moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٥٥٠٤/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) المقامه من المدعيه / شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،، في يوم الثلاثاء الموافق ٤/١١/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله للدايره اخيرا في ١٨/٦/١٤٣٨ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر وكيل المدعيه فيها ان مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للتكييف ذات السجل التجاري رقم (...) تم تحويلهما للشركه المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات، وكانت هاتان المؤسستان قد تعاملتا مع المدعي عليها وكانت المدعي عليها مؤسسه باسم (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) وتم تحويلها لتكون بالاسم الحالي للمدعي عليها وهو شركه (...) الحديثه المحدوده، وكان التعامل عباره عن توريد مكيفات وتنفيذ اعمال صيانه مكيفات ومواسير نحاس كوريه، وقد استمر هذا التعامل منذ عام ٢٠٠٩م، وكان يتم تصفيه الحساب سنويا حتي تاريخ ١٤/٣/٢٠١٥م، ولكن منذ بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٥م وحتي تاريخه توقفت المدعي عليها عن توريد المكيفات رغم سداد موكلته لمبالغ ماليه بلغ اجماليها مبلغا قدره (١٧٣٧٠٠٠) مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثون الف ريال شامله قيمه شراء المكيفات من المدعي عليها والتزامات ماليه متعلقه بالمدعي عليها وكذلك فموكلته تطالب بايقاع الشرط الجزايي علي المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال لعدم وفايها بالتزاماتها امام موكلته، واجمالي موكلته مبلغ قدره (٢.٢٧٦.٤٠٠) مليونان ومايتان وسته وسبعون الفا واربعمايه ريال، تمثل قيمه المكيفات التي لم يتم توريدها وقدرها (١.٧٣٧.٠٠٠) مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، وكذلك قيمه مستحقات تنفيذ اعمال صيانه مكيفات للعام ٢٠١٥م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وكذلك قيمه توريد مواسير نحاس كوريه وعددها (١٦٦) رول وقيمتها (٣٩.٤٠٠) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال، وكذلك قيمه توريد وتركيب عدد (٦) لوحات كلادين لعدد سته محلات بمبلغ قدره (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، وكذلك قيمه الشرط الجزايي وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، وكذلك اتعاب المحاماه بما نسبته (٢٥%) من اجمالي قيمه الدعوي. وقد قيدت الدعوي بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في يوم الثلاثاء ٢٤/١/١٤٣٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء ١/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بان المدعيه لا يوجد لها اي مستحقات لدي موكلته، بل انه وبمراجعه سجلات موكلته المحاسبيه تبين وجود مستحقات لموكلته لدي المدعيه بمبلغ قدره (٨٢٧.١٨٥) ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا، كما دفع بان المدعيه قدمت مع لايحه دعواها مستندا معنونا باسم (تعهد بدفع مديونيه) تدعي صدوره عن موكلته، وكذلك المستند الذي تحت اسم (اقرار تحمل قيمه الصيانه)، فيفيد بانه يطعن علي هذين المستندين ويطلب منها ابراز اصلهما لاحالته للادله الجنايه، واما مستند كشف بعدد مواسير النحاس فينكره ويطعن علي الختم الذي تضمنه هذا المستند بالتزوير، وعليه فهو ينكر الدعوي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها لموكلته وقدره (٨٢٧.١٨٥) ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا. وبتسلم وكيل المدعيه لنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق. وبجلسه الثلاثاء ١٠/٥/١٤٣٨ه قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء ٢٤/٥/١٤٣٨ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الطرفين بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، فقرر الطرفان موافقتهما علي ذلك، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه للنظر في قيامها بمهام الدايره. وبجلسه الثلاثاء ١/٦/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي ورود عرض شركه (...) وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون، بموافقتها علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (٨٦.٠٠٠) سته وثمانون الف ريال، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اتعاب الخبير تدفع مقدما من قبل المدعيه، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبجلسه الاحد ٢٠/٦/١٤٣٨ه افاد الموظف لدي الخبير المحاسبي انه لم يستلم الا جزء بسيط من مستندات المدعيه فيما لم يستلم باقي المستندات من قبل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا لتزويد الشركه المحاسبه بالمستندات المطلوبه، وبجلسه الثلاثاء ٢١/٧/١٤٣٨ه قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره المبديي ذكر فيه ان المستندات المقدمه من المدعيه التي استند عليها في اصدار التقرير تتمثل في اصل طلب فتح حساب تسهيلات بالاجل المبرم بين طرفي الدعوي في ٠١/٠٢/٢٠١٦م، واصول فواتير الصيانه التي قامت بتنفيذها المدعيه وتطالب بها المدعي عليها، واصول الفواتير الخاصه بالدعايه والاعلان والتي تطلب بها المدعيه، واصول سندات القبض لعدد (٣٧) سند قبض للمبالغ المسدده للمدعي عليها والتي تطالب بها المدعيه، واصول اقرارات قدمتها المدعي عليها للمدعيه لسداد فواتير الصيانه والمواسير النحاسيه وقيمه اللوحات الدعاييه للمعرض، واصل المصادقه التي تمت بين طرفي الدعوي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م، واصل الخطاب الصادر من المدعيه الي المدعي عليها بشان المكيفات المرتجعه وموافقه المدعي عليها علي خصم مبلغ (٣٧٨.٤٨١) ثلاثمايه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريال، وخطاب صادر من المدعيه الينا يفيد بمطالبه المدعي عليها بمبلغ (٣٧٢.٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، قيمه غرامات وشروط جزاييه تحملتها نتيجه عن التاخر في تسليم المكيفات من المدعي عليها مرفق معها اصل الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والعميل شركه (...)، واما المستندات المقدمه من المدعي عليها تتمثل في اصل طلب فتح حساب تسهيلات بالاجل المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٢م، وكشف حساب المدعيه مطبوع من البرنامج المحاسبي للمدعي عليها عن الفتره من ٢٣/٠٤/٢٠١٢م وحتي ٢٠/١/٢٠١٦م، واصول عدد (١١) شيك مسدده من المدعيه ولم تحصل من المدعي عليها، واصول الفواتير الصادره للمدعيه مرفق معها اصول سندات التسليم وصور ضوييه من طلبات الشراء، وصور كربونيه من سندات القبض للمبالغ المسدده من المدعيه، وصوره ضوييه لمصادقتين تمت بين طرفي الدعوي، وانتهي في تقريره الي ان صافي المبلغ المستحق علي المدعيه لصالح المدعي عليها (٦٢٢.٠١٠) ستمايه واثنان وعشرون الف وعشر ريالات، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليه استمهلا لتقديم الاجابه، وبجلسه الثلاثاء ٢٨/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان تقرير الخبير الاولي ذكر تحت مسمي المستحق لكل طرف تجاه الاخر فيما يتعلق بمساله البت في سندات القبض حيث لم يحرر اي ملاحظات تفيد التاريخ المحرر بكل سند مع المطابقه الخاصه بها واستبعاد او تثبيت اي مبالغ جاءت ضمن المطالبه واشتملت عليها السندات، وان المستندات التي تحمل عنوان كشف حساب المدعيه المستخرج من البرنامج المحاسبي المقدمه من المدعيه عليها مستحدثه حيث ان تاريخ طباعتها ١٦/٣/٢٠١٧م وان هذا تاريخ مستحدث وليس مستندا رسميا، حيث ان الخطاب الموجه من قبل الخبير المحاسبي الي المدعي عليها الذي يحمل الرقم (د/١١١/٦١٠) بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٧م سابق لكشف الحساب والصادر بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٧م اي بعد تاريخ هذا الخطاب للمدعي عليها باربعه ايام، وان الخبير المحاسبي قام باحتساب خاطي للسندات المقدمه من المدعيه والتي تطالب بقيمتها وعددها (٣٧) سند قبض حيث ان التجميع الصحيح لتلك السندات هو (١.٧٣٧.٠٠٠) مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، وليس (١.٧١٨.٠٠٠) مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الف ريال، حيث اسقط الخبير سند القبض رقم (٢٥٤٦) بمبلغ (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، وان الخبير المحاسبي اشار في تقريره الاولي الي وجود مبلغ (٤٥٢.٠٠٠) اربعمايه واثنان وخمسون الف ريال عباره عن شيكات تم اصدارها من المدعيه ولم تقم المدعي عليها بصرفها، وان الخبير اعتمد علي تقرير خاطي صادر من المدعي عليها واغفل وجود كشف حساب المدعي عليها نفسها بتاريخ ١/١/٢٠١٢م حتي ٣١/١٢/٢٠١٤م وبه خصم جميع الشيكات كامله موضحا سدادها وخصمها في اجمالي المبلغ النهايي وقدره (٤٣٢.٥٢١) اربعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد عشرون ريال، وهو المصادق عليه بختم المدعي عليها بعد استلامها المبالغ نقدا علي دفعات بموجب سندات قبض ومقدم مبالغ للمشاريع علي المدي البعيد، وان موكلته طلبت استرداد اصول الشيكات من المدعي عليها، وان المدعي عليها افادت بان خزنه الشركه وما تحتويها من اصول الشيكات قد سرقت وتم عمل محضر في قسم شرطه (...) ببلاغ رسمي قدمه احد الشركاء، وان ذلك يدل علي اعتماد الخبير علي كشف مزيف من المدعي عليها، وان الخبير المحاسبي اخطا في تقدير قيمه المواسير النحاسيه حيث ذكر ان العدد (٥٩٥) متر في حين ان العدد الصحيح للمواسير غير المستلمه بالمتر باجمالي (٢٤٩١) متر بقيمه (٣٩.٤٠٠) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال، وان الخبير استبعد الاقرارين الصادرين من المدعي عليها التي تتعهد المدعي عليها فيها بسداد قيمه تكاليف الصيانه لوجود ختم فقط دون توقيع المدعي عليها، وان اعتماد الخبير المحاسبي لنموذج طلب فتح حساب تسهيلات بالاجل في تقريره الاولي بعدما اعتمدته وصادقت علي صحته المدعي عليها يؤكد عدم التزام المدعي عليها بالشروط الواجب نفاذها داخل طلب فتح حساب تسهيلات بالاجل لانه لو كان حدث بالفعل وكانت لها مطالبه لتوقفت عن توريد المكيفات حيث ان مبلغ الحد الايتماني هو مايه الف ريال، وان الخبير المحاسبي اسقط مبالغ الصيانه المستحقه لموكلته دون وجه حق، وان الخبير ذكر في تقريره وجود مكيفات مرتجعه بالفواتير الصادره من المدعي عليها، حيث ذكر في تقريره ضمنيا ارجاع المكيفات باجمالي مبلغ (٢٧٢.٨٦٠) مايتان واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريال، في حين ان المبلغ الذي تطالب به موكلته هو (٣٧٨.٤٨١) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريال، وان الفرق بينهما يبلغ (١٠٥.