الموقع اقل من المصروفه مما استدعي ذلك اعداد نموذج خصم بتكلفه فرق المواد والاعمال علي سبيل المثال مستخلص رقم 109التي شكلت بسببه لجنه وادانت المقاول مما اثر ذلك علي مصداقيه في التعامل وتاخير اعتماد المستخلصات. ج-قامت لجان التدقيق المشكله من الشركه السعوديه للكهرباء لمراجعه الاعمال التي تم ايداع مستحقاتها للمقاول واكتشفت فرق مواد واعمال بمقدار (25 الف ريال) مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال سعودي اعمال غير مستحقه حصل عليها المقاول خصمت من المستحقات الموضحه في العقد المبرم في عام 2016م، ولم تنهي اللجنه اعمالها بعد (مع وجود محضرين) ولم يحسم بعد مبلغ الخصم. د-اوامر عمل سلمت لمقاول شركه النجدين ونفذت من قبل مؤسسه الظاهري ولم تقم شركه النجدين بتسليم موادها حتي الان. ه-اوامر عمل سلمت لشركه النجدين وتم تحويلها لمقاول اخر بسبب عدم قدره شركه النجدين علي التنفيذ مع توقيع غرامه امتناع عن التنفيذ بمقدار (5000 ريال) مبلغ وقدره خمسه الاف ريال سعودي خصمت من مستخلصات مؤسسه الظاهري والموضحه في العقد المبرم في عام 2016 م، وقد تحملت مؤسسه الظاهري مواد الطلب التي فقدت من شركه النجدين ولم تقم بعد بتسويه هذه المواد. 5-تمت بعض اعمال التصفيه الماليه بين الطرفين، وقد تم تحويل مستحقات لشركه النجدين مع تعهدهم بسداد ضريبه القيمه المضافه، ثم فوجينا بمصلحه الزكاه تطالبنا بسداد المستحق علي مستخلصات شركه النجدين مره اخري مع توقيع غرامات. -تم تحويل مستحقات لشركه النجدين بناء علي شهاده الانجاز ثم بعد اشهر تقوم الشركه السعوديه للكهرباء بخصم من قيمه المستخلص بعد التدقيق، ولكي يتم الحسم لابد لشركه النجدين باخلاء طرفهم لدي شركه الكهرباء بناء لعقد 2014م. -رفض شركه النجدين ارفاق محضر المستخلص الموقع من مدير مشروع شركه النجدين ومشرف الشركه السعوديه للكهرباء علي النظام UDIS للاحتجاج به وقت لجان التدقيق مما يجعل شهاده الانجاز بدون اي سند. 6-نهايه وبناء علي طلب الدايره الموقره نرفق مع هذه المذكره بيانا بالمستخلصات الماليه المستحقه لمؤسسه الظاهري. (مرفق رقم 1 كشف بمستحقات مؤسسه الظاهري الماليه لدي شركه النجدين)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وللقاعده الفقهيه: (الضرر يزال)، لذلك ارجو من فضيلتكم مراعاه ما لحق مؤسسه الظاهري من اضرار سواء كانت بسبب سوء اداره مستودعات شركه النجدين، او بسبب قصور مدير مشروع شركه النجدين بعمله مما تسبب في خصم مبالغ وغرامات تكبدتها مؤسسه الظاهري، او بسبب الخساير الماليه والغرامات التي تحملتها المؤسسه بسبب عدم محافظه شركه النجدين علي تعهداتها. لذلك ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم رفض طلبات المدعيه، ومطالبه المدعيه باخلاء طرف حال انهاء العقد المبرم الذي مازال ساريا، وتقدير المبالغ المستحقه لكل الطرفين تبعا للكشوف المرفقه ولكل ما سبق توضيحه من خساير ماليه وغرامات كان سببها سوء اداره شركه النجدين.).
وفي جلسه 08/10/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه وفوضا الدايره بالاتصال علي ثلاث خبراء.
وفي جلسه 7/11/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه جري الاتصال علي الخبراء وورد اليها العروض التاليه: الاول من مكتب اكنان واداره البناء والذي حدد اتعابه بمبلغ 75.000 ريال، والثاني مكتب الابتكار والذي حدد اتعابه بمبلغ 46.000 ريال، والثالث من مكتب اكنان البناء والذي حدد اتعابه بمبلغ 60.000 ريال، والرابع من مكتب الشريم والذي حدد اتعابه بمبلغ 45.000 ريال، والخامس من مكتب الحصان والذي حدد اتعابه بمبلغ 257.500 ريال وبعرض ذلك علي الطرفين طلبا مهله لذلك، وفي جلسه 26/11/1442ه قرر الطرفان اختيار مكتب الشريم، وفي جلسه 30/01/1443ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي قد وردها بالامس وطلب المدعي عليه نسخه من التقرير، وفي جلسه 23/02/1443ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم مذكرات ختاميه، وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكره في 12/03/1443 جاء فيها اولا : ملاحظاتنا الجوهريه علي تقرير الخبره النهايي: 1- خطا الخبير في فهم المبالغ الوارده في الدعوي. 2-سقوط مبالغ في النتيجه النهاييه قد اقر بها الخبير للمدعي عليه. 3-لوازم منطقيه لم ياخذ بها الخبير. 4-ملاحظات جوهريه علي مساله تصفير المواد لم يراعها الخبير. 5-ملاحظات جوهريه علي الغرامات التي اقر بها الخبير لصالح المدعيه. 6-تناقض بين المبالغ التي اقر بها الخبير للمدعيه وبين مبالغ قيمه اوامر العمل. 7-ايراد جزء من غرامات التاخير واغفال غرامات حسن التنفيذ في التقرير النهايي. 8-وجود مستندات جديده مؤثره في الدعوي لم تقدم مسبقا . 9-عدم اثبات ركن الخطا في حق المدعي عليه، ثانيا : نطلب من الدايره الموقره تفعيل مضمون الماده (137) من نظام المرافعات الشرعيه ومراجعه الخبير بشان تقريره النهايي وذلك علي ضوء ملاحظاتنا الوارده في هذه المذكره الجوابيه، ومراعاه ذلك في الحكم المنهي للنزاع في موضوع الدعوي. وفي تاريخ 14/03/1443ه قدم وكيل المدعي مذكره رد علي ما جاء في تقرير الخبره الهندسيه النهايي للقضيه رقم ٢۱٨٩ لعام ١٤٤٢ ه: تقدم لفضيلتكم لاستظهار قصور تقرير الخبره الهندسيه واعتراضي علي ما تضمنه باستقطاع نسبه العشره بالميه من اجمالي قيمه المستخلصات للمدي عليها مؤسسه صباح الظاهري، حيث رفض تقرير الخبره الهندسيه اثبات مبالغ ماليه لموكلي شركه النجدين للمقاولات وقدره السبعمايه وتسعه عشر الف واثنان وثمانون ريال ۷۱۹۰۰۸۲) ولم يشمها الي بالي مستحلات موطني المذكوره في التقرير، مع تقديم كافه المستندات التي تثبت ذلك التقرير الخبره الهندسيه افاد ان مبلغ (۷۱۹۰۰۸۲) ريال، مبلغ مساحق للمدعي عليها مؤسسه صالح الظاهري ك (١٠٨) من نسبتها في المشروع وهذا علي خلاف المستندات المقدمه - ه صاحب الفضيله ارفق لفضيلتكم صوره عن اتفاقيه (محضر اجتماع بين موكلتي شركه النجدين وبين المدعي عليها مؤسسه الظاهري) مرفق ا، والثابت فيها تنازل مؤسسه الظاهري عن نسبه الي 10 % المذكوره في العقد، وذلك في البند من الاجتماع، والموقع عليه من الطرفين ويمثل مؤسسه صالح الظاهري السيد / حماد الظاهري، وذلك في تاريخ ١٤٣٧ / ٣ / ٢٨ ه الموافق ٢٠١٦/١/7 م الا ان المدني عليا مؤسسه صالح الظاهري لم تقر بحجيه هذا الاتفاق وجحدته (كما ورد في تقرير الخبير صفحه ١٨ بند رقم ٢) وهذا مما تفصل فيه المحكمه، لان المدعي عليه يحاول ان يلبس بالله ثوب الحق، ويدعي بعدم صفه والده السيد / صالح الظاهري في توقيع الاتفاقيه - وبناء عليه استظهر لفضيلتكم بالمستندات والبييات صبحه الاتفاقيه المرفقه » 1 ارفق لفضيلتكم خطاب صادر من (سالح حماد الظافري بصفته المدير العام) الي موكلتي وجاء الناس فيه (بتحويل نسبه 10 % الي حساب (حماد صالح محمد الظاهري) والده وتم ارفاق رقم حساب الوالد) (مرفق 1) فكيف يسعي المدعي عليه في نقض ما تم علي بديه، وينكر صله والده في توقيع الاتفاقيه بينه وبين موكلتي حتي يلتسيل من شرط التنازل عن. % 1 المدون ضمن شروط الاتفاقيه، والقاعده ان كل من يسعي في نقض ما تم من جمله اسمه مردود عليه ٢- وبناء علي هذا الخطاب الموجه لموقتي بتحويل الميه 10 الي حماد صالح الظاهري، استمرت موكلي في التحويلات البنكيه عقب كل مستخلص، حتي وصل اجمالي المبلغ المسلم الحماد صالح الظاهري (٢٢٦.٥٤٤ الف ريال) مرفق صوره من التحويلات البنكيه التي تثبت ذلك (مرفق 3) 3- وبعد تنفيذ الاتفاقيه المشار اليه، لم تتم اي تحويلات علي الحساب المذكور، ولم يطالب المدعي عليه مليله الفتره بتحويل اي مبالغ علي الحساب المذكور مره اخري او باحلال اي الترام تم الاتفاق عليه مع والده. ا صاحب الفضيله الامر الظاهر متي قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجود وعدما، فالامور الباطله لا يمكن ان يتسلل علها الا بالمظاهر الخارجيه فاعتماد رقم حساب الوالد حماد صالح الظاهري في التحويلات لل 10 % من قيمه كل مستخلص، وقام الوالد صاحب الحساب بتوابع اتفاقيه مع موكلتي علي التنازل عنها، مع ايقاف التحويلات من موكلي بعد تاريخ هذه الاتفاقيه وسكوت المدعي عليه من المطالبه بخطابات رسميه، يعني رضايه بما تم فيا صاحب الفضيله كل هذا مما يستدل به علي لبوث سفه الوالد في تمثيله لمؤسسه الظاهري ولا يسع الدفع تقدم السنه. ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد الطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه اطلب من فضيلتكم اخال السيد / حماد صالح الظاهري في الدعوي، وفق قواعد نظام المرافعات الشرعيه. واخذ يمينه علي عدم صلته عن مؤسسه الظاهري في توقيعه لهذه الاتفاقيه ...وفي جلسه 17/06/1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقررا الطرفان اكتفاءهما بما قدموه وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي 22/6/1443 قدم وكي المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: ملاحظاتنا الجوهريه علي تقرير الخبره النهايي: فهم المبالغ التي استلمها المدعي ومبالغ تم 1- خطا الخبير في فهم المبالغ الوارده في الدعوي: ورود خطا عليه من شركه الكهرباء في تقرير الاستشاري حيث ان هناك مبالغ معلقه استلامها وهي كالاتي: - ٩٨٨٦٦٢١.٥٨ ريال (اجمالي قيمه المستخلصات مع الاوامر المعلقه بعد خصم الغرامات) مطروحا منه ٨٨٣٢٤٥٢.٧١ ريال (مبالغ دخلت حساب بنك المدعي عليه) المتبقي مستحق و معلق لدي شركه الكهرباء مبلغ ١٠٥٤١٦8.87 ريال. ۲- سقوط مبالغ في النتيجه النهاييه قد اقر بها الخبير للمدعي عليه: في صفحه ٢٥ في السطر الرابع من التقرير النهايي اقر الخبير بمبلغ ٣٧٨٦٤6.85 ريال استحقاق المدعي عليه مقابل اعمال انجزها بدلا عن المدعيه واحتسب مبلغ ٤٤٧٩٤,٠٩ ريال للمدعيه وقام الخبير بتسجيلها للمدعيه بالكشف في صفحه ٢٦ بالجدول بند ١٠ الا انها قد سقطت ولم تسجل او تذكر نهاييا في كشف مطالبات المدعي عليه المذكور في صفحه ٢٦. -- لوازم منطقيه لم ياخذ بها الخبير: لنا ان اوامر العمل من الاعمال التي نفذها المدعي عليه قد اعترفت بها المدعيه واقرها الخبير، فهو اذا اعتراف صريح بانجاز المدعي عليه لتلك الاعمال، وبما ان المدعيه قد استلمت المواد المصروفه من مستودع الكهرباء الخاصه بتلك الاوامر ثم لم تقم بالتنفيذ، ومبلغ تلك المواد 860096,79 ريال، وقد نفذ المدعي عليه تلك الاوامر من خلال مواد له تخص مشاريع اخري وطالب المدعيه بتسليمه المواد الخاصه بتلك الاوامر ولكن المدعيه لم تستجب ولم تسلم تلك المواد فقام المدعي عليه بالتنفيذ ومن مواد اوامر عمل لمشاريع اخري لا تخص المدعيه حتي لا يدخل في غرامه التاخير للاوامر المنقذه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات)، لذا يطالب المدعي عليه باعاده تسليم المواد له حيث انه ظهرت عجز المواد المسجله علي المدعي عليه حتي تاريخ اليوم بمبلغ 850096.79 ريال لدي نظام مستودع: الكهرباء ولا يمكن للمدعي عليه اغلاق العقد واستلام شهاده مخالصه وحسن تنفيذ للعقد ومن ثم الافراج قيمه الضمان البنكي النهايي الا باغلاق قيمه تلك المواد او احضار المواد التي ذكرت بالعجز، وحيث ان المدعيه قامت باعاده مواد اخري لا تخص نفس مواد اوامر العمل التي انجزها المدعي عليه ومختلفه اوامر العمل للاعمال المنجزه والموضحه بكشوف اوامر العمل، فعلي المدعيه ان تقوم باثبات ما يبرهن ان المواد التي ادعت انها قامت باعادتها تخص الاوامر المنفذه من قبل المدعي عليه او تحمل المدعيه بمبالغ تلك المواد (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات). 4۔ ملاحظات جوهريه علي مساله تصفير المواد لم يراعها الخبير: وبالنسبه لادعاء المدعيه بتصفيرها للمواد المستلمه من مستودعات المدعي عليه وانها قد سلمت المواد التي تخص الاوامر التي نفذها المدعي عليه فيرد المدعي عليه بالاتي: ا. المواد التي قامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليه وحصلت علي استلام بذلك لا تخص مواد اوامر العمل المنفذه من قبل المدعي عليه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات، توضح كشف بالمواد المسلمه وفي جلسه 19/08/1443ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا كما حضر المدعي عليه اصاله، وبما ان دارس القضيه يتمتع باجازه رسميه وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه 18/09/1443ه حضر المشار اليهم اعلاه والمثبته بيانتهم سابقا، وبسؤال طرفي الدعوي عن طلباتهما احلا الي ما ورد من طلبات لدي الخبير. وبسؤال وكيل المدعيه هل تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي تفويض والده بالاجتماع مع موكلته اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين علي نفي تفويض والده بالاجتماع مع المدعيه في حال طلبها اجاب قايلا: نعم مستعد متي ما طلبتها المدعيه وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه 25/10/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم 421056414 كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وسالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل عنه في الجلسه الماضيه اجاب ان موكلته تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي تفويض والده بالاجتماع بشرط جواب المدعي عليه علي ورقه خطاب موجه الي شركه النجدين بخصوص النسبه 10% الخاصه بالمشروع محل الدعوي وتحويلها علي حساب والده علي البنك الهولندي وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للجواب فافهمته الدايره تقديم جوابه عن طريق النظام خلال 5 ايام عمل ثم بعد ذلك يقدم المدعي ما لديه، ... وفي جلسه 15/11/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم اعلاه، وافاد المدعي عليه بان الورقه المؤرخه في 23/2/1436ه فاجاب بان الورقه غير صحيحه،واستعد المدعي عليه