moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤١٣٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المتحده المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٨-٢-١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه" لقد سبق وان اجري الاتفاق المبرم بين موكلنا / (...) وبين المدعي عليها شركه (...) بالاتفاق رقم بدون وتاريخ ٣/٩/٢٠١٤م والمتضمن اتفاق الطرفين علي العمل بما احتواه الاتفاق من بنود، وذلك بتولي موكلنا اداره الشركه مقابل نسبه من الارباح وقدرها (٥%) من الدخل بما لا يقل عن مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سنويا كحد ادني، وذلك لمده سنتين من تاريخ الاتفاق في ٣/٩/٢٠١٤م، وقد انهت المدعي عليها هذا العقد بدون قرار او سبب مشروع من طرفها او موافقه موكلنا علي ذلك الانهاء، كما لم يتم تصفيه مستحقات موكلنا عن تلك الفتره والتي تقدر بنسبه (٥%) من الارباح سنويا، وقد بلغت مستحقات موكلنا عن تلك الفتره مبلغا وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال استلم منها موكلنا مبلغا وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال وتبقي لموكلنا في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، وقد طالب موكلنا المدعي عليها عده مرات ولكن دون جدوي. الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال. ٢/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريال. ٣/ احتفاظ موكلنا بحقه في طلب التعويض عن ما لحق به من اضرار." هكذا ادعي، وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي، فاجاب بقوله: عباره عن اجره مقابل ادارته للشركه، هكذا اجاب، وبسؤاله هل قام موكله برفع هذه الدعوي لدي المحكمه العماليه؟ فاجاب بقوله: لا، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشيه عن الاعمال التجاريه دون الاعمال المدنيه او المهنيه او العماليه، وفق ما هو مفصل في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد مطالعه الدايره علي لايحه الدعوي ونص مطالبه المدعي بمبلغ قدره: (مليون واربع ميه الف ريال) تمثل (٥%) من الدخل بما لا يقل عن مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سنويا، واجابه وكيل المدعي عن سبب المبلغ محل المطالبه فاجاب بانها عباره عن اجوره لقاء ادارته الشركه، الامر الذي يتبين معه للدايره بجلاء؛ ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها لا يمكن ان تكون الا علاقه عماليه علي النحو الوارد في اسباب حكم الدايره، استنادا علي جواب وكيل المدعي مضافا اليه انه وضع حدا ادني للاجور لا يمكن النزول عنه بحال، عليه؛ فان النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظرها لانتفاء الصفه التجاريه عنه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره، ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العماليه، ولا ينال من ذلك كون الاجر نسبه مقطوعه من الارباح، فان الماده الثانيه من نظام العمل نصت علي ان الاجر يمكن ان يكون نسبه من الارباح، ونصها: (الاجر الفعلي:... ومن ذلك: ١ - العموله، او النسبه الميويه من المبيعات، او النسبه الميويه من الارباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، او انتاجه، او تحصيله، او ما يحققه من زياده الانتاج او تحسينه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي.