moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٥٩٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٥) (مواد غذاييه خام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٦,٤١١.٣٤) سته عشر الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله سدد منه (١,٤١١.٠٠) الف واربع ميه واحد عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠.٣٤) خمسه عشر الفا ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) الغذاييه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمتضمن مبلغ وقدره (١٦,٤١١.٣٤) سته عشر الف واربعمايه واحدي عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله . ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليه وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مطابقه الرصيد، وتشير الدايره الي المذكره التي ارفقها المدعي عليه و التي تتضمن وجود تحويل لاحق علي تاريخ مطابقه الرصيد وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك طلب مهله للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه خلال مده خمسه ايام و للمدعي عليه مده مماثله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وبالله التوفيق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها وحيث دفع المدعي عليه بانه قد سدد كامل المبالغ التي عليه للمدعيه وقد اقر وكيل المدعيه بذلك في مذكرته وذكر انه يطلب اتعاب المحاماه وبعد اطلاع الدايره القضاييه علي صحيفه الدعوي وما تقدم به المدعي تبين لها ان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب جديد وهو اتعاب المحاماه و لم يتقدم باضافته عن طريق البوابه لذا فان الدايره تفهم وكيل المدعي بارفاق طلبه عبر بوابه ناجز ولن تنظر الطلب الا بقيده في النظام، وذلك اشاره لما ورد من وكاله الشؤون القضاييه المشار فيه الي تعميم الوزاره رقم ١٣/ت ٨٦٠٥ في ٥/ ٢/ ١٤٤٣ه والمبني فيه علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في تاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه والقاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه، واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، والمنتهيه بالتوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد عبر بوابه ناجز. وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠.٣٤) خمسه عشر الفا ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله، وبما ان المدعيه اقرت بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ المطالبه، واستنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بانقضاء الخصومه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.