اصاله باداء اليمين قايلا ((اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده بانني لم ارسل ولم افوض والدي حماد بن صالح محمد الظاهري بالاجتماع مع شركه النجدين للمقاولات ولا اعلم عن هذا الاجتماع شيء ولاعن المحضر الناتج عنه ولم ارسل اي خطاب للمدعيه والذي تضمن بتحويل مبلغ نسبه ال 10% الخاصه بالمستخلصات الصادره من شركه كهرباء بمشروع مكه المكرمه الي حساب والدي حماد بن صالح الظاهري ولا اعلم عنها شيء وان هذه الورقه وما جاء فيها من توقيع وختم غير صحيح وليس لي علم بها والله علي ما اقول شهيد)) وقررا وكيل المدعيه اكتفايه بما قدم فيما استمهلا المدعي عليه لتقديم مذكره وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ 26/12/1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: ملاحظاتنا الجوهريه علي تقرير الخبره النهايي: فهم المبالغ التي استلمها المدعي مبالغ تم 1- خطا الخبير في فهم المبالغ الوارده في الدعوي: ورود خطا عليه من شركه الكهرباء في تقرير الاستشاري حيث ان هناك مبالغ معلقه استلامها وهي كالاتي: - ٩٨٨٦٦٢١.٥٨ ريال (اجمالي قيمه المستخلصات مع الاوامر المعلقه بعد خصم الغرامات) مطروحا منه ٨٨٣٢٤٥٢.٧١ ريال (مبالغ دخلت حساب بنك المدعي عليه) المتبقي مستحق و معلق لدي شركه الكهرباء مبلغ ١٠٥٤١٦8.87 ريال. ۲- سقوط مبالغ في النتيجه النهاييه قد اقر بها الخبير للمدعي عليه: في صفحه ٢٥ في السطر الرابع من التقرير النهايي اقر الخبير بمبلغ ٣٧٨٦٤6.85 ريال استحقاق المدعي عليه مقابل اعمال انجزها بدلا عن المدعيه واحتسب مبلغ ٤٤٧٩٤,٠٩ ريال للمدعيه وقام الخبير بتسجيلها للمدعيه بالكشف في صفحه ٢٦ بالجدول بند ١٠ الا انها قد سقطت ولم تسجل او تذكر نهاييا في كشف مطالبات المدعي عليه المذكور في صفحه ٢٦. -- لوازم منطقيه لم ياخذ بها الخبير: لنا ان اوامر العمل من الاعمال التي نفذها المدعي عليه قد اعترفت بها المدعيه واقرها الخبير، فهو اذا اعتراف صريح بانجاز المدعي عليه لتلك الاعمال، وبما ان المدعيه قد استلمت المواد المصروفه من مستودع الكهرباء الخاصه بتلك الاوامر ثم لم تقم بالتنفيذ، ومبلغ تلك المواد 860096,79 ريال، وقد نفذ المدعي عليه تلك الاوامر من خلال مواد له تخص مشاريع اخري وطالب المدعيه بتسليمه المواد الخاصه بتلك الاوامر ولكن المدعيه لم تستجب ولم تسلم تلك المواد فقام المدعي عليه بالتنفيذ ومن مواد اوامر عمل لمشاريع اخري لا تخص المدعيه حتي لا يدخل في غرامه التاخير للاوامر المنقذه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات)، لذا يطالب المدعي عليه باعاده تسليم المواد له حيث انه ظهرت عجز المواد المسجله علي المدعي عليه حتي تاريخ اليوم بمبلغ 850096.79 ريال لدي نظام مستودع: الكهرباء ولا يمكن للمدعي عليه اغلاق العقد واستلام شهاده مخالصه وحسن تنفيذ للعقد ومن ثم الافراج قيمه الضمان البنكي النهايي الا باغلاق قيمه تلك المواد او احضار المواد التي ذكرت بالعجز، وحيث ان المدعيه قامت باعاده مواد اخري لا تخص نفس مواد اوامر العمل التي انجزها المدعي عليه ومختلفه اوامر العمل للاعمال المنجزه والموضحه بكشوف اوامر العمل، فعلي المدعيه ان تقوم باثبات ما يبرهن ان المواد التي ادعت انها قامت باعادتها تخص الاوامر المنفذه من قبل المدعي عليه او تحمل المدعيه بمبالغ تلك المواد (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات). 4۔ ملاحظات جوهريه علي مساله تصفير المواد لم يراعها الخبير: وبالنسبه لادعاء المدعيه بتصفيرها للمواد المستلمه من مستودعات المدعي عليه وانها قد سلمت المواد التي تخص الاوامر التي نفذها المدعي عليه فيرد المدعي عليه بالاتي: ا. المواد التي قامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليه وحصلت علي استلام بذلك لا تخص مواد اوامر العمل المنفذه من قبل المدعي عليه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات، توضح كشف بالمواد المسلمه، ... وفي جلسه 11/01/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه نوف يسلم بن صالح الصيعري هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم 43452895 كما حضر المدعي عليه اصاله صالح حماد صالح الظاهري هويه رقم (...)، وقرر المدعي عليها اصاله اكتفايه بما قدم، كما قررت وكيله المدعيه باكتفايها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه لمزيد من الدراسه،، وفي جلسه 25/01/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله صالح بن حماد صالح الظاهري هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه صالح حماد الظاهري للمقاولات وافاد المدعي عليه بان مؤسسته تحولت الي شركه قبل شهر من الان وطلب وكيل المدعيه الحكم علي صاحب المؤسسه بصفته الشخصيه وقرر الاطراف الاكتفاء وبعد دراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره5312611 خمسه ملايين وثلاث مايه واثنا عشر الف وستمايه واحدي عشر ريال. بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 10/3/1435ه والموافق 11/1/2014م لتنفيذ مشروع تم ترسيته علي المدعي عليها من قبل الشركه السعوديه للكهرباء بالعقد رقم (4400001629)، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي:
الي انه تم التعاقد بتاريخ 10/03/1435ه الموافق 11/01/2014م بين طرفي الدعوي حسب العقد المرفق بالملحق رقم 1 علي ان تقوم المدعيه شركه النجدين للمقاولات والتجاره بوصفها مقاول باطن بتنفيذ اعمال الكهرباء - مصنعيه فقط بدون مواد حيث يتم تقديم المواد من مستودعات الشركه السعوديه للكهرباء – المالك – بوجود مندوب المدعي عليها مؤسسه صالح بن حماد الظاهري بوصفها مقاول رييسي للمشروع ويكون التنفيذ بموجب اوامر عمل صادره عن الشركه السعوديه للكهرباء.
2) تتمثل دعوي المدعيه في انها نفذت اوامر العمل للمشروع واستلمت تحويلات ماليه من المدعي عليها ما مجموعه (6.151.115.25) ريال وتطالب المدعيه بما لها في ذمه المدعي عليها من مبالغ ماليه حسب مطالباتها التالي توضيحها مع عرض دفوع ومطالبات المدعي عليها.
اولا: مطالبات المدعيه شركه النجدين للمقاولات والتجاره
1- تطالب المدعيه بمبلغ وقدره 3,621,351 ريال مقابل مستحقاتها عن اعمال العقد التي نفذتها ولم تقبض قيمتها، بينما تدفع المدعي عليها بان الجهه المالكه للمشروع وهي شركه الكهرباء لم تستلم من المدعي عليها الاعمال التي تطالب المدعيه بقيمتها كما ان المدعي عليها لم تستلم هي الاخري تلك الاعمال من المدعيه حتي تكون المدعيه مستحقه لقيمتها وذلك حسب العقد الذي نص في مقدمته علي ان تلتزم المدعيه بالمواصفات الفنيه والشروط للشركه السعوديه للكهرباء اي ان شركه الكهرباء هي التي تحدد استحقاق المبالغ عن الاعمال وشركه الكهرباء حتي هذا التاريخ لم تستلم العمل المنجز من المدعي عليها كمقاول رييسي وتبعا لذلك فالمدعي عليها لم تستلم العمل المنجز من المدعيه كمقاول باطن.
