moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 7063 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا (الوقايع) تتخلص وقايع القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي تقدم بدعوي ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليه (...) رقم الاقامه (...) بالعمل لديه في استراحه خاصه بي في مدينه الرياض بحي (...) يتم انشايها ومحل الاتفاق في عمل سوريين ( جدارين ) من الاستراحه وكذلك تكملت انشاء مسبح وذلك بمبلغ وقدره 30000 ريال وانه دفع مقدم مقدار 15000 ريال ، ولكن لم يقم المدعي عليه باكمال العمل المتفق عليه مع العمل ان لديه عده اخطاء علي عمله ، وطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي تم دفعه ومقداره 15000 ريال . وباحاله القضيه للدايره عقدت لها جلسه اليوم لنظرها، وحضر وكيل المدعي (...)سجل مدني رقم (...) ووجهت له الدايره السؤال التالي وهو عن العمل الذي يقوم به المدعي عليه، وهل يقوم به من نفسه ام بواسطه الغير؟ وهل لديه مؤسسه تجاريه يمارس بواسطتها اعماله ام لا؟ فاجاب قايلا بان المدعي عليه ادعي بانه يعمل تحت مؤسسه، وهو ذكر انه بناي. ثم صدر عن الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها.وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي المقامه علي التجار، وبما انه وبالنظر لصفه المدعي عليه فانه غير مكتسب لصفه التجار، لكونه يقوم بالعمل بنفسه، فهو صاحب حرفه، لا تجاره، ومن شرط اكتساب صفه التاجر في عمل المقاولات، هو توفر عنصر المضاربه علي عمل الغير، وهو مالم يتوفر في عمل المدعي عليه، وبالتالي؛ فان المحاكم التجاريه وفقا لاختصاصها السابق المبني علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، والاختصاص الجديد، لا تختص بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص -في نظر هذه الدعوي- للمحكمه العامه لكونها صاحبه الولايه العامه في نظر الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود