moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨٤٤٤لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد استاجر المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه(...)/١٤٣٢ه الموافق ١٥/٦/٢٠١١م بالعقد رقم(...)وتاريخ ١٥/٦/٢٠١١م عدد ١٠ سيارات بنظام التاجير مع الوعد بالتملك باجمالي قدره(٤٤٥,٠٤٠)اربعمايه وخمسه واربعون الفا واربعون ريال يدفع منها مقدم قدره(٥٠,٠٠٠)خمسون ا واربعون ريال تدفع علي (٢٤) قسطا شهريا كل قسط قدره (١٦,٤٦٠) سته عشر الفا واربعمايه وستون ريال، تبدا من ١/٨/٢٠١١م وتنتهي في ١/٧/٢٠١٣م وبدون دفعه اخيره وقد سدد من اجمالي قيمه السيارات مبلغا قدره(١٨٧,٨١٦)مايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسته عشر ريال وبقي في ذمته مبلغا ق� ولا زالت السيارات تحت يده. وطالب بالزام المدعي عليه بالمبالغ المترتبه في ذمته. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بتاريخ ١٥/٦/٢٠١١م ممهور بتوقيع المدعي عليه (...).ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره هو (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي التي جاء فيها (لقد استاجر (...)بصفته صاحب مؤسسه (...)/١٤٣٢ه الموافق ١٥/٦/٢٠١١م بالعقد رقم(...)وتاريخ ١٥/٦/٢٠١١م عدد ١٠ سيارات وهي: السياره الاولي من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم (...)ولوحه رقم (...)والسياره الثانيه من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تح�ولوحه رقم (...)والسياره الثالثه من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم (...)ولوحه رقم (...)والسياره الرابعه من نوع (...)مو� (...)تحمل هيكل رقم (...)ولوحه رقم (...)والسياره الخامسه من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم(...)ولوحه رقم (...)والسياره السادسه (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم(...)ولوحه رقم (...)والسياره السابعه من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم(...)ولوحه (...)والسياره الثامنه من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم (...)ولوحه رقم (...)والسياره التاسعه من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)ولوحه رقم (...)والسياره العاشره من نوع (...)موديل ٢٠١٢ لونها (...)تحمل هيكل رقم(...)بنظام التاجير مع الوعد بالتملك باجمالي قدره(٤٤٥,٠٤٠)اربعم منها مقدم قدره(٥٠,٠٠٠)خمسون الف ريال ليكون الباقي وقدره (٣٩,٥٠٤٠) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا واربعون ريال تدفع علي (٢٤) قسطا شهريا كل قسط قدره (١٦,٤٦٠، تبدا من ١/٨/٢٠١١م وتنتهي في ١/٧/٢٠١٣م وبدون دفعه اخيره وقد سدد من اجمالي قيمه السيارات مبلغا قدره(١٨٧,٨١٦)مايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسته عشر ريال وبقي في ذمته مبلغا ق�,٢٢٤)مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريال ولا زالت السيارات تحت يده) لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٢٥٧,٢٢٤ ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب موكله قام بشراء(١٥)سياره من المدعي وقد قام بسداد قيمه (١٠) سيارات نقدا و السيارات المتبقيه كانت بنظام تاجي� المدعي عليه تقديم جواب مفصل في المبالغ التي تم سدادها والمبالغ المتبقه واستعد بذلك علي انه يتم تقديم الجواب خلال ٥ ايام عن طريق النظام .ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٢/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: ما ذكر موكل المدعي فانه صحيح قد اشتريت عدد(١٠)سياره نوع (...)موديل ٢٠١١ وخمس سيارات موديل ٢٠١٢ وقد تم سداد اقساط عشر سيارات الاولي كاملا ولم يبق بعدد خمس سيارات ((...)& (...)& (...)&(...)&(...))فقط وبمبلغ اجمالي عن تلك السيارات وقدره(١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال فقط ،ولو كان بمقدرتي سدادها دفعه واحده او بدفعات كبير لما تاخرت عنها ولكن بسبب ظروف المؤسسه التي حدثت وتكبدت علي خساير كثيره ولم يبقي لي سوي راتب� ثم منكم العون في حل هذا الامر بالتعاون فيما بيننا بالسداد اقساط شهريه الزم بها بما اقتدر علي سداده وانهاء كامل المبلغ لكم ،علما بانه يوجد برنت من شركه(...)مطبوع علي ورقه بالسيارات المتبقي عليها الاقساط.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المتبقي في ذمه موكله اجاب بان المتبقي تقريبا هو مبلغ قدره (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ان الحسابات تشير الي ان المتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ قدره (٢٥٧,٢٢٤) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايتا�، ثم طلب الطرفان مهله لاجل التوصل الي صلح .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لاجله اجاب وكيل المدعي عليه بانه قام بزياره المدعي ولكن لم يتوصل الي مدير الشركه او من يمثله ولم يجد شؤون الموظفي علي وكيل المدعي طلب امهاله مره اخري وعد بالتواصل مع المدعي عليه والتواصل مع موكله كذلك ولوجود بوادر صلح اجابته الدايره لذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٨/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي عليه بان المدعي قد قام بسحب سياره من موكله وتبقي عنده خمس سيارات والمبلغ المتبقي في ذمه موكله هو (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون ال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكله فيما يخص السياره المسحوبه من المدعي عليه علي ان يقدم رده خلال ١٠ ايام ثم لوكيل المدعي عليه ،وعليه تم تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ،وافاد وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه من سحب احد السيارات صحيح ، وان مبلغ المطالبه مترتب بذمه المدعي عليه بعد مراجعه قسم المحاسبه قدره (٢٥٣,٩٣٢) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال واكتفي.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٣,٩٣٢) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، تمثل قيمه ا�، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغا قدره هو (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، والدفع بسداد المبلغ الزايد، وبما ،وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها ، وبما ان وكيل المدعي قدم للدايره العقد ممهور بتوقيع المدعي عليه ، وحيث يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث دفع المدعي عليه بسداد المبلغ الزايد عن المق، ولم يقدم البينه علي ذلك، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليه / (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٣.٩٣٢)مايتان وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال. والله الموفق.