درس الخبير هذه المطالبه بمبلغ وقدره 3,621,351 ريال مقابل مستحقات المدعيه عن اعمال العقد التي نفذتها ولم تقبض قيمتها وراجع مستندات المدعيه بالملحق رقم 2 ودفوع ومستندات المدعي عليها بالملحق رقم 3، وراجع العقد بين الطرفين ووجد الخبير التالي:
1. بمراجعه العقد بين الطرفين المرفق بالملحق رقم 1 تبين حسب البند رقم 1 من العقد ان المدعيه ملزمه بتنفيذ العقد حسب اوامر العمل الصادره من الشركه السعوديه للكهرباء (اداره كهرباء مكه) وعليها تامين العماله الفنيه اللازمه والعماله العاديه والمعدات وانهاء الاعمال حسب مواصفات شركه الكهرباء واعداد المستخلصات اللازمه وانهاء كافه الاجراءات لتقفيل اوامر العمل (فضلا انظر البند رقم 1 بالعقد بالملحق رقم 1).
2. تدفع المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق المبلغ المذكور لان شركه الكهرباء لم تستلم العمل من المدعي عليها حتي الان ولان المدعي عليها لم تستلم العمل من المدعيه حتي الان، ولكن المدعي عليها لم تدفع بعدم صحه المبلغ المذكور.
3. حسب البند رقم 3 بالعقد تستحق المدعيه 90% من قيمه الاعمال المنفذه من قبلها لهذا العقد اي تستحق 90% من المبالغ التي سددتها شركه الكهرباء للمدعي عليها كما وتستحق المدعيه 90% من المبالغ المستحقه مقابل العمل المنفذ والذي لم يسدد للمدعي عليها من قبل شركه الكهرباء (فضلا انظر البند رقم 3 بالعقد بالملحق رقم 1).
4. يري الخبير ان سداد شركه الكهرباء لاي مبالغ للمدعي عليها لهذا المشروع هو اثبات لقبول العمل واثبات لاستحقاق المدعيه لنسبتها من قيمه ذلك العمل وبالتالي يري الخبير ان المستحق للمدعيه كالتالي:
- المبالغ المحوله للمدعي عليها من شركه الكهرباء لهذا العقد كما ورد في وثايق المدعي عليها = 9,456,269 ريال، تستحق المدعيه منه 90% حسب البند رقم 3 بالعقد بين الطرفين اي تستحق مبلغ وقدره 8,510,542 ريال.
- حيث استملت المدعيه حسب اقرارها وافاده المدعي عليها مبلغا وقدره 6,151,115,25 ريال فيكون المتبقي لها من مستحقاتها عن تنفيذ العقد من المبلغ المذكور اي من مبلغ 9,456,269 ريال المسدد للمدعي عليها هو مبلغ وقدره 2,359,526,75 ريال.
- بناء عليه يري الخبير استحقاق المدعيه مبدييا لمبلغ وقدره 2,359,526,75 ريال، وحيث يوجد فرق بين المبلغ الذي حسبه الخبير وفق مستندات الطرفين وقدره (2,359,526,75 ريال) كمستحقات للمدعيه والمبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره 3,621,351 ريال وذلك بمقدار 1,261,824,25 ريال، فيطلب الخبير من المدعيه ان توضح كيف حسبت مبلغ المطالبه بمقدار 3,621,351 ريال لكي يتحقق الخبير من الفرق المشار له.
2- تطالب المدعيه بلايحه الدعوي بقيمه كابلات كهرباييه اشترتها بمبلغ (238,500) ريال للاسراع في تنفيذ اوامر الاعمال وتجنبا لتاخير التنفيذ ولعدم وجود رصيد بالمستودع وما زال المبلغ بذمه المدعي عليها.
وتدفع المدعي عليها مستنده الي العقد الذي ينص علي ان مهمه مقاول الباطن (المدعيه) هي التنفيذ وليس جلب او شراء المواد والاصل ان تستلمها من مستودعات شركه الكهرباء، واذا كانت اشترتها دون الرجوع الي شركه الكهرباء فذلك امر يعنيها ولا علاقه للمدعي عليها به.
راجع الخبير العقد بين الطرفين (فضلا انظر البند رقم 1 من العقد بالملحق رقم 1) ووجد ان مسؤوليات المقاول لا تشمل تامين وشراء مواد المشروع، كما وتبين للخبير من وثايق الطرفين ان المدعيه لم تحصل علي تفويض او موافقه من المالك او المقاول الرييسي لشراء الكابلات الكهرباييه، وبناء عليه يري الخبير عدم ثبوت صحه المطالبه.
3- تطالب المدعيه بلايحه الدعوي بقيمه مستخلصات تحت الاعتماد بالاداره الماليه لشركه الكهرباء بمبلغ قدره (130,001) ريال. وتدفع المدعي عليها بان الاجابه علي المطالبه منها وفيها حيث تقر المدعيه بان المستخلصات تحت الاعتماد وبالتالي فلم تصرف قيمتها بعد. راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، وبما ان المدعيه تقر في نص مطالبتها ان المستخلصات تحت الاعتماد ولم تصرف الي المقاول الرييسي المدعي عليها فيري الخبير عدم ثبوت صحه المطالبه.
4- تطالب المدعيه بلايحه الدعوي بقيمه اوامر عمل منفذه صادره عن شركه الكهرباء ولم يصدر لها شهادات انجاز وقيمه المبلغ (942,089) ريال وتم اعتمادها ماليا.
وتدفع المدعي عليها بان الاجابه بنفس المطالبه فطالما لم تصدر شهادات الانجاز فلن يتم الصرف ومهمه تقفيل الاوامر تقع علي عاتق المدعيه.
راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، وبما ان المدعيه تقر في نص مطالبتها انها لم تمنح شهادات الانجاز بعد لاوامر العمل المذكوره وان قيمه الاعمال لم تصرف بعد الي المقاول الرييسي (المدعي عليها) فيري الخبير عدم ثبوت صحه مطالبه المدعيه.
5- تطالب المدعيه بلايحه الدعوي بغرامات تاخير لاسباب راجعه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (380,668) ريال، وتوضح بمذكرتها الثانيه بان الغرامات نتيجه عدم صرف مستحقاتها من تاريخ 4/8/2016 الي تاريخ 12/5/2019 ومحسوبه من المستخلصات المعتمده ماليا وتم صرفها من شركه الكهرباء في 11/9/2018، وكذلك بسبب عدم تاهيل المدعي عليها وبالتالي اعاقه تاهيل المدعيه وتدعم المدعيه قولها بعده خطابات موجهه الي المدعي عليها بهذا الخصوص وايضا بسبب ايقاف خدمات المدعي عليها مما ادي الي اعاقه تجديد اقامات منسوبي المدعي عليها وبالتالي تاخير صرف المواد وتاخير تنفيذ الاعمال، وايضا بسبب دعوي عليها حيث تاخر صرف مستحقاتها من بدايه 2017 الي تاريخ خصم القيمه المستحقه بالقضيه وكذلك بسبب عدم حل المدعي عليها لمشكله تصفير رصيد المستودع وبالتالي تاخير الاستلامات.
وتدفع المدعي عليها بانه كان علي مدير مشروع المدعيه طباعه تاريخ الطلبات بالنظام وارفاقه مع تاريخ اخر ماده تم صرفها وارفاق خطاب يفيد بتاخر التنفيذ بسبب المواد ليتم عدم احتساب قيمه الغرامات بالمستخلصات.
راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، وبما ان المدعي عليها لم تذكر بردها اي مبررات او مستندات تثبت بطلان الوثايق المقدمه من المدعيه التي تدعم قولها بانها تضررت بغرامات التاخير التي طبقت علي المستخلصات داعمه قولها بالخطابات التي توثق عدم مسؤوليتها عن التاخيرات التي سببت الغرامات، كما ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تبين سعيها لحل الاسباب التي تدعيها المدعيه بهذا الخصوص، وبالتالي يعتبر الخبير ان مطالبه المدعيه مقبوله لثبوت خطا المدعي عليها بعدم حل مشكلات التاخير وثبوت الضرر الواقع علي المدعيه بسبب المدعي عليها، وبناء عليه يري الخبير استحقاق المدعيه كامل المبالغ التي تضررت بها وقيمتها 380,668 ريال حسب المستندات المقدمه من المدعيه في القضيه.
6- تطالب المدعيه بقيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها واعتمادها من ماليه شركه الكهرباء بتاريخ 27/2/2017 حسب البيان المقدم باوراق القضيه بمبلغ قيمته (385,114,32) ريال وكانت حركه بنك الانماء متوقفه بالفتره من 13/2/2017 الي 11/9/2018 ولدي الاستفسار تبين انه تم خصمها وتطالب المدعي عليها بالاشعار.
وتدفع المدعي عليها انه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين تلتزم المدعيه بانهاء كافه اجراءات تقفيل اوامر العمل، ومن هذه الاجراءات اصدار واعتماد شهاده الانجاز لاوامر العمل المنفذه ومتابعتها حتي اعتمادها ماليا وايداعها بالحساب، فكيف يتم احتساب مبالغها علي انها مستحقات علي المدعي عليها ولم يتم ايداعها بالحساب بعد؟
راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، ومع ان المدعي عليها قدمت كشف الدفعات الوارد ه لها من شركه الكهرباء والخاصه بالعقد بينها وبين المدعيه وتقر بالدفعات الوارده فيها فقط، ولكن لان التاريخ المذكور بالمطالبه يقع ضمن الكشف المقدم من المدعي عليها ولان المستخلصات المذكوره تخص اعمال العقد وتم تنفيذها واعتمادها من ماليه شركه الكهرباء بتاريخ 27/2/2017 فيري الخبير ثبوت صحه المطالبه.
7- تطالب المدعيه بقيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من الاداره الماليه لشركه الكهرباء خلال الفتره من 30/11/2020م حتي 29/12/2020م بمبلغ (171,735.48) ريال حسب البيان المقدم من المدعيه ضمن اوراق القضيه، وتطلب من المدعي عليها كشف حساب مصرف الانماء عن الفتره من 01/01/2021م حتي تاريخه.
وتدفع المدعي عليها انه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين تلتزم المدعيه بانهاء كافه اجراءات تقفيل اوامر العمل، ومن هذه الاجراءات اصدار واعتماد شهاده الانجاز لاوامر العمل المنفذه ومتابعتها حتي اعتمادها ماليا وايداعها بالحساب، فكيف يتم احتساب مبالغها علي انها مستحقات علي المدعي عليها ولم يتم ايداعها بالحساب بعد؟
راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، حيث قدمت المدعيه بيان بالمستخلصات المطالب بها بقيمه 171,735,48 ريال مفيده باعتمادها من الماليه بشركه الكهرباء ولكن لم تظهر في كشف البنك لانها سبقته بمده وجيزه.
وبما ان المدعي عليها قدمت كشفا بالدفعات التي حولتها لها شركه الكهرباء فيما يخص العقد بين الطرفين لا يوضح الفتره المعنيه، فيري الخبير ان المطالبه مقبوله لحين تقديم المدعي عليها ما يثبت العكس.
ثانيا: مطالبات المدعي عليها مؤسسه صالح بن حماد الظاهري للتجاره
1- من جهه اخري تطلب المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه الثانيه رفض طلبات المدعيه، ومطالبه المدعيه باخلاء طرف حال انهاء العقد المبرم الذي مازال ساريا، وتقدير المبالغ المستحقه لكل الطرفين تبعا للكشوف المرفقه ولكل ما سبق توضيحه من خساير ماليه وغرامات كان سببها سوء اداره شركه المدعيه.
وتدفع المدعيه في مذكرتها التوضيحيه للخبير (والتي لم تقدم للدايره الموقره بل تم ارسال نسخه منها للخبير لتوضيح التفاصيل (فضلا انظر الصفحات من 32 الي 36 بالملحق 2) عن جزييه اخلاء الطرف: نحن بالفعل ملتزمون بانهاء كافه اجراءات تقفيل اوامر العمل والدليل علي ذلك اننا في المذكره المرفوعه سابقا كان عدد اوامر العمل التي لم يتم اقفالها عدد 44 امر عمل، اما الان فان اوامر العمل المتبقي اقفالها هو فقط عدد 11 امر عمل بقيمه ماليه 360,657.60 ريال و تم استخراج شهادات انجاز لعدد 3 اوامر عمل منها ولم تدرج في مستخلصات اعمال بعد انتظارا لانهاء الاعمال المتبقيه والمتوقع الانتهاء منها خلال اسبوعين علي اقصي تقدير بمشييه الله (تجدون طيه مرفق 7 – بيان باوامر العمل المتبقي اقفالها مع صور شهادات الانجاز والمقايسات الصادره لها من قبل الشركه السعوديه للكهرباء) .
ويري الخبير ان هذا الموضوع لا يؤثر علي المطالبات الوارده بالدعوي ولكن يلبي مطالبه المدعي عليها اخلاء الطرف من شركه الكهرباء والبلديات.
اما طلب المدعي عليها بحساب مستحقات الطرفين فقد درس الخبير انفا مطالبات المدعيه واوضح نتايج الدراسه (ويوضح الفصل الخامس ملخص النتايج)، وفيما يلي دراسه وتحليل طلبات المدعي عليها الماليه حسب العقد وحسب المستندات المقدمه من الطرفين كما يلي حيث اوردت المدعي عليها مطالباتها الماليه ضمن الكشف المرفق منها بالمحق رقم 3 وذلك كالتالي:
2- تطالب المدعي عليها بنسبه 10% من اجمالي المستخلصات، وقد راجع الخبير العقد وتبين له ان ذلك من شروط العقد بين الطرفين، وتدفع المدعيه بان المدعي عليها تستحق هذه النسبه للفتره ما قبل توقيع محضر الاجتماع بين الطرفين بتاريخ 28/3/1437 الموافق 7/1/2016 فقط والذي وقع عن المدعي عليها هو والد المدعي عليها والذي لا تقر المدعي عليها بحجيته حيث لم تطلع علي الموضوع ولم تفوض احدا به، وعليه يري الخبير ان مطالبه المدعي عليها مقبوله الا اذا قدمت المدعيه اثبات ان الذي وقع مفوض رسمي للتوقيع، ويري الخبير تعليق المطالبه لحين تقديم المدعي عليها الطريقه التي حسبت بها المبلغ المطلوب ومقدار المبلغ.
3- تطالب المدعي عليها بضريبه القيمه المضافه من قيمه الايداعات التي تدفع عن طريق المدعي عليها وقيمتها (98.465.63) ريال، وتدفع المدعيه بانها تقوم بتسديد هذه الضريبه وفق ما اوردت بالمستندات المقدمه.
راجع الخبير العقد والمستندات المقدمه من الطرفين وتبين له ان المرفق الذي اوردته المدعيه غير مكتمل، كما ان المدعي عليها لم توضح طريقه حساب المبلغ المطلوب، ويري الخبير تعليق المطالبه الي ان يقدم كلا الطرفين المستندات الكامله والدقيقه لما دفعه كل منهما لهذا البند.