٦٢١) مايه وخمسه الاف ريال، حيث انها مكيفات تم ارجاعها وتحميلها عن طريق سيارات المدعي عليها لتسليمها الي وزاره التجاره لعدم مطابقتها للمواصفات القياسيه للطاقه، وان موكلته قامت بتزويد الخبير بالاتفاقيه المبرمه بين المدعيه وبين عميلها شركه (...) وعلي الرغم من قيام المدعيه بتزويده بتلك الاتفاقيه الا انه لم يعتمد عليها وقام بانكارها، وان موكلته سبق وان ارفقت مع الاتفاقيه المشار اليها خطابا صادرا منها يفيد مطالبتها للمدعي عليها بمبلغ (٣٧٢.٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، وهي قيمه الغرامات والشروط الجزاييه التي تحملتها موكلته نتيجه التاخر في تسليم المكيفات، وان الخبير لم يبين اي دليل او مستند لصحه اعتماده لمبلغ الفواتير الصادره من المدعي عليها للمدعيه حيث انه اعتمد علي كشوفات حسابات تم عملها يدويا من قبل المدعي عليها وليست من البرنامج المحاسبي ولا يوجد عليها مصادقه من الطرفين، وبتسلم الخبير لنسخه من المذكره استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ملاحظته علي التقرير المحاسبي انه استبعد (١٣) فاتوره بمبلغ قدره (٢٩٢.١٧٥) مايتان واثنان وتسعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، لاسباب مختلفه، وان موكلته تؤكد صحتها للمستندات المؤيده لسته فواتير منها بحسب خطاب مدير الحسابات لدي موكلته، وبتسلم الخبير لنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الثلاثاء ٤/٩/١٤٣٨ه قدم الخبير تقريره النهايي في القضيه وانتهي فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعي عليها هو (٦٣٥.٥٨٠) ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال، واجاب عن ملاحظات وكيل المدعي عليها المتمثله في اعتراضه بمساله البت في سندات القبض وانه لم يحرر اي ملاحظات تفيد التاريخ المحرر بكل سند مع المطابقه الخاصه بها واستبعاد او تثبيت اي مبالغ جاءت ضمن المطالبه واشتملت عليها السندات، بانه رد علي ذلك في تقريره الاولي الي الاسباب التي ادت الي قيامه باستبعاد عدد (١١) سند قبض بقيمه (٨٥٢.٠٠٠) ثمانمايه واثنان وخمسون الف ريال، حيث اشار الي قيام طرفي الدعوي بتقديم اصول نفس سندات القبض بنفس التسلسل (النسخه البيضاء) ولكن المحتوي مختلف من حيث المبالغ المسجله واسم الجهه المسدده للمبلغ او التوقيع عليها كما يوجد اختلاف في تواريخ سندات القبض بالاضافه الي عدم انتظام تسلسل سندات القبض المقدمه من الطرفين مشيرا الي ان تلك السندات سددت نقدا حسب ما ورد بها ولا يوجد دليل اخر لاثباتها سوي سند القبض، الامر الذي ادي الي صعوبه اعتماد اي منهما الا بعد الرجوع الي الهييات المختصه للتحقق منها وتم احاله الامر الي مقام الدايره الموقره اذا رات احالتها الي جهه مختصه للتحقق من صحتها، اما بشان المصادقات المبرمه بين الطرفين فالمدعيه لم توافق علي الارصده المدرجه في المصادقه بسبب عدم قيام المدعي عليها بحسم بعض المبالغ وعليه لم يتم الاعتماد علي المصادقات نظرا لاختلاف الطرفين علي الرصيد المدرج في المصادقه وتم الاعتماد علي فحص المستندات المحاسبيه، واما بشان مطابقه تواريخ سندات القبض المستبعده من قبله مع المصادقات التي تمت بين الطرفين فاشار الي ان اخر مصادقه تمت بين الطرفين كانت بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ ٩٧٨.٤٣٥ ريال واعترضت عليها المدعيه بسبب عدم حسم مبالغ الصيانه حيث تم مقارنتها مع سندات القبض التي قام باستبعادها ولاحظ وجود عدد (٣) سندات قبض بتواريخ سابقه لهذا التاريخ بقيمه (٢٦٠.٠٠٠) مايتان وستون الف ريال، والتي قدمتها المدعيه ولم تدرجها المدعي عليها في سجلاتها ولم تظهر في المصادقه ولم يجد اعتراضا من المدعيه علي عدم تسجيل تلك السندات من قبل المدعي عليها عند قيامها بالتوقيع علي المصادقه، واما ملاحظته في ان المستندات التي تحمل عنوان كشف حساب المدعيه المستخرج من البرنامج المحاسبي المقدمه من المدعي عليها مستحدثه؛ فان تاريخ طباعه التقرير لا يعكس اطلاقا تاريخ اعداد البيانات الوارده فيه حيث ان تاريخ الطباعه يشير الي اليوم والوقت الذي تم فيها طباعه التقرير كما ان وكيل المدعيه لم يلاحظ في الكشف الذي قدمه مع ملاحظاته انه هو نفس الكشف الذي قدمته المدعي عليها حيث ان الرصيد في ٣٠/٠٦/٢٠١٥م كان (٩٧٨.٤٣٥) تسعمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وهو نفس الرصيد الوارد في المصادقه التي تمت بين طرفي الدعوي واعترضت عليها موكلته لوجود مبالغ خاصه بالصيانه لم يتم تخفيضها، واما ملاحظته في ان الخبير المحاسبي قام باحتساب خاطي للسندات المقدمه من المدعيه؛ فان الخبير قد قام بالفعل بادراج قيمه السند رقم (٢٥٤٦) بمبلغ (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال ضمن المرفق رقم (١٣) من تقريره الاولي حيث انه ورد في كشف حساب المدعي عليها ولكنه لم يقم بادراجه ضمن عمود المطابقه الخاص بالمستندات المقدمه من المدعيه ومع ذلك تم اجراء التعديل اللازم حيث ان هذا المبلغ لن يؤثر علي نتيجه التقرير النهايي، واما ملاحظته في ان الخبير اشار في تقريره الي وجود مبلغ (٤٥٢.٠٠٠) اربعمايه واثنان وخمسون الف ريال عباره عن شيكات تم اصدارها من المدعيه ولم تقم المدعي عليها بصرفها، وان الخبير اعتمد علي تقرير خاطي صادر مع المدعي عليها واغفل وجود كشف حساب المدعي عليها؛ فان الخبير اطلع علي اصول الشيكات وكشف الحساب البنكي للمدعي عليها وكشف الحساب البنكي للمدعيه التي قدمته وهو غير مكتمل ولاحظ عدم صرف تلك الشيكات كما ان المدعي عليها قامت بتسجيل تلك الشيكات في كشف حسابها ثم تم الغاؤها بسبب عدم صرف الشيكات المستلمه، كما ان وكيل المدعيه افاد بالفعل في الملاحظه المقدمه منه ان الشيكات لم تصرف من قبل المدعي عليها كما افاد بان تلك الشيكات عباره عن شيكات ضمان، وانه يؤكد انه لم يعتمد علي كشف الحساب المقدم من المدعي عليها فقط وانما اعتمد علي المبالغ المؤيده بمستندات محاسبيه اصليه، واما ملاحظته في ان الخبير المحاسبي اخطا في تقدير قيمه المواسير النحاسيه؛ فان الخبير اشار في تقريره الي قيام المدعيه بتقديم اقرار اصلي عليه توقيع وختم المدعي عليها تتعهد فيه بتسليم عدد (٥٤٠٠) متر نحاس للمدعيه ولم تقم المدعيه بتزويده ببيان بالفواتير وسندات الاستلام التي تثبت عدم قيامها باستلام تلك المواسير حتي اعداد ذلك التقرير، كما ان المدعيه قامت عند تحرير دعواها بمطالبه المدعي عليها بمبلغ (٣٩.٤٠٠) تسعه وثلاثين الفا واربعمايه ريال، وهي عباره عن مطالبتها بعدد (٢.٤٩١) متر فقط بناء علي بيان صادر علي ورق ابيض مختوم من المدعي عليها موضح فيه ارقام الفواتير التي تخص مطالبتها وقد قام الخبير بمطابقه الفواتير مع سندات التسليم الاصليه واتضح ان ما لم تقم المدعيه باستلامه هو (٥٩٥) متر نحاس وليس (٢.٤٩١) متر نحاس كما تدعي المدعيه، وقد تم استجلاب ثلاثه عروض اسعار للتواصل الي تحديد قيمه المواسير وكان متوسط الاسعار اقل مما حددته المدعيه وانه تم اعتماد سعر الرول الذي قدمته المدعيه والبالغ (٢٣٧.٥) ريال، واما ملاحظته في ان الخبير استبعد الاقرارين الصادرين من المدعي عليها التي تتعهد المدعي عليها فيهما بسداد قيمه تكاليف الصيانه لوجود ختم فقط دون توقيع المدعي عليها؛ فان الخبير رد بانها اقرارات مختومه فقط بختم المدعي عليها ولا يوجد عليها توقيع لها وانه طلب من المدعيه تزويده بالمستندات المحاسبيه الخاصه بفواتير بيع المكيفات لعملايها والتي تؤيد مطالبتها وقامت بتزويده بها بعد اصدار التقرير الاولي وانه قام بفحصها وادرج نتايجها في هذا التقرير، واما ملاحظته في اعتماد الخبير لنموذج طلب فتح حساب تسهيلات بالاجل في تقريره الاولي بعدما اعتمدته وصادقت علي صحته المدعي عليها؛ فان الخبير اشار في تقريره المبديي ان نموذجي طلب فتح تسهيلات بالاجل غير معتمده من طرفي الدعوي ولم يتم الالتزام بهما والدليل علي ذلك حسب افاده المدعيه بانها كانت تقوم بسداد دفعه مقدمه من قيمه امر الشراء ثم تقوم المدعي عليها بتوريد المكيفات وهذا يوضح عدم قيام طرفي الدعوي بالتعامل بما ورد في تلك النماذج، واما ملاحظته في ان الخبير المحاسبي اسقط مبالغ الصيانه المستحقه لموكلته دون وجه حق؛ فان المدعيه لم تقدم اتفاقا او خطابا رسمي معتمدا من طرفي الدعوي يحدد فيه الجهه التي تتحمل تكاليف الصيانه كما قامت المدعيه بتزويده مع ملاحظاتها علي التقرير الاولي بفواتير بيع المكيفات لعملايها والتي تم فحصها وادراج نتايجها في هذا التقرير، واما ملاحظته في ان الخبير ذكر في تقريره وجود مكيفات مرتجعه بالفواتير الصادره من المدعي عليها؛ فان الخبير لم يقم باعتماد مبلغ مطالبه المدعيه، وذلك بناء علي الخطاب الذي قدمته والصادر من المدعي عليها حيث ان ذلك المبلغ لم يرد ضمن مطالبه المدعيه بالاضافه لعدم قيام المدعيه بتزويده باصول فواتير وسندات ارجاع تلك المكيفات للمدعي عليها، واما ملاحظته في ان المدعيه قامت بتزويد الخبير بالاتفاقيه المبرمه بين المدعيه وبين عميلها شركه (...) ولم يعتمد عليها وقام بانكارها، وانها ارفقت مع الاتفاقيه المشار اليها خطابا صادرا منها يفيد مطالبتها بالغرامات والشروط الجزاييه التي تحملتها المدعيه نتيجه التاخير عن توريد المكيفات للمدعيه؛ فان المدعيه لم تقم بتزويد الخبير باتفاق مكتوب مع المدعي عليها يفيد بتحمل المدعي عليها قيمه اي شرط جزايي او اي مبالغ مقابل التاخير عن توريد المكيفات للمدعيه؛ وعليه لم يقم باعتماد المبلغ للمدعيه، واما ملاحظته في ان الخبير لم يبين اي دليل او مستند لصحه اعتماده لمبلغ الفواتير الصادره من المدعي عليها للمدعيه حيث انه اعتمد علي كشوفات حسابات تم عملها يدويا من قبل المدعي عليها؛ فان الخبير اشار في تقريره الاولي بقيامه باعتماد اي فاتوره ارفق معها سند تسليم موقع من المدعيه واستبعاد اي فاتوره لا يوجد معها سند تسليم، كما اكد بانه لم يقم بالاعتماد علي كشف الحساب المقدم من المدعي عليها وانما قام بالاعتماد علي المستندات المحاسبيه المؤيده للحركات الوارده في كشف الحساب، واما بشان سندات القبض فقد تم اعتمادها بالكامل فيما عدا السندات الوارده في الفقره رقم ٥/٣/٢ من تقريره الاولي والتي ترك البت فيها للدايره، واما ملاحظه وكيل المدعي عليها في استبعاد الخبير (١٣) فاتوره بمبلغ قدره (٢٩٢.١٧٥) مايتان واثنان وتسعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، لاسباب مختلفه؛ فان الخبير قام بفحص الفواتير وسندات التسليم المقدمه من المدعي عليها مع ردها علي التقرير، وانه اعتمد عدد (٥) فواتير مقدمه من المدعي عليها مرفق معها سندات تسليم موقعه من المدعيه باجمالي قدره (١٥٦.٨٢٥) مايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، وانه استبعد الفاتوره رقم (٢٤٢٨) لعدم وجود توقيع المدعيه بالاستلام ليصبح اجمالي الفواتير التي تم اعتمادها من قبل الخبير (٣.٦٦١.٧٩٩) ثلاثه ملايين وستمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال، واجمالي الفواتير المستبعده (١٣٥.٣٥٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير النهايي استمهلا لتقديم الاجابه، وبجلسه الاثنين ١٠/٩/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ملاحظاته علي التقرير النهايي، يطلب فيها مستندات المدعي عليها، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي وافاد بانه لا يمانع من تزويده بمستندات المدعي عليها، كما افاد وكيل المدعي عليها انه يلاحظ علي التقرير المحاسبي النهايي فيما يتعلق باحتساب عقد الصيانه بمبلغ قدره (٤٦.