moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4671011327 لعام 1446ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تنحصر دعوي موكله صاحب مؤسسه(...) للمقاولات بانه تم التعاقد الخطي بينه وبين المدعي عليه مالك مصنع (...)للمنتجات المعدنيه بتاريخ 20/3/2019م علي ان يقوم موكله باعمال (تركيب وصيانه صمامات) في منطقه (...)في المشروع المسند للمدعي عليه من الشركه (...) بامر شراء رقم (...) وبالفعل قام موكله بانجاز الاعمال علما ان قيمه هذه الاعمال بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخها 20/3/2029 بقيمه (658,350) ستمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسون ريال سدد المدعي عليه منها مبلغ وقدره (456,271.50) اربعمايه وسته وخمسون الف ومايتان وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله، ومتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (202,078.50) ميتان واثنان الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله لم يتم سدادها حتي الان. وطالب ب: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (202,078.50) ميتان واثنان الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله لقاء اعمال (تركيب وصيانه صمامات)، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال كتعوض عن اجور المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد (اتفاق جدوله ماليه) بتاريخ 28/12/2022م والمبرم بين طرفي الدعوي وعلي مطبوعات مصنع (...)للمنتجات المعدنيه مذيل بتوقيع اطرافه. 2- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات برقم (...) وتاريخها 20/03/2019م بمبلغ اجمالي قدره (658,350) ستمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسون ريال مذيله بتوقيع وختم مؤسسات طرفي الدعوي. 3- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 21/01/2025م علي مطبوعات شركه (...)للمحاماه مذيل بتوقيع اطرافه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/10/10ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر مستنداته في الفاتوره واتفاقيه الجدوله بينهما وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ، وبعرضه علي المدعي عليها وبسؤاله عن عدم تقديمه مذكره الدفاع اجاب ان موكلته في مساعي لدخول السجل تحت شركه قابضه وطلب مهله (6) اشهر وامهاله لسداد المطالبه او الصلح مع المدعي، وبعرضه علي المدعيه رفض ذلك لكون الصلح المبرم بينهم والاتفاقيه لم تلتزم بها وهي من عام 2023 م، وسالته عن طلب الاتعاب؟ فاجاب بان مستنده هو ملحق العقد، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (202,078.50) ميتان واثنان الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله لقاء اعمال (تركيب وصيانه صمامات)، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال كتعوض عن اجور المحاماه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكله وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بتاريخ 28/12/2022م المذيل بتوقيع طرفي الدعوي، والفاتوره الصادره بتاريخ 20/03/2019م المتضمنه لمبلغ اجمالي قدره (658,350) ستمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسون ريال مذيله بتوقيع وختم مؤسسات طرفي الدعوي ، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في المطالبه بالصلح وامهاله للسداد، وبما ان المدعي وكاله يطلب سداد المتبقي من قيمه العقد وقدره (202,078.50) ميتان واثنان الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله واستنادا لنص الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعي عليه المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بالحق المطالب به بمطالبته بتاجيل السداد وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه المنعقده بتاريخ 1446/10/10ه ، ولان هذا الاقرار يعد اقرار قضايي وفقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، بناء علي الماده (17)، وعلي الفقره (1) من الماده (16) من ذات النظام، وبناء علي الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (202,078.50) ميتان واثنان الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله، وتنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه، وبما ان المدعي وكاله طالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وحيث ان الحكم لم يكتسب القطعيه، ولم يقدم المدعي ما يثبت اداء موكله للمبلغ محل المطالبه، مما تري معه المحكمه ان الطلب سابق لاوانه وتنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم(...)ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...)مبلغا قدره(202,078.50) ميتان والفان وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.