4- تطالب المدعي عليها بقيمه اعمال تعذرت المدعيه في تنفيذها وتم تنفيذها من قبل المدعي عليها بمبلغ (446.384.37) ريال وتقدم المدعي عليها المستندات الخاصه بحساب هذا المبلغ كما ان المدعيه تدفع بان هذه المطالبه غير صحيحه القيمه والقيمه المستحقه كما تقول في مذكرتها التوضيحيه للخبير انظر الصفحه 36 بالملحق 2: بذلك فان المبلغ المفترض خصمه من الايداعات البنكيه الخاصه بعقدنا هو ٣٧٧٬٢٤٥٫٩٣ ريال فقط لا غير (تجدون طيه مرفق١٦ – بيان بالمستحقات الماليه لمؤسسه الظاهري عن العقد الخاص بنا). 
وبناء عليه يري الخبير ان المطالبه مقبوله ولكن مطلوب من الطرفين تقديم حسابات مفصله وموثقه لهذا البند.
5- تطالب المدعي عليها بمستحقات الموظف رحمن شاه (رواتب وبدلات) من منسوبيها منتدب للمدعيه بمبلغ (95.000.00) ريال، ولم تنكر المدعيه وجود الموظف الا انها تعترض علي قيمه المستحقات وتقول بان القيمه الصحيحه لمستحقات الموظف هي (23.000.00) ريال (فضلا انظر الصفحه 36 – الملحق رقم 2).
راجع الخبير مستندات الطرفين ولم يجد فيها طريقه حساب مفصله مستنده الي بيان راتب او اي خطاب رسمي بذلك، ويري الخبير ان المطالبه مقبوله مع تعليق المبلغ الي ان يقدم الطرفان اثبات قول كل منهما.
6- تطالب المدعي عليها بقيمه مواد لم يتم تصفيتها بقيمه (499.397.71) ريال، وتدفع المدعيه بقولها بالمذكره التوضيحيه المقدمه للخبير انظر الصفحه 36 الملحق 2: ان الخطا تماما احتساب مبلغ ٤٩٩٬٣٩٧٫٥٥ ريال كقيمه مواد لم يتم تصفيتها حيث انه بيان مبهم غير محدد الفتره وغير مدعم باي مستندات رسميه والاهم انه غير صادر من شركه الكهرباء، وقد اوضحنا اسباب ذلك بالتفصيل في معرض الرد علي البند رقم ١ في المذكره المرسله من قبل مؤسسه الظاهري. 
راجع الخبير المستندات المقدمه من الطرفين ولم يجد تسعيرا نظاميا للمواد المذكوره وعليه يري الخبير قبول المطالبه ولكن تعليق المبلغ لحين تقديم المدعي عليها تسعير معتمد من شركه الكهرباء.
الفصل الخامس: النتايج الاوليه للدراسه
بناء علي ما قدمه الطرفان من وثايق وبعد دراسه طلبات ودفوع واسانيد الطرفين في الدعوي ولكل ما تقدم من دراسه وتحليل وتقييم وتسبيب فان الخبير يري ما يلي:
1) ملخص راي الخبير في مطالبات المدعيه:
م المطالبه راي الخبير
المبديي مبلغ المطالبه
(ريال) المبلغ المستحق
(ريال)
1 المبالغ المستحقه لاعمال قامت بها واستلمتها المدعي عليها مقبوله 3.621.351,00 2,359,526,75
2 قيمه كابلات كهرباييه اشترتها المدعيه غير مقبوله 238,500 لا شيء
3 مستخلصات تحت الاعتماد غير مقبوله 130,001 لا شيء
4 اوامر عمل منفذه غير مقبوله 942.089 لا شي
5 غرامات تاخير لاسباب راجعه للمدعي عليها مقبوله 380,668 380,668
6 قيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها واعتمادها من ماليه شركه الكهرباء مقبوله 385.114.32 385,114,32
7 قيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من شركه الكهرباء مقبوله 171.735.48 171,735,48
2) ملخص راي الخبير في مطالبات المدعي عليها:
م المطالبه راي الخبير المبديي مبلغ المطالبه
(ريال) المبلغ المستحق
(ريال)
1 نسبه 10% من اجمالي قيمه المستخلصات مقبوله 945.626.91 المطالبه معلقه
2 ضريبه القيمه المضافه مقبوله 98.465.63 المطالبه معلقه
3 اعمال تم تنفيذها بوساطه المدعي عليها مقبوله 446.384.37 المطالبه معلقه
4 مستحقات موظف مورد من المدعي عليها مقبوله 95.000.00 المطالبه معلقه
5 قيمه مواد لم يتم تصفيتها مقبوله 499.397.55 المطالبه معلقه
تخضع هذه النتايج الاوليه لما يقدمه طرفا القضيه من ملاحظات خلال عشره ايام من تاريخه. هذا والله سبحانه اعلي واعلم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. صدر بمدينه الرياض بتاريخ 28 محرم عام 1443ه الموافق 5 سبتمبر 2021م.
الفصل السادس: ملاحظات طرفي القضيه
علي التقرير الابتدايي ورد الخبير علي الملاحظات
تمثل الفصول السابقه من الفصل الاول حتي الفصل الخامس التقرير الابتدايي المنتهي بالنتايج الاوليه للدراسه، وقد تم عرض التقرير الابتدايي علي طرفي القضيه وتم اخذ ملاحظاتهما عليه حسب المرفق بالملحق رقم 5 والملحق رقم 6 ويرد الخبير علي ملاحظات الطرفين ضمن هذا التقرير النهايي وذلك حسب التالي:
اولا: ملاحظات المدعيه علي التقرير الابتدايي ورد الخبير عليها
اطلعت المدعيه شركه النجدين للمقاولات والتجاره علي التقرير الابتدايي وقدمت ملاحظاتها عليه (حسب المرفق بالملحق رقم 5) ويرد الخبير علي ملاحظات المدعيه حسب الترتيب الذي وردت به وذلك كالتالي:
اولا (1): راجع الخبير الاوراق المقدمه من المدعيه بشان توريد مواد للمشروع من قبلها لمباشره التنفيذ بسبب تصفير مواد المستودع بشركه الكهرباء حسب المرفقات بالملحق رقم 5 من الصفحه رقم 1 الي الصفحه رقم 17 وتبين للخبير ما يلي:
1- المدعيه لم تحصل علي المواد محل الخلاف لتتمكن من تنفيذ الاعمال المكلفه بها بسبب تصفير رصيد المواد بمستودع شركه الكهرباء.
2- تصفير رصيد المواد تم بعد دمج مستودع شركه الكهرباء للمواد لحسابين يخصان المدعي عليها بترتيب مع مندوب المدعي عليها حسب خطاب شركه الكهرباء بذلك المرفق ضمن المستندات.
3- الدمج الذي تم بمعرفه شركه الكهرباء ومندوب الظاهري وادي الي تصفير رصيد المواد المتاحه للمدعيه تظهر قيمتها بالوثايق المقدمه من المدعيه ضمن الملاحظه بمبلغ وقدره 654,143,31 ريال.
4- لم تتمكن المدعيه من الحصول علي المواد بسبب نقلها للحساب الاخر للمدعي عليها وتسبب ذلك في اعاقتها عن التنفيذ مما دفعها لشراء المواد المطلوبه علي حسابها وتركيبها حتي لا يتوقف المشروع ولذلك فالمدعيه تطالب بقيمه المواد التي اشترتها وهي تمثل بعض تلك المواد المنقوله فقط وليس كلها.
5- عدلت المدعيه مبلغ المطالبه (238,500 ريال) باضافه قيمه مواد اضافيه لم تدرجها ضمن المطالبه من قبل (بمبلغ 49,902 ريال) اشترتها لنفس الاسباب لاستكمال الاعمال ايضا لتكون مطالبتها بقيمه 288,404 ريال (يوجد خطا حسابي في جمع المدعيه والجمع الصحيح هو 288,402 ريال).
6- قدرت المدعيه قيمه جميع المواد التي اشترتها وركبتها بناء علي متوسط اسعار شركه الكهرباء وهي اقل من كميات وقيم المواد المصفره والمحوله للحساب الاخر للمدعي عليها والبالغه 654,143,31 ريال.
