moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439051634 لعام 1443ه المدعي: شركه نخبه الورق للصناعه المدعي عليه: شركه وديان الرحاب للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: " انه بتاريخ 5/ 9/ 1441ه الموافق 28 /4 /2020م بدا التعامل بين اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اكياس ورقيه وبلغ اجمالي التعامل ثمن قدره (٨٦١٢٦) سته وثمانون الفا ومايه وسته وعشرون ريال سعودي سددت منه (٥٤٤٠٠) اربعه وخمسون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/ 12/ 1442ه الموافق 11/ 7/ 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٧٢٦) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 20/ 6/ 1443ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 431658755 ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم يتبين تبلغها برابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وتعذر عرض الصلح لعدم حضور الطرف المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٧٢٦) واحد وثلاثون الفا وسبعميه وسته وعشرون ريالا. كما حصرت بينتها في كشف حساب مصادق عليه وفواتير. ولاعاده تبليغ المدعي عليها بالرابط جري رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده مرافعه بتاريخ 14/ 7/ 1443ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 431658755 ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما ترغب باضافته. فقررت الاكتفاء بما سبق. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واقفال باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله تدعي بان موكلتها وردت للمدعي عليها اكياس ورقيه مقابل ثمن اجمالي وقدره (٨٦.١٢٦) ريال، وسددت المدعي عليها منه مبلغا وقدره (٥٤.٤٠٠) ريال، منتهيه في دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها المتبقي من الثمن وقدره (٣١,٧٢٦) ريال، ومستنده الي كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها بمبلغ (33.297)، وفواتير، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، فان الدايره قررت الحكم في القضيه بحقها حضوريا، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، واستنادا الي التعميم رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه المستند الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441ه المتضمن: (تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الاحكام الصادره فيما يلي:- اولا: الدعاوي –ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسن الف ريال...)ا.ه، ولهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه وديان الرحاب للتجاره شركه شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه نخبه الورق للصناعه سجلها التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١,٧٢٦) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.