٧٠٠) سته واربعون الفا وسبعمايه ريال، لم يتم حسابها بالشكل الصحيح، وبعرض ذلك علي الموظف لدي الشركه المحاسبيه احال علي التقرير المحاسبي النهايي، واكتفي بما قدمه، وبجلسه الثلاثاء ١٧/١٠/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن ملاحظاته علي التقرير المحاسبي النهايي انه اخطا في احتساب بعض الفواتير الغير صحيحه، وانه يطلب التحقق من سندات القبض المستبعده لتقديم المدعي عليها لسندات تحمل نفس التسلسل وانه ولكونها صادره من المدعي عليها فانه يستحيل وجودها عندها كونها البايع وهي المحرر الفعلي لسندات القبض، ولكون النسخ الاصليه موجوده عند المدعي عليها دليل علي وجود التلاعب، زود الموظف لدي الشركه المحاسبيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وبجلسه الثلاثاء ٢٤/١٠/١٤٣٨ه قدم الموظف لدي الشركه المحاسبيه اجابته علي ملاحظه وكيل المدعيه انه اخطا في احتساب بعض الفواتير الغير صحيحه؛ بانه قام باعتماد اي فاتوره ارفق معها سند صرف بضاعه اصلي موقع عليه بالاستلام واستبعاد ما دون ذلك، بالاضافه الي مصادقه المدعيه علي الرصيد مرتين ولم تسجل اي اعتراض علي اي فاتوره، وان اعتراضها حين المصادقه كان علي بعض المبالغ المسدده وليس علي الفواتير، واما ملاحظته علي استبعاد سندات القبض فان المدعي عليها قامت بتزويد الخبير باصول سندات تحمل نفس التسلسل الذي قدمته المدعيه لكنها صادره باسم افراد اخرين، وانه لا يوجد دليل اخر لاثباتها، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهلا لتقديم الاجابه، وبجلسه الثلاثاء ١٤/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره لا جديد فيها، وبجلسه الثلاثاء ٢٣/١١/١٤٣٨ه اكتفي الطرفان بما قدماه، كما اكتفي الموظف لدي الشركه المحاسبيه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الخميس ٢٢/١/١٤٣٨ه حظر طرفا الدعوي وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "الزام المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها / شركه (...) الحديثه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣٥.٥٨٠) ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال"، ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٩ه باعتراضه علي الحكم والذي مفاده انه يطلب نقض الحكم والغاءه حيث ان الدايره اعتمدت كليا علي تقرير مكتب الخبير المحاسبي الذي لم يفلح في تقريره الخاطي الذي اسقط اموال تخص موكلتنا المدعيه منها الشيكات وعددها (١١) شيك تم تسليمها وقتها للمدعي عليها، ويعلم فضيلتكم بان الشيك كورقه تجاريه هو اداه للوفاء، وظلت هذه الشيكات بيد المدعي عليها مده (ثلاث سنوات) وقامت موكلتنا المدعيه خلال هذه الفتره وبعدها بسداد هذه المبالغ المحرره بالشيكات والتي تقدر بمبلغ (٤٢٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وعندما طلبت موكلتي استرداد هذه الشيكات ادعت الشركه المدعي عليها بان خزنه الشركه قد سرقت بما فيها من اصول شيكات، ويوجد محضر في قسم شرطه(...) بسرقه خزنه الشركه وبما فيها من شيكات) وهذا دليل قاطع علي صحه هذه الواقعه والدليل القوي ان الشركه طوال السنوات الثلاث لم تتقدم للبنوك لصرف هذه الشيكات ولم يتم الاعتراض البنكي المصدق عليها لعدم وجود رصيد، وهذا اثبات واضح انها ظلت محتفظه بها ومتكتمه عليها بهدف خفي ظهر خلال التقاضي، ونعيب علي مكتب الخبير المحاسبي اضافه مبلغ قدره (٤٢٥.٠٠٠) ريال قيمه الشيكات وفق ما جاء في صك الحكم صفحه ٦ السطر ١١ والمكتوب خطا في الصك بمبلغ قدره (٤٥٢.٠٠٠) ريال، قد جانب المحكمه الصواب في عدم طلبها للشيكات والتاكد من قيمتها وتواريخ استحقاقها ومدي صحتها كبينه وتركت الحبل علي الغارب لمكتب المحاسب القانوني ليحكم في مهام قضاييه، فاننا ننكر علي المدعي عليها ومكتب الخبير القانوني انه ادخل قيمه الشيكات في جمله الحساب، علما بانه تمت بعد تواريخ الشيكات عده مخالصات ولكن نجد ان مكتب المحاسب القانوني قد تعدي الفتره المقصوده بالتعامل التجاري والمرفوع فيها الدعوي، وان تاريخ الشيكات كفيل بثبوت استلام الشركه للمبالغ قيمه الشيكات نقدا وبعضها بتحويلات بنكيه ومثبت ذلك بدليل ان تحرير جميع الشيكات كان في عام ٢٠١٤م وهذا دليل ثبوت جديد، ومما يدل انه في حاله عدم استلام الشركه للمبالغ كان سيترتب عليه ما يلي : وقف الحساب والتعامل تماما مع موكلتنا المدعيه لحين السداد، ولكن هذا لم يحدث وهذا يثبت بالدليل القاطع الذي لا يقبل الجدال في استلامها لمبالغ قيمه هذه الشيكات. ودليل الثبوت هو تاريخ عام ٢٠١٤م، ولا يمكن ان تنتظر المدعي عليها كل هذه الفتره دون المطالبه بقيمه الشيكات وعدم اتخاذ اجراء بنكي بالاعتراض علي الشيكات وهذا يثبت تسلمها لهذه المبالغ كامله "وان ارقام المبالغ المحرر بها الشيكات ليست بالقليله او الزهيده التي تجعل الشركه المدعي عليها تستمر في التعامل دون اخذ اجراء نظامي ضد موكلتنا في حاله عدم تسلمها للمبالغ، كما جاء في صك الحكم صفحه ٦ السطر ١٤ بان الخبير المحاسبي ادعي بان (كشف الحساب البنكي للمدعيه الذي قدمته غير مكتمل وهذا غير صحيح لاننا قد قمنا بتزويده بكشف حساب بنكي مكتمل تماما غير منقوص، وتحقيقا لمبدا العداله كان من الواجب والزاما عليه طلب كشف حساب مكتمل، وبالتالي يكون ما