بناء عليه يري الخبير ان المدعيه تستحق التعويض عن المواد التي وردتها للمشروع وركبتها لاستكمال اعمالها بمبلغ وقدره 288,402 ريال لان المدعي عليها تسببت في تصفير رصيد المواد المستحقه للمدعيه.
اولا (2): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم 5 من الصفحه 57 الي الصفحه 62 بشان الغرامات المطبقه علي الدفعات حيث تطالب المدعيه باضافه غرامات اخري لم تشملها المطالبه السابقه بمقدار 25,833 ريال لتكون قيمه المطالبه 406,503,97 ريال بدلا من المبلغ السابق وقدره 380,668 ريال الذي اقره الخبير، وبعد المراجعه تبين للخبير صحه الملاحظه وبالتالي يتم تغيير قيمه المطالبه المقبوله عن غرامات التاخير الي مبلغ وقدره 406,503,97 ريال.
اولا (3): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم 5 من الصفحه 19 حتي الصفحه 29 بشان مطالبتها بقيمه اعمال منفذه لم تقبض ثمنها من المدعي عليها (البند 3 و4 و7 بنتايج التقرير الابتدايي صفحه رقم 20) وتبين للخبير من واقع الوثايق المشار لها صحه المطالبه لنفس الاسباب المشار لها بالتقرير صفحه رقم 17 بند رقم 7، ويري الخبير بناء عليه تعديل وقبول قيمه مطالبه المدعيه لتشمل البند رقم 3 و4 و7 من نتايج التقرير الابتدايي بمبلغ وقدره 869,058,51 ريال ويتم تعديل مستحقات المدعيه طبقا لذلك.
ثانيا (1): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم 5 بالصفحات من 30 الي 51 بشان نسبه ال 10% من قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه والمستحقه للمدعي عليها حسب العقد، وراجع الخبير اعتراض المدعيه علي ذلك للفتره المشار لها بالمحضر الموقع بينها وبين المدعي عليها والذي بموجبه تنازلت المدعي عليها عن النسبه المذكوره لتغطيه خساير المدعيه عن الفتره المشار لها بالمحضر (المحضر مرفق بالملاحظه)، ولا يزال راي الخبير كما ورد بالتقرير الابتدايي بعدم قبول اعتراض المدعيه واستحقاق المدعي عليها للنسبه المذكوره حسب العقد (البند رقم 3 بالعقد بالملحق رقم 1) وذلك لان المدعي عليها لا تقر بالمحضر المذكور لانها لم تفوض احدا بالتنازل للمدعيه عن نسبه ال10% المستحقه لها حسب العقد، وحيث ان الخبير ليس من شانه اليمين او شهاده الشهود كما طلبت المدعيه سعيا لاثبات مطالبتها لان ذلك من اختصاص القضاء وليس الخبير، فيري الخبير عدم قوبل مطالبه المدعيه بنسبه ال 10%.
ثانيا (2): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم 5 بالصفحات من 52 الي 165 بشان مطالبه المدعي عليها بقيمه الضريبه المضافه علي المستخلصات المدفوعه للمدعيه واعتراض المدعيه علي المطالبه لانها هي التي تدفع الضريبه وحيث قدمت المدعيه ما يثبت ذلك في الوثايق المشار لها اعلاه وتشمل الفواتير الضريبيه الموجهه منها الي المدعي عليها وسداد الضريبه لهييه الزكاه والدخل فيري الخبير بعد مراجعه الوثايق المشار لها اعلاه قبول اعتراض المدعيه بانها سددت الضرايب المذكوره وعدم قبول مطالبه المدعي عليها بالضرايب علي المستخلصات.
ثانيا (3): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم 5 بالصفحات من 166 الي 182 بشان مطالبه المدعي عليها بقيمه الاعمال التي نفذتها بالمشروع بدلا من المدعيه ودرس الخبير اعتراض المدعيه علي مبلغ المطالبه لانها تستحق 10% منها حسب العقد مع عدم احتساب غرامات التاخير عليها لانها لم تنفذ تلك الاعمال وانما المدعي عليها هي التي نفذتها، وبعد المراجعه وجد الخبير ان نسبه ال10% التي تطالب بها المدعيه صحيحه حسب البند رقم 7 بالعقد ومقدارها طبقا للوثايق المشار لها اعلاه 44,638,44 ريال، وان اعتراض المدعيه علي احتساب الغرامات بمبلغ وقدره 24,500 ريال ضمن مطالبه المدعي عليها صحيح ايضا لان التنفيذ تم بواسطه المدعي عليها وليس المدعيه، وبناء عليه يري الخبير عدم احتساب الغرامات ضمن مطالبه المدعي عليها وخصم نسبه ال10% من المطالبه لحساب المدعيه ليكون المستحق للمدعي عليها هو مبلغ وقدره 377,245,93 ريال والمستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره 44,638,44 ريال (ويتم تدقيق المبلغ بناء علي دراسه الخبير لما يرد في ملاحظات المدعي عليها كما سياتي ادناه).
ثانيا (4): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم 5 بالصفحات من 183 الي 192 بشان مطالبه المدعي عليها بقيمه مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره 499,397,71 ريال وتبين للخبير ان المدعيه سلمت للمدعي عليها مود تخص المشروع محل النزاع بموجب كشوف موقع عليها من الطرفين موضحه في المرفقات المشار لها اعلاه وبالتالي يري الخبير ان المدعيه لا شيء عليها.
ثانيا: ملاحظات المدعي عليها علي التقرير الابتدايي ورد الخبير عليها
اطلعت المدعي عليها مؤسسه صالح بن حماد الظاهري للتجاره علي التقرير الابتدايي وقدمت ملاحظاتها عليه (حسب المرفق بالملحق رقم 6) ويرد الخبير علي ملاحظات المدعي عليها حسب الترتيب الذي وردت به وذلك كالتالي:
1) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من 4 الي 37 المتعلقه بمطالبه المدعي عليها بقيمه مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره 499,397,71 ريال ووجد ان المدعي عليها قد عدلت المبلغ الذي تطالب به من 499,397,71 ريال الي 860,096,79 ريال بناء علي القوايم المرفقه بالملاحظه المتضمنه اسعار المواد محل المطالبه ولكن لم يجد الخبير فيما قدمته المدعي عليها ما يثبت ان المواد بالقوايم المذكوره هي مواد لم يتم تصفيتها اي مواد كانت بيد المدعيه ولم تسلمها للمدعي عليها، وقد اعاد الخبير دراسه هذه المطالبه مع الاخذ بما ورد في ملاحظات المدعيه بشانها وحسب ما اوضحه الخبير في الرد علي ملاحظات المدعيه في البند الموضح اعلاه ثانيا (1) حيث اوضح الخبير انه راجع الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم 5 بالصفحات من 183 الي 192 بشان مطالبه المدعي عليها بقيمه مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره 499,397,71 ريال وتبين للخبير ان المدعيه سلمت للمدعي عليها مواد تخص المشروع محل النزاع بموجب كشوف موقع عليها من الطرفين موضحه في المرفقات المشار لها اعلاه وبالتالي يري الخبير ان المدعيه لا شيء عليها، وبناء عليه يري الخبير عدم قبول مطالبه المدعي عليها بشان مواد لم يتم تصفيتها.
2) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من 38 الي 94 المتعلقه بنسبه ال10% من الاعمال المنفذه وطلبها عدم الاخذ بالمحضر الموقع مع المدعيه باسقاط تلك النسبه تعويضا للمدعيه عن بعض خسايرها لان المدعي عليها لم تفوض احدا بالتوقيع نيابه عنها علي ذلك المحضر وبالتالي فالمحضر غير ملزم لها، وقدمت المدعي عليها طريقه حساب تلك النسبه والتي بلغت طبقا للمستندات المرفقه ضمن ملاحظتها المشار لها اعلاه مبلغا وقدره 945,121,44 ريال عن جميع الاعمال التي تم سداد قيمتها من شركه الكهرباء الي حساب المدعي عليها بينما كانت هذه القيمه قد وردت من المدعيه بمبلغ وقدره 945,626,91 ريال في الصفحه رقم 30 من ملاحظاتها علي التقرير الابتدايي بالملحق رقم 5 (اي بفارق بسيط بين حسابات الطرفين) وتتمثل مطالبه المدعيه بعدم احتساب النسبه المذكوره من بعد توقيع المحضر المشار له اي بان يخصم عليها فقط النسبه التي تتعلق بالاعمال التي تمت قبل تاريخ المحضر وقيمتها 226,544,10 ريال ليكون المبلغ المختلف عليه والتي تطلب المدعيه احتسابه لها بينما تتمسك المدعي عليها به هو 719,082,79 ريال بموجب حسابات المدعيه او 718,577,34 ريال بموجب حسابات المدعي عليها (بفارق بسيط بين حسابات الطرفين ويري الخبير اعتماد مبلغ 718,577,34 ريال لانه لا يزيد عن القيمه التي يقر بها الطرفان) وكما اوضح الخبير في الرد علي ملاحظه المدعيه في البند ثانيا (1) اعلاه بهذا الشان فان مساله شهاده الشهود او اليمين كاثبات للمطالبه ليس من اختصاص وصلاحيات الخبير وبناء عليه يري الخبير عدم قبول مطالبه المدعيه بنسبه ال10% فان رات الدايره الموقره قبول مطالبه المدعيه اعتمادا علي الشهاده او اليمين او باي طريقه اخري تراها مناسبه فتكون القيمه المستحقه للمدعيه مقابل تلك النسبه هي مبلغ وقدره 718,577,34 ريال.
3) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من 95 الي 128 المتعلقه بمطالبتها بقيمه الاعمال التي نفذتها بدلا من المدعيه بمبلغ وقدره 446,384,37 ريال وقد اعادت المدعي عليها تقديم المطالبه مع التفاصيل التي توضح طريقه حسابها وعدلت مبلغ المطالبه الي 447,940,94 ريال اي بفارق بسيط عن المبلغ الاصلي للمطالبه، ولكن يري الخبير كما اوضحه في رده علي ملاحظه المدعيه في البند ثانيا (3) خصم 10% لحساب المدعيه حسب البند رقم 7 بالعقد وخصم غرامه التاخير لانها لا تخص المدعيه بمبلغ وقدره 24,500 ريال ليكون المستحق للمدعي عليها بعد التعديل هو مبلغ وقدره (447,940,94×90% – 24500 = 378,646,85 ريال بينما تستحق المدعيه مبلغا وقدره 447,940,94×10% = 44,794,09 ريال.
4) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من 129 الي 183 المتعلقه بمطالبتها بضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره 98,465,63 ريال وتبين ان المدعي عليها اعتمدت علي حساب ما تراه مستحقا عليها لضريبه القيمه المضافه وليس ما دفعته فعلا للضرايب، ومن جهه اخري يوضح الخبير ان ضريبه القيمه المضافه تدفع علي الايراد فقط وايراد المدعي عليها من المشروع محل الخلاف هو 10% من قيمه الاعمال وليس كل قيمه الاعمال وبالتالي لا وجه لمطالبه المدعي عليها باي مبالغ مقابل ضريبه القيمه المضافه من المدعيه كما ان المدعيه قدمت حسب الموضح اعلاه في البند ثانيا (2) ما يثبت فوتره الاعمال الي المدعي عليها وحساب الضريبه وسداد الضريبه وبناء عليه يري الخبير عدم صحه وعدم قبول مطالبه المدعي عليها بشان الضريبه.
5) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من 184 الي 187 المتعلقه بمطالبتها باجور موظفها رحمن شاه الذي يعمل مع المدعيه وقد قدمت المدعي عليها في المرفقات المشار لها اعلاه صك حكم من المحكمه العماليه بمكه المكرمه يحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد للموظف المذكور رحمن شاه اجور وبدلات متاخره ويري الخبير ان الصك المذكور ليس له علاقه بالمدعيه وانها لم تكن طرفا في القضيه المذكوره ولا يثبت مسؤوليتها عما ورد في الصك من احكام وان المدعي عليه في القضيه العماليه هي المدعي عليها في هذه القضيه التجاريه مؤسسه الظاهري وليس المدعيه شركه النجدين كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت مطالبتها الاصليه بمبلغ 95,000 ريال مقابل رواتب الموظف المذكور وبالتالي يري الخبير تعديل نتيجه المطالبه الي المبلغ الذي تقر به المدعيه وهو 23000 ريال فقط.
6) راجع. الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من 188 الي 207 المتعلقه برد المدعي عليها علي مطالبات المدعيه التي تم قبولها مبدييا في التقرير الابتدايي ويري الخبير ان المدعي عليها لم تقدم ما يمكن ان يؤثر علي نتايج الخبير بشان مطالبات المدعيه المقبوله في التقرير الابتدايي
الفصل السابع: النتايج النهاييه للدراسه
بناء علي ما قدمه طرفا القضيه من وثايق وبعد دراسه طلبات ودفوع واسانيد الطرفين في الدعوي وبعد عرض التقرير الابتدايي علي الطرفين وتلقي ملاحظاتهما عليه والرد علي الملاحظات ولكل ما تقدم من دراسه وتحليل وتقييم وتسبيب فان الخبير يري ما يلي:
اولا: ملخص راي الخبير في مطالبات المدعيه:
م المطالبه راي الخبير مبلغ المطالبه (ريال) المبلغ المستحق (ريال)
1 المبالغ المستحقه لاعمال قامت بها المدعيه واستلمتها المدعي عليها مقبوله 3,621,351,00 2,359,526,75
2 قيمه مواد اشترتها المدعيه مقبوله 238,500 288,402
3 مستخلصات تحت الاعتماد مقبوله 130,001
869,058,50
4 اوامر عمل منفذه مقبوله 942.089
5 قيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من شركه الكهرباء مقبوله 171.735.48
6 غرامات تاخير لاسباب راجعه للمدعي عليها مقبوله 380,668 406,503,97
7 قيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها واعتمادها من ماليه شركه الكهرباء مقبوله 385,114,32 385,114,32
9 اعمال نفذتها المدعي عليها وتستحق المدعيه نسبه 10% واسترجاع غرامه التاخير مقبوله 44,794,09 44,794,09
10 نسبه 10% من قيمه الاعمال بعد محضر الاتفاق علي اعفاء المدعيه من النسبه غير مقبوله 719,082,79 لا شيء
القيمه الاجماليه لمطالبات المدعيه المقبوله 4,353,399,63
ثانيا: ملخص راي الخبير في مطالبات المدعي عليها:
م المطالبه راي الخبير مبلغ المطالبه (ريال) المبلغ المستحق (ريال)
1 ضريبه القيمه المضافه غير مقبوله 98.465.63 لا شيء
4 مستحقات الموظف رحمن شاه مقبوله 95.000.00 23,000
5 قيمه مواد لم يتم تصفيتها غير مقبوله 499.397.55 لا شيء
القيمه الاجماليه لمطالبات المدعي عليها المقبوله 23,000
بناء علي ما تقدم يري الخبير ان مستحقات المدعيه = 4,353,399,63 - 23,000 = 4,330,399,63 ريال (فقط اربعه ملايين وثلاثمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وثلاثه وستون هلله لا غير).
كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه صالح بن حماد صالح الظاهري هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه النجدين للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وثلاثمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وثلاثه وستون هلله (4,330,399,63) والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42802189 لعام 1444ه
المدعي:
شركه النجدين للمقاولات والتجاره 
المدعي عليه:
صالح بن حماد صالح/مؤسسه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 11/2/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ مشروع تم ترسيته علي المدعي عليها من قبل الشركه السعوديه للكهرباء بالعقد رقم (4400001629)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاستينافيه فنظرت فيه هذه الدايره وحكمت بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/02/1444 ه في القضيه رقم 42802189، ثم تقدم بطلب التماس تضمن طلب قبول الالتماس واعاده النظر وباحاله الطلب الي الدايره اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم هو ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها المقيد برقم 4410494194 وبالله التوفيق.