بني عليه في تقريره المحاسبي باطل، لعدم وجود كشف حساب بنكي مكتمل كما ادعي. ومن هنا يتضح ان التقرير لم يكن مهنيا ولا يعتمد عليه في التسبيب، مما يجعلنا نطلب من فضيلتكم نقض الحكم الذي بني اساسا علي تقرير المحاسب القانوني المعيب والخاطي لعدم تحريه الدقه في فحص المستندات، ولقد جانب مكتب الخبير المحاسبي الصواب عندما اجاب بعدم احقيه المدعيه في قيمه الشرط الجزايي مع العلم بان موكلتنا اصابها الضرر من جراء تاخير المدعي عليها بتوريد المكيفات وقد تحملت المدعيه مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠ريال) قيمه الشرط الجزايي حسب الصك في صفحه ٧ السطر من ١٤-١٨ وكان علي المحكمه النظر لطلبنا بعين القضاء وليس بنظره مكتب خبير محاسبي لان اثبات الضرر وعلاقه السببيه ونتيجه الضرر من الامور التي تحتاج للقضاء وليس للحساب، ويظهر الضرر في اخلال المدعي عليه بالعقد وعدم توريد المكيفات في المواعيد المتفق عليها مما ادي الي توقف المشاريع مع عملاء اخرين والخاصه بتوزيع وتركيب منتجات الشركه المدعي عليها، كما ان الخبير لم يفحص المستندات المحاسبيه وهل قدمت المدعي عليها مستنداتها الاصليه ام لا للدايره والتي علي ضويها تم الحكم لصالح المدعي عليها، والسبب الاساسي في هذا الاعتراض هو اعتماد الخبير علي مصادقه يشوبها تغيير الحقايق بعد تعديلها بالكشط وغيره بينما ترك مصادقه صحيحه لا غبار عليها قدمتها موكلته، ومع ذلك فان الدايره اخذت علي التقرير المحاسبي واعتمدته مع ما يشوبه من اخطاء، وحيث ان الخبير قد خالف الاوراق والمستندات المقدمه في الدعوي وخالف فحص هذه المستندات وترك بعضها التي هي المعتمده والصحيحه كما وانه اخطا في احتساب قيمه واعداد المواسير النحاسيه الغير مستلمه، كما وقد جاء الحكم باسقاط مبالغ مستحقه بقيمه اعمال الدعايه والكلادينج، كما وان لدي موكلته شهود تخص هذه القضيه ولكن لم تمكن الدايره موكلته من احضارهم والادلاء بشهادتهم، وختم وكيل المدعيه بطلب الغاء الحكم واتاحه الفرصه لموكلته لتقديم شهاده الشهود علي صحه المبلغ المطالب به، والحكم لصالح موكلته بمبلغ المطالبه وقدرها (٢.٢٧٦.٤٠٠) ريال، وفي جلسه الثلاثاء ١٠/٧/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بقرارها المؤرخ في ٢١/٥/١٤٣٩ه لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان ما ذكرته الدايره ناظره الدعوي من وجود مصادقات قدمتها المدعي عليها وامتنعت الدايره عن قبولها بحجه انها مختومه وغير موقعه، فهذا محل نظر ومخالف لما جاء في الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، وعلي الدايره توجيه الخبير باعتمادها ومعالجه التقرير وفق المقتضي. وبعرض ملاحظات الاستيناف علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/٧/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وافهمت الدايره الموظف لدي الخبير بالاطلاع علي المصادقات الخاصه للمدعي والمدعي عليه والتدقيق عليها واصدار تقريره بشان تلك المصادقات، واستعد الموظف لدي الخبير بشان ذلك، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التواصل مع الخبير وتزويده بتلك المصادقات، كما ارفق وكيل المدعي عليها بعض المصادقات زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٨/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الشركه المحاسبيه كما قدم الموظف لدي الشركه المحاسبيه مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت اجابته علي ملاحظات الاستيناف والتي مفادها سبق وان قد تم ايضاح وجهه نظر المكتب المحاسبي حول المصادقه في الفقره ٦/١/٦ من التقرير النهايي لوجود اختلاف في الرصيد المستحق للمدعي عليها المدرج في تلك المصادقه ٩٧٨.٤٣٥ ريال حيث صادقت المدعيه علي ذلك الرصيد مع اعتراضها علي عدم قيام المدعي عليها بتخفيض مبالغ خاصه بالصيانه من هذا الرصيد، ونظرا لان المصادقه لم تكن مطلقه بل علقت بمبالغ الصيانه تم فحص المستندات المحاسبيه المقدمه من طرفي الدعوي حسب التكليف الصادر من قبل الدايره ومن خلال فحص الفواتير المقدمه الي الخبير وجد الخبير الي ان اول فاتوره كانت في ٢٣/٤/٢٠١٢م، وتاريخ اصدار اخر فاتوره في ٢/١/٢٠١٦م، اي بعد تاريخ المصادقه التي تمت مع المدعيه حيث بلغ اجمالي الفواتير مبلغ قدره (٣.٦٦١.٧٩٩ريال)، ومن الطبيعي ان يتغير الرصيد الوارد في المصادقه عن المبلغ الذي تم احتسابه لصالح المدعي عليها نظرا لوجود فواتير ومبالغ مسدده تمت بعد تاريخ المصادقه وقد قام الخبير باستبعاد مبلغ (١٣٥٣٥٠ريال) قيمه فواتير مقدمه للخبير وغير مرفق بها سند التسليم المؤيد لها ليصبح صافي المبلغ (٣.٥٢٦.٤٤٩ريال) وقد وجد الخبير مصروفات صيانه وقيمه مواسير نحاسيه تحملتها المدعيه بناء علي اقرار المدعي عليها بلغت قيمتها (٥٦.٢٥٥ريال) بالاضافه الي المبالغ المسدده من قبل المدعيه للمدعي عليها والتي بلغت قيمتها (٢.٨٣٤.٦١٤ريال) ليصبح صافي المبلغ المستحق للمدعي عليها هو (٦٣٥.٥٨٠ريال) بناء علي البديل الثاني الوارد في التقرير النهايي، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/٨/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات والتي مفادها ان المصادقات التي لم تعتمدها الدايره والخبير المحاسبي هي المصادقات التي قدمتها موكلته وليست المدعي عليها وهي مخالصه بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٥م، واقرار تحمل فواتير الصيانه واقرار تحمل قيمه المكيفات المسترجعه واقرار تحمل اعمال الدعايه والاعلان، وليس بصحيح قول الخبير المحاسبي بان موكلته صادقت علي مخالصه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٥م، فموكلته لم توقع عليها ولم تختمها بختمها الرسمي وغير صحيحه، وفي هذه الحاله يجب علي الخبير المحاسبي الرجوع للمخالصه المعتمده والموقعه بين الطرفين وتاريخها ١٤/٣/٢٠١٥م، والتي تسبقها بثلاثه اشهر فقط، وكما ان الخبير لم يتقيد بالمخالصات المتفق عليها بين الاطراف وقام بادخال نفسه بحساب اشياء متفق عليها ومحسومه بين الطرفين علما بان فتره التعامل اصلا هي فتره ما بعد مخالصه ١٤/٣/٢٠١٥م، فالمخالصات الصادره عام ٢٠١٥، فلا يحق له الرجوع لعام ٢٠١٢م و٢٠١٣ و٢٠١٤م، فهذه حسابات تم اقفالها باتفاق الطرفين حسب العرف والتقاليد المتبعه بين الطرفين وعلي الخبير حساب التعامل الجديد الذي تم بعد تحرير واعتماد المخالصه وحساب فواتير البضاعه المستلمه والصادره للمدعيه وحساب المقابل المستلم من المدعيه (سندات القبض) بمعني ان علي الخبير المحاسبي ان يضع نقطه لبدايه عمله وهي مخالصه تاريخ ١٤/٣/٢٠١٥م، ثم حساب التالي من التعامل، لذا طلب وكيل المدعيه من الدايره توجيه الخبير باعتماد المصادقه والمخالصه التي تمت بين الطرفين والمعتمده بالتوقيع والختم وحساب التعامل الذي تم بين الطرفين بعد تاريخ مخالصه ١٤/٣/٢٠١٥م، وحساب فواتير الصيانه والمكيفات المسترجعه والمواسير النحاسيه التي تم تاجيل حسابها في المخالصه، وحساب التعامل بين الطرفين بعد المخالصه الي اخر تعامل بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٦م، (فواتير وسندات قبض) دون التدخل في اي حساب سابق، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه فيما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه سابقا، وفي جلسه يوم الاحد ٢٧/٨/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وحضر لحضورهم الموظف لدي الخبير المحاسبي وقدم الموظف لدي الخبير المحاسبي مذكره مكونه من ثلاث ورقات والتي مفادها انه اجاب علي ملاحظات وكيل المدعيه والتي لا تؤثر علي تعديل التقرير النهايي وافاد الخبير بشكل ملخص ان المدعيه قامت بتزويد الخبير بمصادقتين بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م، حيث بلغ الرصيد المستحق علي المدعيه وفقا للمصادقه مبلغ قدره (٨٠٣.٤٨١ريال) وقد صادقت المدعيه عليه مع الاعتراض علي ذلك الرصيد لوجود مبالغ قدرها (٤٢٥.٠٠٠ريال) مسدده من قبلها ولم تحسم من الرصيد، والمصادقه الثانيه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٥م، حيث بلغ الرصيد المستحق علي المدعيه وفقا للمصادقه مبلغ قدره (٩٧٨.٤٣٥ريال)، وقد صادقت عليه مع الاعتراض علي ذلك الرصيد لوجود قيمه مواسير وشيكات لم تحسم من المصادقه وبناء عليه لم يتم قبول تلك المصادقات لوجود اختلافات بين الطرفين، وتم تنفيذ التكليف الصادر من مقام الدايره بفحص التعامل بين الطرفين بناء علي مستندات محاسبيه اصيله، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٣٩ه، حضر المشار اليهم بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات والتي تتضمن اجابته علي ملاحظات الخبير المحاسبي والتي اطلع عليها الخبير واكتفي لعدم وجود شيء يؤثر في التقرير النهايي، كما اكتفي طرفي الدعوي بما قدماه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٤/١١/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٢٧٦.٤٠٠) مليونان ومايتان وسته وسبعون الفا واربعمايه ريال، تمثل قيمه المكيفات التي لم يتم توريدها وقدرها (١.٧٣٧.٠٠٠) مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، وكذلك قيمه مستحقات تنفيذ اعمال صيانه مكيفات للعام ٢٠١٥م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وكذلك قيمه توريد مواسير نحاس كوريه وعددها (١٦٦) رول وقيمتها (٣٩.٤٠٠) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال، وكذلك قيمه توريد وتركيب عدد (٦) لوحات كلادين لعدد سته محلات بمبلغ قدره (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، وكذلك قيمه الشرط الجزايي وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، وكذلك اتعاب المحاماه بما نسبته (٢٥%) من اجمالي قيمه الدعوي، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه قامت الدايره بندب خبير محاسبي، وقدم الخبير المحاسبي تقريره للدايره والذي استند فيه علي المستندات المقدمه من المدعيه تتمثل في اصل طلب فتح حساب تسهيلات بالاجل المبرم بين طرفي الدعوي في ٠١/٠٢/٢٠١٦م، واصول فواتير الصيانه التي قامت بتنفيذها المدعيه وتطالب بها المدعي عليها، واصول الفواتير الخاصه بالدعايه والاعلان والتي تطالب بها المدعيه، واصول سندات القبض لعدد (٣٧) سند قبض للمبالغ المسدده للمدعي عليها والتي تطالب بها المدعيه، واصول اقرارات قدمتها المدعي عليها للمدعيه لسداد فواتير الصيانه والمواسير النحاسيه وقيمه اللوحات الدعاييه للمعرض، واصل المصادقه التي تمت بين طرفي الدعوي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م، واصل الخطاب الصادر من المدعيه الي المدعي عليها بشان المكيفات المرتجعه وموافقه المدعي عليها علي خصم مبلغ (٣٧٨.٤٨١) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريال، وخطاب صادر من المدعيه لها يفيد بمطالبه المدعي عليها بمبلغ (٣٧٢.٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، قيمه غرامات وشروط جزاييه تحملتها نتيجه عن التاخر في تسليم المكيفات من المدعي عليها مرفق معها اصل الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والعميل شركه(...)، ومستندات المدعي عليها التي تتمثل في اصل طلب فتح حساب تسهيلات بالاجل المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٢م، وكشف حساب المدعيه مطبوع من البرنامج المحاسبي للمدعي عليها عن الفتره من ٢٣/٠٤/٢٠١٢م وحتي ٢٠/١/٢٠١٦م، واصول عدد (١١) شيك مسدده من المدعيه ولم تحصل من المدعي عليها، واصول الفواتير الصادره للمدعيه مرفق معها اصول سندات التسليم وصور ضوييه من طلبات الشراء، وصور كربونيه من سندات القبض للمبالغ المسدده من المدعيه، وصوره ضوييه لمصادقتين تمت بين طرفي الدعوي، وانتهي في تقريره الي ان اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها (٢.٨٣٤.٦١٤) مليونان وثمانمايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه عشر ريال، وان اجمالي مصاريف الصيانه التي تحملتها المدعيه بناء علي اقرار المدعي عليها (٤٦.٧٥٥) سته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، وان اجمالي قيمه المواسير النحاسيه والتي لم تستلمها المدعيه (٩.٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال، يخصم منها اجمالي قيمه الفواتير الصادره من المدعي عليها علي المدعيه وقدرها (٣.٥٢٦.٤٤٩) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريال، ليكون صافي المبلغ المستحق علي المدعيه لصالح المدعي عليها (٦٣٥.٥٨٠) ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال، وهو ما تنتهي الدايره الي الحكم للمدعي عليها به، حيث لم يقدم وكيل المدعيه علي تقرير الخبير اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات، تمت الاجابه عليها من قبل الخبير، وبشان ما تقدم به وكيل المدعيه من عدم احتساب عدد (١١) سند قبض؛ وان المدعي عليها قامت بتزويد الخبير باصول سندات تحمل نفس التسلسل الذي قدمته المدعيه لكنها صادره باسم افراد اخرين، وانه يطلب احالتها للجهات المختصه لاثبات تزويرها؛ فان ذلك غير منتج لما ورد في الماده (١٤٩) والماده (١٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وللقاعده الفقهيه انه عند تعارض البينات فانه يسقط بعضها بعضا ولما تري الدايره من عدم انتاجيه التزوير لكون وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت التزوير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الالتفات عن هذا الدفع، وبشان الاقرارات التي قدمها تبين انها مختومه بختم المدعي عليها دون توقيعها مما يقتضي محاسبيا عدم قبوله، بالاضافه الي كون الاقرار لم يحدد ماهيه وعدد المقر به كونه اقرار عام بتحمل الصيانه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها بالصيانه سوي فواتير باسماء لاشخاص غير معروفين، واما بشان الاقرار الصادر من المدعي عليها بتحملها تكاليف اعمال الكلادينج واللوحات الاعلانيه الخاصه، حيث ان مستند المدعيه غير موقع منها وكونه مختوم فقط، ولم تقدم المدعيه اي اتفاقيه مبرمه مع المدعي عليها تثبت احقيتها بالمبالغ التي دفعتها بخصوص اللوحات الاعلانيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اغفال هذه الدفوع، واما بشان ملاحظات محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بشان وجود مصادقات وامتنعت الدايره عن قبولها بحجه انها مختومه وغير موقعه، فهذا محل نظر ومخالف لما جاء في الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه وعلي الدايره توجيه الخبير باعتمادها ومعالجه التقرير وفق المقتضي، فلقد اجاب الخبير علي تلك المصادقات بان المدعيه قامت بتزويد الخبير بمصادقتين بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م، حيث بلغ الرصيد المستحق علي المدعيه وفقا للمصادقه مبلغ قدره (٨٠٣.٤٨١ريال) وقد صادقت المدعيه عليه مع الاعتراض علي ذلك الرصيد لوجود مبالغ قدرها (٤٢٥.٠٠٠ريال) مسدده من قبلها ولم تحسم من الرصيد، والمصادقه الثانيه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٥م، حيث بلغ الرصيد المستحق علي المدعيه وفقا للمصادقه مبلغ قدره (٩٧٨.٤٣٥ريال)، وقد صادقت عليه مع الاعتراض علي ذلك الرصيد لوجود قيمه مواسير وشيكات لم تحسم من المصادقه وبناء عليه لم يتم قبول تلك المصادقات لوجود اختلافات بين الطرفين، وتم تنفيذ التكليف الصادر من مقام الدايره بفحص التعامل بين الطرفين بناء علي مستندات محاسبيه اصليه ليصبح صافي المبلغ المستحق للمدعي عليها هو (٦٣٥.٥٨٠ريال) الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٦٣٥.٥٨٠ريال) ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال، وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تحملتها المدعيه ابتداء، وحيث ان الثابت ان الدايره حكمت لصالح المدعي عليها، فان الدايره تحكم بكامل اتعاب الخبير علي المدعيه كونها خسرت الدعوي الماثله. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره : بالزام المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها / شركه (...) الحديثه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣٥.٥٨٠) ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٥٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/شركه(...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه / (...)سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي د. (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٦٣٥,٥٨٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.